عجز ميزان دخل الاستثمار يرتفع 26.6% إلى 3.9 مليار دولار

باره عريان – كشف بيان ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من عام 2021/ 2022، عن العوامل التي أسفرت عن زيادة عجز حساب المعاملات الجارية إلى 4 مليارات دولار، ومنها: زيادة عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 26.6% ليسجل نحو 3.9 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار في الربع المقارن؛ نظرا لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 871.4 مليون دولار لتسجل 4 مليار دولار.

وأوضح المركزي، في بيان ميزان المدفوعات، أن ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار يأتي نتيجة نمو الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذا الفوائد والتوزيعات على استثمارات الأجانب في السندات والأوراق المالية المصرية.

ولفت إلى ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 54.5 مليون دولار لتسجل 112 ملیون دولار؛ نتيجة لارتفاع الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية الأجنبية.

3.5 مليار دولار زيادة في مدفوعات الواردات السلعية

وبحسب البيان، ساهم أيضا ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي في زيادة عجز حساب المعاملات الجارية؛ إذ ارتفع إلى نحو 11 مليار دولار، مقابل نحو 8.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة؛ نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات بنحو 3.5 مليار دولار لتسجل نحو 16.9 مليار دولار.

وأشار المركزي إلى أن الزيادة تركزت في الواردات من المستحضـرات الصيدلية والشاش والأمصال؛ في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، مضيفًا: تليها فول الصويا، والبوليميرات بروبيلين، والحديد صـب زهر، والقمح؛ لارتفاع أسعارها العالمية.

وأكد ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل نحو 6 مليار دولار، موضحا ان الزيادة تركزت في الصـادرات من المركبات غير العضـوية أو العضوية، والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأسلاك والكابلات، والبوليميرات إيثيلين وبروبيلين.

ارتفاع أسعار البترول يحول الميزان التجاري البترولي من الفائض إلى عجز

ونوه بيان المركزي بأن العوامل شملت أيضا تحول الميزان التجاري البترولي من فائض بلغ 143.7 مليون دولار إلى عجزا بلغ 101.1 مليون دولار؛ نتيجة أساسية للارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للبترول من ناحية، وزيادة الكميات المستوردة بما يفوق الزيادة في الكميات المصـدرة من ناحية أخرى.