مجدي الوليلي: المجتمع الصناعي يتطلع لتبني استراتيجية جديدة للمعاملة الضريبية

إسلام سالم _ قال مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ورئيس شركة الوليلي، إن القطاع الصناعي يتطلع لتيسيرات وحوافز أكبر بكثير من خفض نسبة السداد المعجل إلى 8% أو حتى الموافقة على رفع الضريبة العقارية عن المصانع لفترة زمنية.

وأضاف الوليلي، في تصريحات لجريدة حابي، أن القطاع الصناعي أكثر من تحمل المسؤولية وشارك الدولة في منظومة الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية ومنذ تحرير سعر الصرف، إذ تم تعويض المدخرين لفترة بأسعار فائدة مرتفعة وصلت إلى 20% علاوة على طرح مبادرة لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بعائد 5%، مؤكدًا أن الشركات الكبرى تحملت تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية ثم تداعيات انتشار جائحة كورونا، وأغلب المصنعين تحملوا المسؤولية كاملة تجاه العمالة سواء المباشرة أو غير المباشرة.

نطمح لربط النسبة بحجم المدخل المحلي في المنتج

وشدد على أن المجتمع الصناعي ينتظر من وزارة المالية والدولة المصرية أكثر بكثير من رفع الضريبة العقارية أو خفض السداد المعجل، مطالبًا بعمل خطة استراتيجية متكاملة للضرائب، بحيث تنخفض قيمة الضريبة كلما زاد المدخل المحلي في المنتجات.

ولفت إلى أنه في الحوار المجتمعي مع وزير المالية الدكتور محمد معيط لمناقشة الخطة والموازنة العامة لعام 2022 – 2023، تم التطرق إلى ضرورة وجود دعم إضافي لرجال الصناعة الذين ينتجون منتجات مدخلاتها محلية 100%، فاستخدام مستلزمات إنتاج محلية يعني التوسع في زراعة محصول كان يتم استيراده من الخارج.

وأشار إلى أنه كلما زاد المدخل المحلي يجب منح الصانع ميزة تنافسية، بعكس من يقوم باستيراد مدخلات لتصنيع منتج وإعادة تصديره للخارج مرة أخرى، وبالتالي يجب عدم المساواة بينهما، مطالبًا وزارة المالية بإعادة النظر في المدن الصناعية وكيفية تفعيلها وإعادة تشغيلها.

ونوه إلى أن هدف القيادة السياسية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات لن يتحقق إلا بنهضة صناعية كبرى، تبدأ من المدن الصناعية، مؤكدًا أن هناك حاجة لتحديد المشكلات ووضع العلاج المناسب لها، وأولها المعاملات المالية، مطالبًا بعمل مبادرات مالية لتخفيض فوائد البنوك في تمويلات الصناعة والتي يجب ألا تتخطى 5%بحسب قوله.

وقال إن المصانع توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب سداد رسوم الضرائب والتأمينات، مشددًا على أن القطاع الصناعي في احتياج كبير لفتح أي مصنع مغلق خلال الفترة الحالية، وهو ما يمكن فعله من خلال إعادة النظر في المدن الصناعية الحالية.

يجب وضع حافز وميزة تنافسية لزيادة المكون المحلي في المدخلات

وأكد أن السنوات السبع الماضية شهدت نهضة كبرى في شبكة الطرق والمشروعات العقارية بفضل جهود القيادة السياسية، مؤكدًا على ضرورة تضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص لتحقيق نهضة صناعية كبرى، تعيد لمصر قوتها والعصر الذهبي وقت صناعة الغزل والنسيج والقطن والحديد والصلب والألومونيوم.

وطالب الوليلي، بتخفيض الشريحة الضريبية عن المستوى الحالي، مضيفًا: “لا يجوز معاملة مصنع مثل السوبر ماركت أو تاجر فالأعباء المالية على المصنعين كبيرة، وهناك شركات متعثرة ماليًّا يجب النظر إليها وحل مشاكلها على أرض الواقع”.

ولفت إلى أن هيئة سلامة الغذاء تضع توصيات للمصانع تكبد أصحابها أموالًا كثيرة، ورغم ذلك لا يتم اعتماد تلك المصانع ضمن القائمة البيضاء، منوهًا بأن أغلب المصانع الغذائية لم تعتمد ضمن القائمة البيضاء ما يعوق تحقيق المستهدف من هذا الأمر ويعوق نمو الصادرات المصرية.

وأكد أن محاولات دعم الصناعة من جانب وزارة المالية والدولة المصرية، عبر المبادرات المختلفة هو جهد مشكور، إلا أن القطاع ما زال في حاجة إلى المزيد من المحفزات والتيسيرات.