هاني برزي: تخفيف الأعباء عن المصنعين يزيد التنافسية وسرعة الإنتاج

تعليق الضريبة العقارية على المصانع ليس له تأثير مباشر.. والأفضل إلغاؤها

شاهندة إبراهيم _ قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن المبادرة الجديدة لسداد دعم المصدرين بخصم تعجيل 8% بدلًا من 15% ستؤدي دورًا جيدًا يعول عليه في ملف تنمية الصادرات التي خطت الدولة فيه خطوات محمودة عبر دعم المصدرين، فضلًا عن أنها تعتبر أحد المطالب الأساسية للمجتمع الصناعي.

وتجاوزت الصادرات المصرية سواء البترولية أو غير البترولية التي تتضمن القطاعات الإنتاجية حاجز 45 مليار دولار خلال العام الماضي 2021، فيما أظهر هيكل توزيع النسب أن القطاع الصناعي استحوذ على أكثر من 70% من إجمالي الأرقام المتحققة رافعًا مكاسبه إلى أكثر من 32 مليار دولار.

E-Bank

الحكومة استجابت لمطالب تخفيض مقابل السداد النقدي لدعم الصادرات.. ونأمل في عدم تطبيقه على المستحقات القريبة

أضاف برزي في تصريحاته لجريدة حابي، أن شركته كانت قد طالبت بتخفيض فائدة مبادرة السداد النقدي من مستوى 15%، وفي الوقت ذاته أعرب عن أمله في إلغائها بشكل تام، نظرًا لأنها جاءت في الأساس بهدف رد مستحقات المصدرين المتأخرة من 3 إلى 4 سنوات.

وفي نفس السياق، أبدى اعتقاده أن متأخرات العام الماضي للمصدرين هي الدافع وراء عدم إلغائها لتتجه الدولة نحو تقليصها إلى 8% تحت بند تكلفة الأموال.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ويرى أن مبادرة السداد المعجل شيء إيجابي يرسخ مبدأ مساندة المصدرين عبر توفير السيولة الإضافية التي تدعمهم في العمليات التوسعية وتسويق المنتجات المصرية وزيادة الصادرات في النهاية.

وضرب رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا، مثالًا على الاستجابة الجيدة ورد الفعل المحمود من خلال القطاعات الإنتاجية المصدرة، فضلًا عن مدى إيجابية مبادرة السداد النقدي ودروها الملموس في بلوغ الصادرات المصرية قفزة تاريخية خلال العام الماضي.

وبلغت أرقام الصادرات المصرية غير البترولية نحو 32.340 مليار دولار خلال العام الماضي، بجانب ذلك، فقد نمت الصادرات البترولية أيضًا، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي الصادرات بذلك يبلغ 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، حيث إن أعلى رقم وصلت له الصادرات قبل ذلك كان في العام المالي 2010-2011، وحققت الصادرات حينذاك 36.7 مليار دولار.

وأوضح هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2021، أن الجزء الأكبر من الصادرات ونسبته 71.5%، كان من نصيب الصادرات غير البترولية، وهذه الصادرات تشمل جميع قطاعات الصناعة، وهو ما يتوافق مع توجيهات الرئيس للحكومة بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة، والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية.

فيما استحوذت الصادرات البترولية على نسبة 28.5%، في مقابل 71.5% للصادرات غير البترولية، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في حد ذاته؛ لأن العام المالي 2010-2011، والذي حققت فيه الصادرات المصرية 36.7 مليار دولار كانت نسبة الصادرات البترولية فيها تتجاوز 35%، بينما أصبحت الصادرات غير البترولية تمثل النسبة الأكبر.

وبسؤاله عن مدى ملاءمة النسبة المعدلة لمبادرة السداد الجديدة بخصم تعجيل 8% بدلًا من 15%، يرى برزي أنه كان من المفترض انتهاء المبادرة بدعم من سداد المتأخرات المتراكمة التي تعود إلى 3 – 4 سنوات ماضية، أما المتأخرة عامًا فلم تكن تستدعي مبادرة.

أضاف: «لكن جميع المعنيين بالأمر متفهمون للظروف العامة المتواجدة في البلاد»، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تسير في اتجاه التعافي بوتيرة جيدة وفقًا لرأيه.

وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا، إن الدولة أعادت النظر في مسألة الضريبة العقارية على المصانع، حيث أرجأت تحصيلها ولكن لم يتم إلغاؤها وإنما تعليقها لفترة ما.

ويرى في هذا الإطار ضرورة عدم وجود ضريبة عقارية على المصانع لما له من عظيم الاستفادة، وإنما يفترض تطبيقها على الممتلكات الخاصة.

وأكد برزي في تصريحاته لجريدة حابي، أن تخفيف الأعباء عن الصناعة يجعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية أمام منافسيها.

وذكر أن تعليق تحصيل الضريبة العقارية على المصانع ليس له تأثير مباشر على الصناعة بشكل عام أو النشاط التصديري، وإنما هو بمثابة تقليل الأعباء عن كاهل المصنعين لصب تركيزهم على العمليات الإنتاجية بشكل أكبر ليصبحوا أكثر تنافسية أمام المنتجات الأخرى في الأسواق المجاورة، كما أنه يحقق لهم وفرًا في التكاليف، ولكنه أيضًا لم يرتقِ لأكثر من ذلك.

ويذكر أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية سجلت ارتفاعًا خلال العام الماضي بنحو 644 مليون دولار بنسبة 19% لتصل إلى ما قيمته 4.1 مليارات دولار خلال 2021 مقارنة بنحو 3.45 مليارات دولار في 2020.

وأفاد البيان الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بأن صادرات شهر يونيو 2021 تعد أعلى صادرات أشهر 2021 بقيمة 393 مليون دولار، كما تعد نسبة الزيادة في صادرات شهر مايو 2021 مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 هي الأعلى بنسبة 48%، كما بلغت صادرات شهر ديسمبر 2021 نحو 303 ملايين دولار بنسبة زيادة 11% عن نفس الشهر عام 2020.

الرابط المختصر