إسلام سالم وباره عريان _ رحب عدد من المطورين العقاريين بمناقشة مجلس رئاسة الوزراء مشاكل القطاع العقاري والتوجيه بتشكيل مجموعة عمل بإشراف وزير الإسكان لعقد اجتماعات مع المطورين للتوافق على آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية على القطاع وتخفيف حدتها.
وحددوا في ملف موسع تنشره حابي في هذا العدد، عدة مقترحات للخروج من الأزمة الحالية بشكل أسرع، فيما رأى بعضهم أنه لا توجد حلول سريعة وأن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.
فتح الله فوزي: مد مهلة التنفيذ وزيادة المعروض من الحديد والأسمنت
قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن هناك 4 مقترحات رئيسية للخروج سريعًا من الأزمة وهي: مد مهلة تنفيذ المشروعات وسداد أقساط الأراضي، على أن تتراوح المهلة بين عام إلى عامين، وزيادة المعروض من الحديد والأسمنت لخفض أسعارهما بالسوق المحلية.
وطالب بتنفيذ توجيه رئاسة الوزراء الخاص بعقد اجتماعات مع المطورين خلال الشهر الجاري للعمل على بحث وتنفيذ مقترحات المطورين في أسرع وقت.
هيثم عبدالعظيم: ليست هناك حلول سريعة للأزمة.. و30% زيادة متوقعة في الأسعار
بينما يرى هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز، أنه ليست هناك حلول سريعة للأزمة الحالية، فالأمر قد يستغرق فقط بعض الوقت لتعود الأمور إلى طبيعتها، إلا أنها ستؤثر على أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 25 و30% بسبب ارتفاع أسعار الخامات، بجانب ارتفاع أسعار العقارات بشكل معتاد بنسبة تتراوح بين 10 و15% سنويًّا.
أحمد شلبي: السوق تحتاج لتنظيم ودراسة نموذج عمل بخلاف «البيع قبل التنفيذ»
ومن جانبه أشار أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إلى أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتخطي هذه المرحلة، خاصة أن السوق العقارية في مصر تحتاج حاليًا إلى تنظيم، كما تحتاج إلى دراسة نموذج آخر للعمل في التطوير بخلاف النموذج الأوحد الموجود في مصر وهو البيع قبل التنفيذ الفعلي للمشروع والمعروف بـ«أوف بلان»، مطالبًا البنوك بتمويل مشروعات المطورين بعد إعدادهم لدراسة الجدوى بشكل مباشر وليس بضمان شيكات أقساط العملاء.
أحمد العتال: منح المطور تمويلًا بعد شراء الأرض ليس مجديًا على الإطلاق
وأوضح أحمد العتال رئيس شركة العتال هولدينج، أن فكرة منح المطور تمويلًا بعد شراء الأرض ليست مجدية على الإطلاق، فثمن الأرض وحده قد يصل إلى 40 أو 50% من تكلفة المشروع بالكامل خاصة في المدن الجديدة، منوهًا أن هناك موافقة من جانب شركة العاصمة الإدارية على منح مهلة عام للمطورين لتنفيذ المشروعات، بجانب جدولة أقساط المطورين المتأخرين عن السداد، وهي أمور جيدة في هذا الإطار.
شريف حمودة: يجب تعديل طريقة دفع أقساط أراضي المشروعات لإتاحة تدفقات نقدية
ولفت شريف حمودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية وشركة كريو للتطوير العقاري، إلى ضرورة قيام الدولة بتعديل طريقة دفع أقساط الأراضي المتعاقد عليها للمشروعات المنفذة حاليًا، وذلك بهدف إتاحة مساحة أكبر للتدفقات النقدية لدى الشركات، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه التأثير إيجابًا على التوازن المالي للعمليات الجارية للمطورين العقاريين.
حسن حسين: تنشيط السوق الثانوية أهم الحلول.. وضرورة إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية
ومن جانبه، يرى حسن حسين الخبير المالي ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن السوق العقارية لن تتحسن إلا إذا تم النظر إليها كسوق للتداول مثل البورصة، فمن الضروري أن يكون هناك بيع ثانوي حتى تتمكن السوق الأولية من العمل، خاصة أنها باتت تعاني من توقف حاليًا، رغم الاستمرار في زيادة فترات السداد باعتباره الحل لكسر الركود.
وأكد حسين أن زيادة فترات السداد يترتب عليها خسائر للمطور، خاصة أنه كان يستفيد من تحصيل مقدم بيع في حدود 20% نقدًا سابقًا مما يتيح له السيولة لتنفيذ المشروع، في حين أن نظم التقسيط الجديدة تجعله فى انتظار تحصيل مستحقاته لفترات طويلة وتعرضه للضغط المالي، مشددًا على ضرورة تحديد مدة عمل للمطور لتسليم المشروع والتوجه نحو تنفيذ مشروع جديد بمنطقة أخرى.
وشدد على أهمية تفعيل نشاط الصناديق العقارية، وذلك بالتوازي مع السعي لتنشيط السوق العقارية، مقترحًا أن يتم إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية تابع لرئاسة الجمهورية، وأن تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لحل مشاكل السوق الثانوية لتداول العقارات، معتبره مفتاح الحفاظ على الثورة العقارية للدولة.
وقال إن التمويل العقاري نظريًّا هو الحل لتنشيط السوق الثانوية، وسيكون قادرًا على ذلك إذا تم إفساح المجال له ليكون الحل فعليًّا، فهذا النشاط من المفترض أن يمثل نحو 8% أو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن نسبته الفعلية لم تتخط 1% أو 2% حاليًا.. وعلى شركات التمويل العقاري البحث عن العملاء الصغار لتلبية احتياجاتهم، فتمويل الأفراد يمثل دورهم الأساسي.
فتح الله فوزي: 4 مقترحات رئيسية لمواجهة أزمة السوق العقارية
أورا ديفلوبرز تضخ 8 مليارات جنيه في 3 مشروعات وأقساط أراضي خلال 2022
أحمد شلبي: التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص مفتاح تخطي القطاع العقاري للمرحلة الحالية
العتال القابضة تخطط لضخ 1.5 مليار جنيه في 3 مشروعات
شركة GV للتنمية: مقترح بتعديل منظومة الدفع المتعاقد عليها للمشروعات المنفذة حاليا
حسن حسين: حزمة مقترحات لخفض الضغط عن الدولار.. واستعادة نشاط سوق العقار