الهند تراهن على جذب سلاسل التوريد الصناعية من الصين

وكالات _ تأمل الهند في اجتذاب سلاسل التوريد التصنيعية إليها، على خلفية ممارسات الاحتيال الهائلة التي سلط الضوء عليها تقرير التدقيق الخاص بتصنيف ممارسة الأعمال من قبل البنك الدولي، والذي أشار إلى وجود «ضغوط لا داعي لها» من الصين لتحسين تصنيفها.

وقال البنك الدولي يوم الخميس إنه أوقف نشر التصنيف فور اكتشاف تدقيق خارجي تدخلًا غير مبرر من كبار موظفي البنك الدولي في تغيير تصنيفات بلدان معينة.

وترى الهند أنها الوجهة الاستثمارية المفضلة قياسًا بالصين، وأن التلاعب في نتائج تقرير ممارسة الأعمال، سيدفع الاتفاقات والمبادرات متعددة الأطراف إلى العمل مع الهند، مثل مبادرة مرونة سلسلة التوريد الخاصة بنقل التصنيع.

كان جدل واسع قد أحاط بتقارير البنك الدولي خلال السنوات الماضية، حيث استقال كبير الاقتصاديين السابق بول رومر من منصبه في يناير 2018، زاعمًا أن التغييرات المنهجية في إعداد التقرير أدت إلى خفض تصنيف تشيلي. وكان رومر يخطط لمراجعة تقارير السنوات الأربع الماضية وإعادة حساب التصنيفات.

واستعان البنك الدولي بشركة المحاماة الأمريكية ويلمر هيل، التي درست 80 ألف وثيقة واستخدمت مقابلات مكثفة لتجميع تقرير تصنيفات ممارسة أنشطة الأعمال لعامي 2018 و2020.

وبناءً على تعليمات من الرئيس آنذاك جيم يونغ كيم والمديرة التنفيذية آنذاك كريستالينا جورجيفا، صدرت تعليمات لفريق ممارسة أنشطة الأعمال بإعادة تقييم بيانات الصين للحفاظ على المرتبة 78.

وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة الهندية إن المسألة برمتها تكشف عن حجم الاحتيال المتفشي في إعداد البيانات التي يترتيب عليها تصنيف الدول الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال.

ولم يشر تدقيق البنك الدولي إلى أي تزوير في ترتيب الهند. ومع ذلك قال كوشيك باسو، الذي أشرف على إصدار التقارير خلال الفترة 2012-2016 بصفته كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: إن الهند استفادت من التغييرات المنهجية التي طرأت على التقرير.

وتحسن تصنيف الهند من 142 في عام 2014 إلى 63 في عام 2019 ، مع بذل حكومة الاتحاد برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي جهودًا متضافرة لتحسين تصنيف القدرة التنافسية للأعمال. وكانت الهند تهدف إلى أن تكون من بين أفضل 50 دولة بحلول عام 2021.