توقعات باستمرار وتيرة ارتفاع التضخم مدفوعة بتغيرات سعر الصرف

هاجر عطية – توقع محللون استمرار وتيرة ارتفاع التضخم مدفوعة بتغيرات سعر الصرف، التي بدأت في 21 مارس الماضي.

وسجل التضخم السنوي العام لأسعار المستهلكين في مصر قفزة كبيرة في شهر مارس، ليسجل لإجمالي الجمهورية 12.1%.

وتعود الزيادة إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وزيادة أسعار الغذاء والسلع في الأسواق تأثرا بأزمة الأسعار العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

وبلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في في شهر فبراير الماضي 10%، بينما بلغ في مارس 2021 نحو 4.8%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقالت منى بدير، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، إن تغيرات سعر الصرف في مصر والتي تشهدها السوق منذ 21 مارس الماضي، ستؤثر بشكل كبير على الزيادة في معدلات التضخم.

وأوضحت بدير أن الاقتصاد المصري غير معتاد على فكرة مرونة سعر الصرف، ولذلك فإن الإنخفاض الكبير في سعر صرف العملة المحلية أثر بشكل كبير وسريع على التضخم في مصر، منوهة بأن قوة وارتفاع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لا يكون له نفس التأثير على التضخم.

وأشارت بدير إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار يزيد من التوقعات بزيادة معدلات التضخم، ما ينتج عنه حدوث موجات تضخمية مدفوعة ومعززة بارتفاع التوقعات لدى الأفراد بزيادة الأسعار أو ترجيح حدوث ارتفاع مستقبلي في سعر الدولار أمام الجنيه.

وأضافت بدير أن غياب المنافسة يعتبر أحد أسباب ارتفاع التضخم في مصر، لافتة أن نسبة المنافسة منخفضة بالسوق المصرية وبالتالي يسهل على المحتكر إضافة وتمرير أي زيادة في التكاليف على المستهلك النهائي دون تحمل أي جزء منها.

وأكدت بدير أنه في حالة وجود نوع من المنافسة المكتملة في السوق فإن المنتج سيضطر لتحمل جزء من التكلفة للحفاظ على تنافسية منتجه.

وتابعت كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم أن العامل الثالث المتحكم في زيادة التضخم هو إجراءات السياسة المالية المغذية للتضخم، ومن بينها الحديث عن احتمالية حدوث تعديل في منظومة الدعم، أو التحول من الدعم العيني للدعم النقدي.

كما أشارت إلى العامل العالمي وارتفاع أسعار السلع وانعكاس ذلك على الأسعار المحلية لبعض السلع المهمة مثل الأسمدة والتي بدورها ستغذي التضخم لترتفع أسعار السلع المتقلبة كالخضار والفاكهة، وهي الأعلى تأثيرًا على أرقام التضخم.

ولفتت إلى أن موسم شهر رمضان ساهم في زيادة التضخم لأكثر من المستهدف، لافتة إلى أن خفض سعر العملة المحلية (الجنيه) سيزال تأثيره مستمرا خلال الشهور المقبلة لأن الكثير من الشركات لم ترفع أسعار منتجاتها حتى الآن.

آية زهير: ارتفاع التضخم لمستوى 15% قبل الانحسار والعودة لمنطقة مستهدفات المركزي

ومن جهتها، قالت آية زهير، نائب رئيس البحوث في زيلا كابيتال، إن زيادة أسعار بند المواد الغذائية والمشروبات شكلت عاملا رئيسيا لارتفاع التضخم حيث يمثل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم على أساس شهري.

وتابعت أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 4.1%، ما يعكس زيادة التسوق قبل شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في أوائل أبريل.

ولفتت زهير إلى أن أرقام التضخم كانت متوقعة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخضروات نتيجة للأحداث العالمية، بجانب زيادة أسعار جميع المواد الخام عالميا.

وتوقعت استمرار زيادة وتيرة التضخم بالفترة المقبلة، ليتراوح بين مستوى 14 إلى 15%، قبل أن ينحسر ليعود للمعدل المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 7% (بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين) مع بداية العام المقبل.

وأشارت نائب البحوث في زيلا كابيتال إلى أن السياسات الحكومية تركز بشكل أساسي على توفير السلع الرئيسية للمواطنين وضبط أسعارها، لاسيما الخبز وسلّة المواد الغذائية التي تتضمنها البطاقات التموينية.