إندورس تطلق خدمات التمويل الاستهلاكي رسميا في غضون شهرين

فهد حسين _ أشاد محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم كابيتال، بقرار خفض تكلفة الاستعلام الائتماني لعملاء التمويل الاستهلاكي، منوهًا بأن القرار سيدعم تلك الشركات بالنظر إلى حجمها الصغير كجزء من توسيع نشاطها الذي يعتمد بالأساس على أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.

وقال إن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير في زيادة الشمول المالي بالوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين، وتنمية نشاط التمويل الاستهلاكي الذي وصفه بأنه سوق واعدة في مصر.

خفض تكلفة الاستعلام الائتماني سيحدث طفرة في الشمول المالي والتمويل الاستهلاكي

أضاف ماهر، أن شركات التمويل الاستهلاكي مطالبة أيضًا بتقديم منتجات ملائمة للعملاء لتغطي أكبر قدر من احتياجاتهم لا سيما في ظل أسعار الفائدة المنخفضة حاليًا، بالعمل على الترويج الواسع لتلك المنتجات.

الشركات مطالبة بتقديم خدمات متنوعة ملائمة لأكبر قدر من احتياجات المستهلكين

وأشار إلى اتفاق سابق قادته الهيئة العامة للرقابة المالية لحصول شركات الأوراق المالية، وتم تعميمه على شركات القطاع المالي غير المصرفي، على خصومات على تكلفة الاستعلام الائتماني.

وكشف ماهر، عن استعداد شركة “برايم فينتك” المملوكة لبرايم كابيتال لإطلاق نشاط التمويل الاستهلاكي تجريبيًّا خلال شهر يونيو الجاري.

فيما اعتبرت الرئيس التنفيذي لشركة برايم فينتك، ميرفت عريان، تخفيض رسوم الاستعلام الائتماني قرارًا “إيجابيًّا للغاية”، موضحة أنه تم بناء على طلب شركات التمويل الاستهلاكي في اجتماعاتها الدورية مع هيئة الرقابة المالية.

وكشفت عن استعداد شركة إندورس لخدمات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، التابعة لبرايم فينتك – ذراع بنك الاستثمار برايم بمجال التكنولوجيا المالية، لطرح خدمات التمويل الاستهلاكي في غضون شهرين، بعد أن أطلقت خدمات التأجير التمويلي مطلع العام الجاري.

صعوبة الحصول على تمويل من البنوك واستيعاب المستهلكين للتكنولوجيا المالية أبرز التحديات

وأوضحت الرئيس التنفيذي لشركتي “برايم فينتك” و”إندورس”، أن نشاط التمويل الاستهلاكي سيكون جاهزًا للإطلاق في السوق المصرية بغضون 60 يومًا، أما بالنسبة للتخصيم الرقمي الخاص بسلسلة التوريد فسيكون أيضًا جاهزًا للإطلاق خلال فترة قصيرة، لم تحددها.

أضافت عريان، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الهيئة على إزالة العقبات التي تواجه شركات التمويل الاستهلاكي خاصة وشركات الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام.

وأفادت بأن خفض تكاليف الاستعلام الائتماني يمكن الشركات من توفير خدماتها لعدد أكبر من العملاء من شرائح المجتمع مع تقليل الأعباء على تلك الشركات، مما يدعم مساعي الدولة لتعزيز الشمول المالي عبر المبادرات والقرارات التي أصدرت منذ العام الماضي.

الشركات بحاجة إلى مزيد من الدعم في زيادة حدود التمويل بعد الحصول على رخصة النشاط من الهيئة

وتوقعت عريان، أن يحدث تطبيق القرار طفرة في خدمات التمويل الاستهلاكي المتاحة للعملاء والشمول المالي، معتبرة تلك الخطوة من جانب الرقابة المالية وشركة آي سكور، بادرة تدعو إلى الكثير من التفاؤل، لأنها تنم عن اهتمام من الهيئة بتخفيف المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال.

وأضافت: “لمسنا خلال الفترة الماضية تفهمًا كبيرًا لاحتياجات المستهلك ومن ثم احتياجاتنا كشركات لتلبية ما يريده المستهلك، ودائمًا هناك الأفضل والأكثر ولكننا نشعر أننا على الطريق الصحيح”.

وكان الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، قد كشف الأسبوع قبل الماضي، عن موافقة شركة “I-Score” على منح خصم يصل إلى 50% على تكلفة التقرير الائتماني عن العميل ليصبح 30 جنيهًا للعملاء من الشركات و15 جنيهًا للفرد، ليستفيد بهذا الخصم شريحة مزاولي التمويل الاستهلاكي في أنشطة الخدمات كالتعليمية والطبية وخدمات السفر والسياحة وغيرها والبطاقات المدفوعة.

وأوضح عزام أن “I-Score” ستمنح خصمًا قدره 75% على تكلفة التقرير الائتماني عن عملاء التمويل الاستهلاكي في أنشطة السلع المعمرة والمستلزمات الشخصية، والأدوات والملابس الرياضية ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية لتصل تكلفة التقرير الائتماني إلى خمس جنيهات فقط بالنسبة للأفراد.

ونوهت الرئيس التنفيذي لشركة برايم فينتك، باحتياج شركات التمويل الاستهلاكي حاليًا إلى المزيد من التفهم لطبيعة هذا النشاط وما يحمله من إمكانات قوية لتغيير طبيعة الخدمات المالية في مصر وخاصة دعم المؤسسات المصرفية المعنية بالتمويل.

وأوضحت أن الحصول على تمويل يتطلب عملية طويلة من التقييم إلى الحصول على الموافقات، بما يؤثر سلبًا على أعمال الشركات وسرعة تقديم خدماتها للسوق، فضلًا عن تحفيز شهية المؤسسات المصرفية للتمويل الاستهلاكي والذي يتطلب سرعة في التنفيذ وحوكمة دقيقة والتزامًا من جميع الأطراف المعنية.

وأشارت عريان، إلى أن تقديم الخدمات الجديدة والمختلفة والمبنية على احتياجات المستهلك، وفق دراسات واقعية هو الضمان لاستمرار تمويل احتياجاته.

وعددت عريان، الفرص التي يتمتع بها قطاع التمويل الاستهلاكي، لتشمل إقبال المستهلك على هذا النوع من خدمات التمويل والذي يوفر له خدمات متنوعة ومرنة تلبي احتياجات شريحة كبيرة من المستهلكين غير المستفيدين حاليًا من الخدمات المصرفية بطريقة أسهل وأسرع في التقييم، بالإضافة إلى استغلال التكنولوجيا المالية بشتى مجالاتها لإتاحة هذه الخدمات للجميع بسهولة.

وقالت، إن توجه الدولة لاعتماد التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الرقمية مصحوبًا بسعي الشركات مثل “برايم فينتك” و”إندورس” لأخذ الريادة في هذا المجال هو أكبر وأفضل فرصة متاحة للقطاع بشكل عام.

ونوهت عريان، بالتحديات التي تعترض نشاط التمويل الاستهلاكي والتي تكمن في عدة نقاط أهمها صعوبة الحصول على تمويل من المؤسسات المصرفية لتقديم هذا النشاط والذي يعتبر إلى حد ما جديدًا على السوق، فضلًا عن صعوبة استيعاب التكنولوجيا المالية من قبل بعض المستهلكين.

ولفتت عريان، إلى حاجة الشركات العاملة في القطاع إلى المزيد من الدعم في زيادة حدود التمويل بعد الحصول على الموافقات.

وقالت عريان، إن قطاع التمويل الاستهلاكي أصبح واحدًا بين أكثر القطاعات تنافسية في الوقت الحالي، منوهة بأن مسايرة السوق تتطلب مجهودًا كبيرًا من شركتي “برايم فينتك” و”إندورس” على خريطة المؤسسات المالية غير المصرفية.

وأفصحت عن مساعي الشركتين لتقديم خدمات جديدة ومختلفة تعتمد على التكنولوجيا المالية بما يشمل ذلك من منصات رقمية وتطبيقات تعد الأحدث والأفضل، على حد قولها.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لشركة برايم فينتك، أن الشركة تعتبر المالك لجميع المنصات الرقمية التي تعتمد عليها في أنشطتها بما يشمل حلولًا رقمية لنشاط التخصيم وتطبيق الهاتف المحمول (super app)، مشيرة إلى أن شركة “إندورس” التابعة لها ستكون الذراع المنفذة لأنشطة التمويل.

وكشفت عريان، عن بدء “إندورس” تقديم خدمات التأجير التمويلي مطلع العام الجاري، على أن يتم طرح نشاط التمويل الاستهلاكي تجريبيًّا خلال الفترة المقبلة.