مجلس الوزراء يستعرض ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الملامح الرئيسية لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال استعراض ملامح الوثيقة، التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، والخبراء والمتخصصين، أن إعداد وثيقة سياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها، كان خطوة رئيسية، في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ولفت إلى أنه سبق إعداد وثيقة دراسة الوضع الحالي، ومقترح أولي للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما من المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأكد القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن تحديد سياسة الملكية يعدُ أمراً شائعاً عالمياً، فقد حددت أكثر من 50 دولة، سياسة الملكية المُتبعة بها سواء بشكل صريح كإعلان وثيقة، أو من خلال القوانين والأطر التنظيمية، كما بدأت دول عربية في الإعلان عن هذه السياسات.

وأوضح أن وثيقة سياسة الملكية التي يتم إعلان ملامحها اليوم، مرنة وتتواكب مع سياسة الملكية واستراتيجيات الدولة والمستجدات العالمية، التي تم إعدادها، وفقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتسم بشمولية الأهداف، لاسيما في ضوء استهدافها تنفيذ سياسات عامة للدولة.

ونوه أنها ترتكز على وجود أطُر محددة، وتعطي لمحة عن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة في الاقتصاد، إضافة لكونها قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية، والتغيرات في أولويات الدولة، ويتم مراجعتها دورياً لتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وتطرق مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى استعراض أبرز ملامح “وثيقة سياسة الملكية” في الحالة المصرية، حيث استعرض آليات التخارج المقترحة التي يمكن تطبيقها بما يحقق أهداف الدولة.

وأشار إلى أنه سيكون لها أثر متوقع يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، حيث تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

وأكد الجوهري وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يساهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص، وقد تم تحديد التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، بناء على عدد من المعايير ومحددات رئيسة، مع تحديد قطاعات ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقاً لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، كما أوضح التقرير، المنظومة المقترحة لمتابعة برنامج تمكين القطاع الخاص، من خلال مؤشرات تنموية في القطاعات المستهدفة، إلى جانب إصدار تقارير دورية بالاعتماد على مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتقييم برنامج تمكين القطاع الخاص.