إسراء أحمد: 200 نقطة أساس زيادة متوقعة في سعر الفائدة
لتحجيم الجولة الثانية من التضخم والحفاظ على تنافسية أدوات الدين
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
باره عريان _ ترى إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، إنه وفقا للمشهد الحالي تحتاج السوق لرفع سعر الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس إضافية على الأقل.
وتميل أحمد، لتوقع أن يكون الرفع في وقت قريب وغير تدريجي، إذ قد يرغب البنك المركزي في الاقتراب بمعدل الفائدة الحقيقي للمنطقة الموجبة بعد أن أصبحت سالبة خلال الفترة الماضية، ليتم بعد ذلك تقييم الاحتياج لرفع آخر من عدمه لاحقا.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وقالت : “لذا نتوقع أن يقوم المركزي برفع كبير نسبيا في اجتماعه القادم بحوالي 200 نقطة أساس”.
وترى أحمد، أن أدوات الدين الحكومية من المتوقع أن تستجيب ارتفاعا بالطبع، وهو ما ظهر بالفعل في أرقام عطاءات أبريل بالمقارنة بمارس، وتحديدا في العائد على الأدوات قصيرة الأجل.
وقالت إن ذلك يعتبر تكلفة على موازنة الدولة ينظر لها المركزي بعين الاعتبار، ولكن قرار رفع الفائدة قد يكون اضطراريا في ظل الظروف العالمية الحالية.
وأشارت إلى أن معدلات التضخم العالمية لا تبدو في طريقها للانخفاض الكبير قريبا، اذ لا يلوح في الأفق القريب أي مخرج من الأزمات المسببة له، معبرة عن آمالها في عدم انكسار الموجة التضخمية بمتغيرات سلبية عالميا، كتدهور في اقتصاد الصين أو تخبط في سياسة الفيدرالي، بما يؤثر على توقعات الطلب والنمو العالمي الذي يعاني بالأساس بسبب ازمة الحرب في أوكرانيا.
ونوهت إلى أنه ليس من المتوقع ان ينخفض التضخم المحلي بشكل مؤثر ومواتي لرفع الفائدة، نظرا لأن أسبابه في الأساس خارجة عن نطاق الطلب المحلي.
ولفتت إلى أن رفع الفائدة يأتي لهدفين، أولهم تحجيم أثر الجولة الثانية للتضخم، والمقصود بها الضغوط المحتملة لجانب الطلب على التضخم المدفوع بالتكلفة، حيث يقوم الأفراد بالإسراع من الاستهلاك قبل مزيد من ارتفاع الأسعار مع ارتفاع توقعات التضخم، في حين يكمن الهدف الثاني في عدم خسارة تنافسية العائد على أدوات الخزانة المصرية خاصة مع رفع الأسواق الكبرى والناشئة لأسعار الفائدة لديها، وحتى لا تخسر مصر مكانتها على خريطة المستثمر، اذا تبددت المخاوف المحيطة بالأسواق الناشئة قريبا.
وأكدت أن المشهد كله يبقى مشمولا بقدر عال من اللايقين، ويظل محل تساؤل ما إذا كان المركزي قد يتخلى عن سياسته التقليدية ويفضل تثبيت أو رفع محدود للفائدة إذا وضع اعتبار عجز الموازنة وتشجيع البورصة والاستثمار، فوق اعتبارات إدارة التضخم وجذب الأجانب، وهو احتمال مفتوح سيتضح من نهج المركزي في اجتماعه القادم.