تقرير السياسة النقدية.. توقعات بمعدلات نمو اقتصادي قوية على المدى القريب

باره عريان – توقع البنك المركزي المصري أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو قوية على المدى القريب؛ مدفوعا بشكل أساسي من الطلب المحلي وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية.

وتوقع البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، أن يبقى معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي مدفوعا جزئيا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس حتى الربع الرابع من عام 2021.

ونوه بأنه من المتوقع على المدى المتوسط أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي وتيرة تعافي أفضل مما كان متوقعا في السابق، وذلك بافتراض استمرار انخفاض درجة عدم اليقين المتعلقة بجائحة كورونا وتداعياتها على النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية مدفوعا بعوامل العرض والطلب، لافتا إلى ارتفاع التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق.

وأضاف أن الأسعار العالمية لخام برنت لا تزال تشكل مخاطر بالنسبة لتقديرات التضخم مع استمرار تأثرها بقرارات تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط وبعض الدول غير الأعضاء بالمنظمة، وارتفاع الطلب عالميا.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح المركزي أن أسعار بعض المنتجات البترولية وصلت لمستويات تغطية التكاليف، وعليه فإن الأسعار العالمية للبترول تنعكس على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى +10% للمراجعة.

ويتوقع المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف بالتوازي مع عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته على المدى القريب، إلا أنه سيظل متسقا مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (+2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأوضح أن أهم المخاطر التصاعدية على السيناريو الأساسي لتوقعات التضخم تتمثل في أثر انتقال ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى التضخم المحلي بمعدلات أعلى مما كان متوقعا، واحتمالية أن تليها تدابير إصلاح الأوضاع المالية.

وأشار إلى أن تعافي الاقتصاد المحلي و العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع هو أحد العوامل التي تشكل مخاطر تصاعدية أيضاً، بينما تتمثل المخاطر التي قد تؤدي إلى اتجاه نزولي في تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة في2022، ما قد يؤدي إلى تقييد أكبر من المتوقع للأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.

ونوه بأن التفاوت في توفير وتوزيع اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا، مع ظهور متحورات جديدة للفيروس قد يزيد من حالة عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية العالمية.