الأهلي فاروس ترجح رفع الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماع المركزي القادم

باره عريان _ توقعت بحوث الأهلي فاروس، اتجاه البنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، المقرر انعقاده الخميس القادم.

وأشارت الأهلي فاروس، في مذكرة بحثية أعدتها إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إلى أن البنك المركزي قد يفضل رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بما يصل إلى 150 نقطة أساس كخطوة استباقية لمجابهة الضغوط التضخمية والتضييق العالمي.

وأوضحت أن التوقعات تأتي فى ضوء ما اتسم به الشهر الماضي من كونه حافلا بالأحداث بطريقة عززت الضغوط المتزايدة بالفعل على الجبهة العالمية، لافتة إلى أن رفع الفائدة قد يأتى في محاولة للحفاظ على توقعات التضخم وكذلك القدرة التنافسية للديون.

ونوهت بأن اقتراب معدل التضخم من الحد الأعلى للمنطقة المستهدفة يعد أحد أبرز الأسباب، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام فى الحضر إلى 8.8% في فبراير 2022، مقابل 7.2% في يناير، مقتربا من نسبة 9% وهي الحد الأقصى لمستهدفات البنك المركزي المصري في الربع الرابع من عام 2022.

وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يعكس الخروج عن الحدود المستهدفة، مسجلا نسبة 10%.

وأضافت أن التضخم الأساسي يعد دليل على الضغوط المستمرة، بعد ارتفاع المعدل السنوي للشهر السادس على التوالي مسجلاً 7.3% في فبراير، وهي النسبة الأعلى في 33 شهرا.

وقالت إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي تسارع إلى 1.2% في فبراير، وهو أعلى معدل خلال نفس الفترة إذا استبعدت أرقام شهر أكتوبر التي عكست الزيادة الموسمية في بند التعليم.

وأكدت الأهلي فاروس أن الأمر لا يقتصر على قراءات التضخم المسجلة فحسب، بل يتعلق أيضا بالتوقعات، فما يهم أكثر هو توقعات التضخم.

وتابعت أن البنك المركزي المصري عادة ما يتحمل ارتفاع معدل التضخم بين الحين والآخر في شهر واحد هنا أو هناك، إلا أنه ورغم ما تبدو عليه توقعات التضخم من كونها مستقرة في الوقت الحالي، يجب الإشارة إلى أن الديناميكيات العالمية المعاكسة بدأت بالفعل في إظهار بعض التأثيرات غير المواتية.

واستطردت: “تجد أسعار السلع المرتفعة طريقها إلى الأسواق المحلية، وهو ما يتزامن مع اقتراب موسم رمضان، متبوعا ببعض إجراءات الضبط المالي وسط تنفيذ الميزانية الجديدة بحلول منتصف العام، لذا من غير المتوقع أن تستقر أرقام التضخم بشكل كبير في أي وقت قريب”.

وترى أن التضخم الحالي يرجع في الغالب إلى صدمة أسعار السلع، والتي من المرجح أن تهدأ تدريجيا بمرور الوقت وتلاشى المخاوف.

ونوهت إلى أن ارتفاع التضخم غير ناتج عن ارتفاع الطلب أو السيولة الزائدة، ومع ذلك، ولكن موجات التضخم الناجمة عن مثل هذه الصدمات قد ترفع توقعات التضخم وعندما ترى الشركات أوالأفراد تضخما مرتفعا، ويتوقعون المزيد منه، يبدأون في إعادة تسعير سلعهم وأجورهم وفقا لذلك.

وأضافت أن هذا الأمر قد يدفع البنك المركزي لاستخدام أدواته للحفاظ على توقعات التضخم، ومنع الانحراف عن مستهدفاته.

وذكرت مذكرة الأهلي فاروس أن البنك المركزي لا يفضل أسعار الفائدة السلبية، مضيفة: “يعتقد البنك المركزي بقوة أن أسعار الفائدة السلبية الحقيقية لا تتماشى مع الجهود الجارية لخفض معدلات التضخم”، وهذا ما تم التأكيد عليه في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

ورجحت أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية خلال الأشهر المقبلة، إذا تم الحفاظ على المعدلات الحالية، لافتة إلى أنه وفقًا لتقديرات التضخم، من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى زيادة بمقدار 150 نقطة أساس في سعر الفائدة.

وقالت إن الأرقام الأولية تظهر معدلات نمو مرتفعة للنصف الأول من عام 2021/2022 عند حوالي 9%، مما يعكس أنه من الممكن تحمل رفع سعر الفائدة دون الكثير من المخاوف، بشأن معدلات النمو على الأقل.

قرار الاحتياطي الفيدرالي لن يكون آخر التحركات خلال 2022 .. رفع أسعار الفائدة بما يقرب من 30 دولة حول العالم

وأشارت الأهلي فاروس، إلى أنه بالتزامن مع وقت إعداد تلك المذكرة البحثية، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، كما هو متوقع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أيضا ألا تكون هذه آخر تحركاته خلال عام 2022.

وأكدت قيام ما يقرب من 30 دولة حول العالم برفع أسعار الفائدة، بما في ذلك العديد من الأسواق الناشئة، ما يجعل الحفاظ على المعدلات الحالية أكثر تكلفة من حيث القدرة التنافسية لأدوات الدين المحلية.

وعلى صعيد ما يناسب السياسة النقدية في مصر، ترى محلل الاقتصاد الكلي، أنه من الأفضل “التخفيف تدريجيًا” و “الارتفاع بقوة”، حيث أنه بالتطرق إلى القدرة التنافسية للديون يلاحظ أنه من الأفضل لمصر رفع أسعار الفائدة بطريقة أكثر شدة من خفضها.

وأوضحت أن التخفيضات التدريجية تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في سندات وأذون الخزانة، حيث من المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات بمرور الوقت، لافتة إلى أن الارتفاعات التدريجية تعمل في الاتجاه المعاكس، مما يجعل المستثمرين يترددون في الانضمام إلى السوق حتى يمكن تحقيق أعلى عائد ممكن.