وائل زيادة: أسهم التصدير المستفيد الأكبر من رفع أسعار الفائدة

باره عريان _ أكد وائل زيادة، العضو المنتدب لشركة زيلا للاستتشارات المالية، أن زيادة أسعار الفائدة عادة ما تكون مصحوبة بآثار سلبية على سوق المال بوجه عام في الأجل القصير، وهو ما لا ينفي أن سوق المال تمتص هذا الأمر، كما تبدأ بتحديد أولوياتها وفقًا للمتغيرات العالمية والأسعار.

ولفت إلى أن البورصة المصرية تتسم بأن التقييمات بها لم تزد خلال العامين الماضيين، كما حدث في البورصات الأخرى في المنطقة، وكذلك بالبورصات العالمية، وعليه فإنه يرى أن أسعار التقييمات تعد مغرية إلى حد كبير للدخول، حتى وإن كانت هناك بعض الآثار السلبية.

التداعيات السلبية تنعكس على الشركات الأكثر استدانة مثل حديد عز

وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة ، إلا أن آخر جلستين لم تتأثرا سلبًا بهذه التوقعات، متوقعًا أن تشهد أولى جلسات الأسبوع الجاري تداعيات سلبية على صعيد الأسهم، وأكد أن هذا التأثير لن يكون بنفس عمق التداعيات الموجودة بالأسواق الأجنبية، مرجعًا ذلك إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده المستويات السعرية، وكذلك التقييمات السوقية، وذلك مقارنة بالمعدلات الموجودة عالميًّا.

أضاف أن السوق تضم أرخص أسهم بنوك ليس بالمنطقة فقط، وإنما على مستوى العالم، وكذلك الأمر فيما يخص شركات الأسمدة التي تتسم تقييماتها بكونها الأدنى على مستوى العالم، وكذلك الأمر فيما يخص شركات التكنولوجيا، مما يبرهن أن التأثر لن يكون كبيرًا.

ونوه إلى أن أسهم قطاع التصدير ستكون من أكثر الأسهم استفادة، مثل سهم شركة النساجون الشرقيون، والشركات التي تعمل على سلع موجودة منها في الخارج، كشركات الأسمدة مثل شركة موبكو لإنتاج الأسمدة وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية .

وقال إن البنوك صغيرة ومتوسطة الحجم ستسفيد أيضًا من هذا القرار مثل بنك كريدي أجريكول مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك نظرًا لكون أسعار هذه البنوك أرخص بكثير من البنوك الكبيرة مثل البنك التجاري الدولي وبنك QNB الأهلي، وهو ما يجعلها مرشحة للصعود بشكل أسرع من الأسهم الأخرى.

ويرى أن الأسهم الأكثر استدانة مرشحه لتكون من أبرز الأسهم تضررًا، وهي الأسهم التي تقترض شركاتها بمعدلات كبيرة، مثل شركة حديد عز، والتي ستتأثر سلبًا بزيادة أسعار الفائدة على الاقتراض خلال الفترة القادمة.

وعلى صعيد التأثير الخاص بصناديق الاستثمار، أكد أن الصناديق التي تركز استثمارتها على السندات الحكومية وأذونات الخزانة لن تتأثر في هذا السياق، في حين أن الصناديق التي تستثمر في الأسهم سينعكس عليها الضعف الذي ستشهده البورصات على غرار ارتفاع أسعار الفائدة، حيث سيكون لذلك تأثير على مستوى الأداء والعمولات، موضحًا أن العمولات تنقسم إلى عمولة إدارة وعمولة خاصة بالأداء، منوهًا إلى أن عمولة الأداء ستتأثر بهذا الأمر.