صافي أصول صناديق الاستثمار يرتفع 14.7% إلى 471 مليار جنيه بالربع الثاني

رنا ممدوح _ أصدرت هيئة الرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، حيث أظهر استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، بما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار كإحدى أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.

وأعادت الهيئة، في هذا التقرير، تصنيف الصناديق من حيث النوع والعدد بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، مما أظهر زيادة عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، حيث شهد السوق مؤخرًا إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا.

وأوضح التقرير أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ حوالي 14.7%.

وسجلت الأصول المقومة بالجنيه 444.56 مليار جنيه، بينما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.

ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو

وارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بمعدل نمو بلغ نحو 13.96%.

وارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ نحو 40.16% خلال 3 أشهر.

الجهات الاعتبارية استحوذت على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%

وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، فيما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، بينما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1% من إجمالي الوثائق.

الصناديق القطاعية والموضوعية تتصدر متوسط العوائد في الربع الثاني من العام بنحو 18.8%

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري؛ أظهر التقرير تقارب العائد بين الصناديق القطاعية Sector Funds (التي تركز أموالها على قطاع واحد) والصناديق الموضوعية Thematic Funds (التي تركز على شركات معينة داخل القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار) بمتوسط 18.82% و18.78% على التوالي.

وجاءت صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 18.35% وصناديق الأسهم 17.45% وصناديق الأسهم الإسلامية 16.37% وصناديق المؤشرات ETF بمتوسط عائد 16.13% وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.

ويعكس التقرير استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار، وزيادة عدد الصناديق والوثائق، والتوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، مدفوعًا بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.