إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في بورسعيد خلال يوليو كنموذج استرشادي

رئيس الوزراء: المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها

aiBANK

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما شارك في الاجتماع: اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسئولي الجهات المعنية.

E-Bank

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، لافتا إلى أنها تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك جهودا كبيرة بذلت في هذا الملف، بالتعاون بين وزارات: العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، والاتصالات، بشأن هذا المشروع، كما أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بذل جهوداً واضحة في هذا الملف المهم.

وعرض وزير الاتصالات تقريرا حول الموقف التنفيذي لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مؤكدا المضي في استكمال تنفيذ هذا المشروع، الذي يستهدف إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية تعتمد على وجود رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة.

وأوضح أن ذلك يساعد على ربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، وتسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات، والمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات، مما يحقق هيبة الدولة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتعظيم العائد الاقتصادي للعقارات ويرفع من ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية.

من جانبه، عرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أبرز التحديات ومحاور العمل على تنفيذ هذا المشروع المهم.

كما أشار إلى ما تم في إطار استكمال قاعدة البيانات الجيومعلوماتية مثل أسماء الشوارع والحدود الإدارية، وانشاء الرقم القومي العقاري، إلى جانب تدقيق البيانات وأعمال الربط من واقع المسح الميداني وفق نموذج موحد معتمد، فضلأً عن تبسيط إجراءات ودوات العمل الحالية للتراخيص والشهر العقاري وغيرها.

كما تطرق أيضًا إلى مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة وأبرزها اعتماد قانون الرقم القومي الموحد ولائحته التنفيذية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحوكمة المنظومة، بالإضافة إلى إعداد المتصفح العقاري لاستخدامه في التكامل بين إجراءات التراخيص والتسجيل والأملاك والضرائب العقارية، إلى جانب تحقيق عناصر الربط والتكامل بين قواعد البيانات لإحراز أهداف حوكمة الإجراءات الحكومية.

وأشار العطار إلى ما تم إنجازه في إطار مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في إطار محافظة بورسعيد، التي بدأ تطبيق المشروع بها بشكل استرشادي.

ولفت إلى الانتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، ونحو 23 ألف مبنى، و5088 شارعا في بورسعيد، بنسبة إنجاز 100% وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أنه تم أيضاً تكويد حوالي 261.1 ألف وحدة وربطها بالمباني جغرافياً من إجمالي نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركي شركات توزيع الكهرباء، منوهاً إلى أنه تم استكمال الربط الجغرافي لعدد 100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقاري والتراخيص.

وجرى الاتفاق، خلال الاجتماع، على إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادي جاهز للتعميم في باقي المحافظات.

الرابط المختصر