في استطلاع حابي.. 43% يتوقعون عجزا كليا أعلى من 7%.. و31% يرجحون أكثر من 8%

فريق حابي _ انقسمت أغلب آراء المشاركين حول نسبة العجز الكلي المرتقبة في الموازنة العامة للدولة، ورأى 43% منهم بواقع 43 صوتًا، تسجيل عجز قدره أعلى من 7%، بينما رجح 31 بنسبة 31% أن تصل نسبة العجز إلى أعلى من 8%.

واتجه 22% ما يعادل 22 صوتًا نحو تحقيق عجز أعلى من 6%، وامتنع 4 مشاركين عن التصويت.

وتتطلع الحكومة -وفقًا للأرقام النهائية لموازنة العام المالي الجديد- لخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.7% متوقعة في نهاية العام المالي الحالي.

وتبلغ قيمة العجز المتوقعة 475.5 مليار جنيه في العام المالي الجديد.

وتعمل الحكومة على تحقيق فائض أولي في الموازنة نسبته 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة 104.1 مليارات جنيه.

وتبدي الحكومة تفاؤلها بتحقيق معدل نمو 5.4% في العام المالي الجديد مقابل 2.8% متوقعة للعام المالي الجاري.

وكشف وزير المالية د.محمد معيط، أن عجز الموازنة خلال العام المالي 2020-2021 وصل إلى 7.8%، بينما وصل إلى 12% في العام المالي 2013 – 2014.

وتوقع معيط أن تصل نسبة العجز في العام المالي المقبل إلى 6.7%.

وأشار إلى تحقق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي في 2019 – 2020، و1.1% خلال العام المالي 2020 – 2021 بدلاً من عجز أولي بلغ 3.5% عام 2014 – 2015.

وذكر معيط أن هيكل النمو في الاقتصاد أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأن الاستثمارات والصادرات أصبحت من المحركات الرئيسية للنمو، حيث قفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 لأكثر من 40 مليار دولار في إبريل الماضي بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية.

ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.

وأكد وزير المالية في بيان صحفي، الخميس الماضي، أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى663.7 مليار جنيه وهو إجمالي ما تم تخصيصه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022م بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه في 2014 إلى 87.2 مليار جنيه، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في العالم، حيث تم تسليم نحو 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها.

وأشار إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السنوات السبع الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014/2015 إلى نحو 321 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

وقال إن إجمالي المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد 2021/2022م بلغ 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% مقارنة بالعام المالي 2020/2021، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات في الموازنة الجديدة بأكثرمن 6 أضعاف مقارنة بالعام المالي 2013/2014؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص العمل.

أضاف وزير المالية أن مصر تسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادي، ولولا جائحة كورونا؛ لحقق قفزات في مؤشرات الأداء المالي، وأن الأزمة التي ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد أكثر صلابة في مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التي سجلت نموًّا إيجابيًّا خلال «الجائحة» بمعدل 3.63% في العام المالي 2019/2020، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يبلغ 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020/2021.

وأكد أن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا، بشكل احترافي، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك في توجيهات الرئيس السيسي، بتخصيص مئة مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلي، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة كورونا.