وزيرة التخطيط: الدولة تتبنى عدد من الآليات المبتكرة لتمويل التنمية في مصر
استحداث معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة بالمحافظات
باره عريان – أكدت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية على تحسين إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق، بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بالتوسّع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة، جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو التمويل مستدام للتنمية.
وأشارت السعيد إلى تبني قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء من حيث الجانب التشريعي، وإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من الجانب المؤسسي.
ونوهت إلى قيام الدولة بتبني عدد من الآليات المبتكرة لتمويل التنمية في مصر، من خلال استحداث معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.
وقالت إن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي، يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين الفئات الاجتماعية على المستويات كافة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التخطيط قيام الدولة بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، للتوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص، واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص.
