البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لإدارة وإعدام الديون غير المنتظمة

حابي – أصدر البنك المركزي المصري حزمة قرارات لتنظيم إدارة وإعدام الديون غير المنتظمة؛ “بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي”.

وبحسب كتاب دوري للبنك المركزي، اليوم، فإن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه بتاريخ 7 ديسمبر، أنه بات يتعين على البنوك، التأكد من تضمين سياساتها الداخلية قواعد وإجراءات خاصة بإعدام الديون غير المنتظمة، على أن تتضمن التالي كحد أدنى:

1- تأكيد ما ورد بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019، وكذا أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة بتاريخ 24 مايو 2005، وذلك فيما يخص تصنيف العملاء غير المنتظمين وتكوين المخصصات والكتب الدورية اللاحقة لهم.

2- بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل بضمانات نقدية وما في حكمها، والتي تتمثل في الأوعية الادخارية مثل الودائع
وشهادات الإيداع، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية، يتعين سرعة تسييل تلك الضمانات حال التأخر في السداد والالتزام بعدم تجاوز حساب أيام تأخير الفترة التي تؤدى إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد.

3- يتعين إعدام التسهيلات الائتمانية (بما في ذلك الجزء المغطى من التسهيل) بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى على تصنيفها
غير منتظمة، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.

4- في حال إجراء جدولة أو تسوية جدية مع العميل الذي تم تصنيفه غير منتظم (بحد اقصى مرتين لأي منهما) يتم ما يلي:

أ – في حالة انتظام العميل بما يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة يخرج العميل من نطاق تطبيق إعدام
المديونية وفقا لما ورد بالبند 3.

ب- في حالة عدم انتظام العميل في أي من الجدولة أو التسوية، وبما لا يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة، يتم الاعتداد بتاريخ بداية التصنيف للعميل كغير منتظم في السداد عند احتساب الثلاث سنوات لإعدام المديونية أو إعدامها فورًا في حال تجاوز حد الثلاث سنوات.

5- يتعين على البنوك بذل الجهد اللازم لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمة الديون غير المنتظمة خلال المدد المقررة لإعدام
المديونية.

6- يتم إعدام الديون بقرار من مجلس إدارة البنك أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية بعد العرض على لجنة المخاطر، بناءً على دراسة الإدارات المعنية بالبنك بما في ذلك إدارته القانونية.

كما يتعين عرض دراسة مفصلة عن التسهيلات غير المنتظمة على مجلس الإدارة بشكل دوري، وذلك للتأكد من جودة وكفاءة نظم إدارة ومتابعة المخاطر بالبنك.

7- يتعين استمرار قيد التسهيلات المعدومة في السجلات الإحصائية بالبنك، ومراجعتها واجراء دراسات تحليلية بشأنها تتضمن على سبيل المثال التوزيع الجغرافي والقطاعات الاقتصادية لهؤلاء العملاء للوقوف على أسباب التعثر، وعرضها على مجلس الإدارة بشكل دوري كل ثلاثة شهور كحد أقصى، وذلك بعد العرض على لجنة المخاطر، ومتابعتها عملاً على تحصيل أكبر قدر ممكن من قيمتها، وذلك وفقا للمدد التي يحددها البنك بسياسته الداخلية.

8- يتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 18 شهر من تاريخ صدور التعليمات تقوم خلالها بمراجعة جميع التسهيلات
الائتمانية غير المنتظمة القائمة لديها وإعدامها على النحو الوارد بالتعليمات.