وزير المالية: استمرار تنفيذ المشروعات التنموية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P

اقبال متزايد من المستثمرين المصريين والعرب.. وآخر موعد لتلقى طلبات التأهيل 25 مايو المقبل

aiBANK

إسلام سالم _ أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاستمرار في تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P فى مختلف المجالات التنموية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع القومى لإنشاء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، شهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين المصريين والعرب، حيث أبدى العديد من الشركات والتحالفات بالقطاع الخاص رغبتهم فى المشاركة بهذه المرحلة؛ ولذلك تم إعادة فتح باب التأهيل المسبق للمستثمرين مارس الماضى، على أن يكون 25 مايو المقبل آخر موعد لتلقى طلبات التأهيل المسبق من المستثمرين.

وأضاف معيط، في بيان صحفي، أن المشروع القومى لإنشاء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات يسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بالمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وخفض الكثافة الطلابية بالمدارس الرسمية لغات، بمصروفات دراسية منخفضة تناسب أولياء الأمور متوسطى الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم.

 

E-Bank
المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية

 

ومن جانبه أشار المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، السعى إلى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم الجهات الإدارية كافة فى هيكلة وطرح المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، ومن بينها مشروع بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات، موضحًا أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

حنورة: تنفيذ مشروعات مع القطاع الخاص بالعديد من المجالات التنموية.. أبرزها تحلية مياه البحر ومحطات معالجة الصرف الصحى والموانئ الجافة 

وأوضح حنورة وجود إقبال من أولياء الأمور على مدارس المشاركة المتميزة للغات الذين يسعون لضمان مستوى تعليمى مرتفع لأبنائهم، يتماشى مع الدخل المتوسط، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا فى تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مجالات تنموية عدة منها تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحى، والموانئ الجافة.

وكان قد أدلى رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تصريحات سابقة لجريدة “حابي” أن المرحلة الثانية للمشروع تتضمن إنشاء 57 مدرسة، تم تأهيل 5 تحالفات مكونة من عدة شركات تقدمت لتلك المرحلة، إلا أن هناك عدد كبير أخر تقدم بطلب للمشاركة، ليتم إتخاذ قرار بإعادة فتح باب التقديم مرة أخرى.

الرابط المختصر