الرقابة المالية تكشف حصاد 2021 وخارطة طريق السنوات المقبلة

aiBANK

حابي – تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الإثنين المقبل فعاليات المؤتمر الصحفي السنوي لإلقاء الضوء على حصاد عام 2021 والكشف عن رؤيتها للمستقبل.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه بخلاف ما جرى معايشته على أرض الواقع من إجراء تعديلات على أحكام اللوائح التنفيذية السارية للتشريعات الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وإصدار 219 قرارا لمجلس إدارة الهيئة ما بين قرار رقابي وتنظيمي، فقد شهد الاقتصاد العالمي في عام 2021 حالة من الارتباك ما بين هرولة عدة دول إلى تخطي حالة الإغلاق الكبير الذي ساد العالم في 2020 وعودة مستويات تشغيل أنشطة الاقتصاد لسابق ما كانت عليه، والصدمة من عودة عدة دول لحالة الانغلاق من جديد نتيجة لتجدد المخاوف والأثار السلبية لانتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا.

E-Bank

وأشار البيان إلى عدة أمور نجحت الرقابة المالية في أن تضعها على الساحة الاقتصادية كى تحافظ بها على استمرارية حالة صمود القطاع المالي غير المصرفي أمام تبعات كورونا ونسخه المتحورة، بدأت مع أوائل العام المنقضى بتأكيد أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من 16 إلى 21 عاما) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وفي بورصة الأوراق المالية.

وذكر أن نشاط سوق رأس المال، والذي شهد قيمة تداولات تجاوزت تريليون جنيه خلال عام 2021 على موعد في الربع الأول مع حزمة قرارات صادرة عن الهيئة بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، وصندوق حماية المستثمر.

كما اقتنص نشاط التمويل الاستهلاكي- الوافد الجديد لرقابة الهيئة- خفضا مميزا في تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء 26 جهة تزاول التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة، وبلغ إجمالي قيمة التمويل الأستهلاكي الممنوح ما يزيد عن 17 مليار جنيه.

كما حرصت الهيئة بمنتصف عام 2020 على مد مظلة الحماية والتأمين لما يزيد عن 20 مليون مصري في أثناء سفرهم لجميع أنحاء العالم- في رحلة لا تتعدى 90 يوما- للمساعدة في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له خلال رحلة السفر.

ومع نهاية العام، استطاعت الهيئة أن تخرج للنور آلية تتيح أول تأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج والبالغ عددهم ما يزيد على 9 ملايين مصري بتغطية حالات الوفاة الناشئة عن الحوادث وتكلفة نقل الجثامين لأرض الوطن عبر الموافقة على وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين في الخارج وأسناد مهمة إدارتها للمجمعة المصرية لتأمين السفر.

وقالت الرقابة المالية إن أهم ما ميز العام المنقض استمرار استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال نشاط سوق رأس المال، بعد أن شهد عام 2021-ولأول مرة-دراسة 23 ملف إصدار لسندات (شركات + توريق) بقيمة إجمالية تقريبية تصل إلى 19.3 مليار جنيه؛ يخص منها أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.6 مليار جنية، أخذا في الاعتبار أن إجمالي إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة رأس المال) والسندات بلغ حوالي 194 مليار جنيه في عام 2021.

وأضافت: “كما أعتدنا على مدار السنوات الأربع السابقة أن نستعرض معكم ما تم إنجازه خلال عام مضى، إلا أن المؤتمر الصحفي السنوي لهذا العام سيستعرض أماكم تفاصيل تجربة مصرية مشرفة عن استمرار صمود الأنشطة المالية غير المصرفية أمام آثار جائحة كورونا وتحوراته، وسنلقى الضوء على ما تم تنفيذه من أدوات للتنبؤ بالمخاطر والكوارث التي تبعها الرقيب لمقابلتها بإجراءات تحوطية ومبادرات لتخفيف وطأتها”.

وذكر الهيئة أنه بعد أن أوشكت استراتيجيتها الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) على الانتهاء معلنة استمرار صمود القطاع المالى غير المصرفي وقدرة القطاع على احتواء وطأة تلك الجائحة، سيتم خلال استعراض “حصاد 2021” إبراز رؤية الرقابة المالية للمستقبل في ظل موافقة البرلمان المصري على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية مع بداية 2022.

كما سيحدد خلال المؤتمر الصحفى السنوي خارطة طريق لمستقبل الهيئة والقطاع المالي غير المصرفي للفترة القادمة لتكون بمثابة الأساس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2026-2022).

وتستهدف الاستراتيجية أن تصبح الهيئة أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيرا إقليميا وعالميا، وذلك إيمانا من الهيئة بأهمية وجود قطاع مالى غير مصرفي يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الأشراف والرقابة وعلى نحو يتوائم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.

الرابط المختصر