المالية تمد فترة تلقي عروض تأهيل شراكة المدارس إلى 26 يونيو المقبل

في الجلسة الأولى لانعقاد القمة السنوية للاستثمار في التعليم، ناقشت الكثير من الفرص والتحديات والحلول التى تواجه الاستثمار في التعليم والشراكة مع القطاع الخاص.

وأقامت القمة انعقادها الأول تحت عنوان “القطاع الخاص والمنصات الاستثمارية” ونظرة جديدة للاستثمار في التعليم، ويناقش المؤتمر خلال هذه القمة الأهمية اللافتة التي حظى بها قطاع التعليم خلال الفترة الأخيرة.

وشارك في المنصة الرئيسية للجلسة الأولى، غادة النشار المدير التنفيذى لصندوق التعليم حياة القومي الخيري، وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وأيمن مختار نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين ، وإيمان صبرى مدير إدارة التعليم الخاص بإدارة التربية والتعليم، وهاني موسى رئيس قطاع حلول الأعمال بشركة “إي فاينانس”.

“صندوق التعليم حياة” يعلن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية بمختلف جوانبها

بداية قالت غادة النشار المدير التنفيذى لصندوق التعليم حياة القومي الخيري، إن الصندوق يعتبر أول نموذج استثماري في قطاع التعليم، وهو أول صندوق خيرى قومي وطني غير هادف للربح ويهدف للتنمية المستدامة للتعليم، والكثير من المشروعات بدأت قوية لكنها واجهت تحديات خاصة بالميزانية.

وأشارت أن الصندوق يقوم على فكرة إعادة إحياء الوقف الخيرى وللصندوق مؤسسين هم البنوك والشركات ورجال الأعمال، مثل بنك مصر والمصرى الخليجي وايادى ورؤوف غفور والمرحوم محمد فريد خميس.

وأضافت أن رئيس الصندوق أشرف نجم وكذلك تضم عضوية الصندوق كل من الدكتورة ليلى إسكندر والدكتورة سلمى البكري والمهندس صادق السويدي والدكتورة ليلى البرعى وجورج صدقى ممثل عام غبور وحسام الدين مصطفى نائب رئيس بنك مصر ونورة سليم رئيس مؤسسة ساويرس للتنمية.

وأوضح أن الصندوق يقوم بالصرف من الإيرادات وليس من الأصول لضمان استدامة التمويل وتديره شركة إن أي كابيتال، ويقوم الصندوق ببناء المدار وإعادة البناء المدارس ولكن المدارس هى عنصر واحد من عناصر التعليم ويهتم صندوق التعليم حياة بكافة جوانب المنظومة التعليمية حيث تدريب المعلمين وتقديم المنح للطلاب وشراء حقوق الملكية للمناهج الحديثة لتطبيقها فى مدارسنا وفصولنا.

أضافت أن من مساهمات الصنودق تطوير مدارس التربية الفكرية وكذلك تطوير التعليم الفنى وهو نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية.

وقالعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن برنامج المشاركة مع القطاع الخاص له نطاق معين، وقطاع التعليم بكل طبقاته يقع تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص أيضاً بما فيه المدارس والمستشفيات الجامعية والكثير من المشروعات الأخرى التى تقع تحت مظلة البنية التحتية والخدمية.

وأضاف أنه في نطاق التعليم كان لدينا تجربتين هما التعليم الاساسي والتعليم الجامعي، وحالياً يتم بناء مسشفى طب جامعة بنها وهو تحت الدراسة وسوف يطرح العام المقبل وهناك الكثير من المشروعات تحت الدراسة ليتم طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص.

وفى التعليم الأساسي، قال إنه تم البدء بالتعليم الأساسى 57 مدرسة تم طرحهم فى 17 محافظة وتمت الترسية وقد دخلت هذه المدارس للخدمة والجزء الأخر سيدخل فى سبتمبر 2022 بسبب بعد تأخيرات التراخيص والأراضى، وقد اخذنا ذلك فى الاعتبار.

أضاف أنه تم فتح باب التأهيل للطرح الحالي 57 مدرسة وليست لأى متقدم لأن هناك تأهيل فنى بأشكاله المختلفة من أول تصميم القدرة على التصميم والبناء للمدارس والقدرة على إدارة العملية التعليمية بخبرة محددة لأن القصة ليست استثمار فقط حيث لها جانب فنى كبير.

وأوضح أن هناك معايير مالية أيضاً ومعايير تمويلية حيث الملاءة المالية والقدرة على ضخ الاستثمارات من رأس المال وكذلك الجدارة المالية للقدرة على الاقتراض من البنوك فى أي وقت، والجزء الأهم هو المعايير الخاصة بالتشغييل حيث يجب أن يكون لدى المشغل الخبرة فى الإشراف أو الإدارة الخاصة بالمدارس ولن يكون المتقدم من الأفراد وإنما من الشركات ذات الخبرة.

وأشار أن التأهيل ينقسم إلى فئات حيث طرح 57 مدرسة مقسمة لمجموعات وكل مؤهل يستطيع التقدم لمجموعة أو 2 أو 4 وفقاً لفئات التأهيل والتشغيل المحددة لكل جهة مؤهلة حيث تختلف قدرات المؤهلين من مؤسسة لأخرى، لأن بعض المتقدمين فيما قبل تقدموا لعدد من المشروعات دون القدرة على تشغيل كل تلك المشروعات.

وقال إن التعليم شهد في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد الطلاب مما أدى إلى تدنى مستوى التعليم وهناك فئات مجتمعية متوسطة تستهدف تعليم أبناءها فى تعليم جيد ولديه القدرة المالية المتوسطة وليست الكبيرة، وبالتالي فإن النتيجة تقتصر لديهم على المدارس الحكومية ولكنه لن يكون راضياً بينما نسعى لتوفير خدمات تعليمية جديدة لتلك الفئة، وذلك حيث طرحنا الأراضى للقطاع الخاص، بحيث يتم البناء والتجهيز واداء الخدمة التعليمية بمقابل مادى متوسط بنحو 11 إلى 12 ألف جنيه فى العام للطالب لأن الحكومة وفرت قيمة الأرض لهذا المستثمر ويتم تعديل المصروفات بقرار من وزير التربية والتعليم وليس بقرار من المستثمر.

وأشار إلى أن الوزارة هى التى تحدد أسعار خدمات هذه المدارس ويجب أن تكون خدماتها إضافية وغير إلزامية، وكان لدينا بعض الثغرات ولكن تم تعديل العقود لتصبح أكثر توافقاً وأكثر دقة وينتهاى التأهيل فى يوم 26 من الشهر القادم وقد تقدم 20 مستثمر وتأهل منهم 5 فقطة ثم تقدمت الكثير من الكيانات لنحصل على موافقة وزير التربية والتعليم لإعادة فتح باب التأهيل والتى تقدم لها عدد كبير لمؤسسات كبرى وشهيرة وقد تم تأجيل تقديم الأوراق حتى يوم 26 يونيو المقبل فقط؟

وأشار أيمن مختار نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن وجود الجميع اليوم يؤكد أن تطوير التعليم فى مصر ليس مجرد استراتيجية على الورق وقد عكفنا على ذلك منذ أشهر بعيدة واستهدفت المجموعة المالية غير المصرفية بالشركة أن تستهدف تطوير التعليم حيث تمتلك رؤية استثمارية وكذلك مسئولية مجتمعية وقد تم توجيه جزء من الاستراتيجية نحو التعليم وكانت المجموعة مهتمة كثيراً بالتعليم ومجلس الادارة فى الشركة القابضة وافق على تلك الاستراتيجية.

وأضاف أن الشركة دخلت في منصة تعليمية لتطوير التعليم وهناك الكثير من الفرص ولكن مشكلة الاستثمار فى التعليم تتلخص فى بطء الاجراءات حيث الاحتياج للكثير من الموافقات ونجد أن المجموعة تشارك فى 19 قطاع مختلف بقيمة 75 مليار جنيه ولكن الفرص الاستثمارية لأى قطاع تكون أكثر سهولة فى الدخول والخروج بينما التعليم فهو استثمار طويل الأجل ويواجه بعض التحديات فى مدخلات الاستثمار.

وكشف أن الشركة تدرس حالياً فرصتين كبيرتين وهما من أكبر الفرص، منهما فرصة تجمع بين القطاع الصحى حيث بناء مستشفى وملحق بها جامعة، بينما الفرصة الثانية تبدأ من التعليم الأساسى حتى التعليم الثانوى وندرس تلك الفرصة منذ أكثر من 8 أشهر ولم تتضح الكثير من الأمور حتى الآن بسبب ندرة الأراضى وانتظار الكثير من الموافقات ولكننا ننتظر ونستطيع أن نواصل العمل لأننا مجموعة استثمارية كبيرة وندعم التعليم فى جميع مراحله وبجميع أشكاله ولكن الأهم هو تواجد الفرص الملائمة.

“إي فاينانس” تستعد للإعلان عن استثمارات جديدة في التعليم مطلع العام المقبل

ومن جانبه قال هاني موسي رئيس قطاع حلول الأعمال بشركة “إي فاينانس”، إن المجموعة معظمها مملوك للدولة ونعتبر نفسنا جزء من الدولة وكل ما تقدمه الشركة يمس جميع القطاعات فى الدولة ففى التعليم نشارك من خلال الشبكة المالية فى التحصيل الإلكترونى للمصاريف وكذلك فإن كل المدفوعات التى تخرج من المؤسسات التعليمية للدولة يتم تحصيلها إلكترونياً.

وأضاف أنه بالنسبة للمدارس الخاصة، يجب أن تحصل على نفس الخدمات من حيث تحصيل المصاريف بما يساعد الدولة على وجود الحكومة بحيث تصبح الدولة متابعاً ومنظماً لعملية تحصيل المصروفات، والتعليم في العالم من أهم القطاعات وفى مصر نظراً للكثافة السكانية المرتفعة تكون قدرة الدولة محدودة وبالتالى لابد من مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه ولابد من زيادة جهود الدولة والتفكير فى العملية التعليمية نفسها وليس فى اتاحة الأراضى وتسهيل الاجراءات فقط.

وأكد أن اساليب التعليم القديمة لابد من تطويرها حيث تختلف قدرات الطلاب وبالتالى لا يجب توحيد طرق التعليم والإلقاء لذلك يجب البحث عن الخبرات وانظمة التعليم المختلفة كي ندرسها جيدا لاستفادة منها فيما يتناسب ويخص السوق المصرى بحيث لا يمكن توحيد المناهج وطرق التعليم لجميع الطلاب رغم اختلاف مواهبهم ومهاراتهم وتوجهاتهم ورغباتهم التعليمية، وذلك من خلال توفير التكنولوجيا والأدوات للقطاع الخاص بحيث يستطيع الربح دون الإضرار بالعملية التعليمية.

ومن جانبه قالت إيمان صبرى مدير إدارة التعليم الخاص بإدارة التربية والتعليم، إن القطاع الخاص هو القاطرة التى سوف تساعد على تقدم التعليم فى مصر وقد شهدت الفترة الأخيرة دخول رائع للمستثمرين ورجال الأعمال وهو سوق واعد للمستثمرين من الداخل والخارج، وتطمأن الوزارة جميع المستثمرين بأن السوق واعد ومربح جداً والتعليم أولاً واخيراً مشروع قومى ونأمل فى أن يكون المستثمرين لهم تجارب تعليمية رائدة.

وأضافت أن الوزارة تتمنى قيام القطاع الخاص بالشراكة فى الدخول بتجارب تعليمية رائدة بمختلف آليات الشراكة حيث تهتم الوزارة بتطوير الجودة التعليمية من خلال مشاركة القطاع الخاص من أصحاب الخبرات لاجتذاب تكنولوجيات وأساليب تعليمية حديثة وقد كانت الوزارة حريصة على التطوير الرقمى للتعليم وقد تحركاً كثير وتطورنا كثيرا واقتربنا من قطف الثمار والجميع يشهد بالنقلة النوعية التى حدثت مؤخراً فى التعليم المصرى.

وأكدت أن المصريين يضعون التعليم على قائمة أولويات نفقات الأسرة قبل المأكل والمشرب وهذا يمثل فرصة جيدة جداً للمستثمرين بينما يجب الاهتمام بجودة التعليم وفقاً لخطة مصر 2030 وليس مجرد التركيز على الربحية فقط.

“مصر لإدارة الأصول العقارية” تعرض المشاركة بأصولها لبناء مشروعات التعليم

وبسؤال محمد جلال العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية احد شركات مصر القابضة للتأمين، قال هل صندوق التعليم حياة قدم التمويل فقط، وأجابت مديرة الصندوق أن الصندوق يهتم بتصميم البرامج التعليميمة وفقا لاحتياجات سوق العمل وكذلك التعليم الثقافي، حيث معالجة المشاكل المجتمعية مثل احترام المواعيد وغيرها من العادات السلبية وكذلك معالجة مشاكل هروب المواهب والسفر بطرق غير شرعية حيث يتم معادلة الشهادة عالمياً لكى يكون هناك منافسة عالمية للطالب المصرى.

وقال محمد جلال أن الشركة تقدم دعوة للتعاون مع الجميع حيث تمتلك العديد من الأصول التى تصلح بالتعاون للمشاركة بالتأجير أو المشاركة لبناء مؤسسات تعليمية.

وسألت نادية حافظ مدير مجموعة مدارس نفرتارى، أنها للمرة الأولى تسمع عن طروحات الشراكة المطروحة من الدولة للقطاع الخاص.

وقال حنورة أنه يتم الإعلان فى الجرايد الرسمية بواقع إعلانين للمشاركة مع القطاع الخاص ويتم النشر باللغتين العربية والإنجليزية وبشكل متعدد فى جميع المراحل والأن هى مرحلة تقديم مستندات التأهيل واليوم كان أخر موعد للتقديم في المرحلة الحالية وقد تم مد فترة تقديم طلبات التأهيل حتى 26 يونيو ويتم التقدم عبر الإنترنت لملء استثمارة طلب التأهيل ويتم فحص الاستمارات المقدمة للسماح للمؤهلين بشراء كراسات الشروط، وقال إن المشروعات المطروحة حالياً فى العديد من المحافظات ويتم تقديم المستندات ورقياً فيما بعد.

وسأل الدكتور محمود حمزة من مؤسسة التعليم أولاً ، إن هناك مشكلة فى تحديد سقف المصروفات للقطاع الخاص وقد أصبح هناك اسر تستطيع دفع 25 ألف جنيه مصروفات متمنياً عدم وضع سقف للمصروفات وتقوم على فكرة العرض والطلب بحيث تستطيع شريحة الطبقة المتوسطة بين 15 إلى 30 ألف جنيه.

وقال حنورة أن الشركات تقدم النموذج المالى الذى يحدد قيمة المصروفات وكل مجموعة مدارس يكون لها مصروفاتها الخاصة حسب حجم الفصول وتكلفة إنشاء كل مدرسة ويقوم المتقدم بتحديد المصروفات لكل سنة وفقاً لتكاليف إنشاء كل مدرسة والمنافسة هى التى تقرر أفضل الأسعار بعد النجاح فى الاجتياز الفنى وتظل الأرض ملك الدولة طوال فترة العرض لمدة 30 عاماً وتأوول كافة الأصول للدولة بعد 30 عاماً ليتم طرحها من جديد.

وسألت أسماء نبيل مدير تحرير جريدة كابيتال، عن التعاون فى مجال التحول الرقمى فى التعليم وهل هناك تعاون مع جامعات مصرية وماذا عن بروتوكول التعاون مع الجامعة الفرنسية وتوقعات هذه الشراكات.

وقد أجابت “إي فاينانس” أن مشروع تحصيل مصاريف المدارس وغيرها لا تقدم عملية تحصيل فقط حيث تقديم نموذج مختلف لتحول رقمى لتنظيم كل ما له علاقة بالماليات فى وزارة التربية والتعليم بالشراكة وهو يعمل منذ اكثر من عام ولدينا خطط لزيادة الخدمات التى تقدمها مجموعة اي فاينانس.

وكشف أن المجموعة تستهدف زيادة خدمات أولياء الأمور لتسهيل التعامل، وقد استثمرت المجموعة فى شركة اي سيرف القائمة بتطوير مدارس التربية والتعليم والمرحلة المقبلة نركز على استثمارات اخرى فى المشروعات الناشئة التى ستقدم خدمات جديدة للعملية التعليمة فى مصر وللقطاع الخاص أيضاً على أن يكون هناك مشروعات جديدة العام المقبل.

وفي مداخلة، قال عز الدين مدير عام الاستثمار سابقا بالبنك الأهلي المصري، أن بناء المواطن المصرى عبر التعليم رهينة الزمن ولذلك يجب الاهتمام بالعملية الزمنية في المجال التعليمى مطالباً بحذف كلمة الاستثمار مؤقتاً لأنه يمكن الاستغلال عن عملية التعليم عن بعد بسرعة شديدة كي نتدارج الزيادة الكبيرة التى لن يلحق بها البناء الخاص بالمدارس كمبانى ثم انتظار بدء العملية التعليمية بعد سنوات كبيرة من البناء، لذلك يجب أن يكون هناك خطط لا تتحمل الانتظار.

وقالت إيمان من وزارة التربية والتعليم أن ترك التعليم الخاص بالتواجد الواقعى كان بهدف تعليم الطالب العادات والثقافات من خلال التفاعل المباشر مع التعليم، ولذلك فالتعليم عن بعد مجرد بديل ولا يمكن أن يكون الأساس حيث يجب أن يتواجد المعلم فى أرض الواقع مع الطالب للعودة إلى شخصية التعليم البناءة لأن السن المبكر للطالب يجب أن يكون مواجهة للمعلم لضمان الرعاية المباشرة والانتباه المباشر للطالب فى السن المبكر وقد يكون ذلك مجدياً فى التعليم الجامعي.

وفي مداخلة، من أحد الحضور سأل عمر داوود مدير تحرير موقع طاقة نيوز، هل وزارة التربية والتعليم سوف تنظر فى تباطؤ منح التراخيص الخاصة بمشروعات التعليم لأن أكثر قطاع به بطء فى الاجراءات هو قطاع التعليم، لأنه لتحقيق رؤية مصر 2030 لابد من بناء 20 ألف فصل سنوياً ولا يمكن ذلك الا بالتعاون مع القطاع الخاص ومنحه الفرصة للإسراع لأهمية العنصر الزمني.

وأجابت إيمان، أن الدكتور طارق شوقي يعتمد شهرياً لجنة للموافقات ولكن اصبح هناك لجنتين وفى كل شهر 10 مدارس يتم ترخيصها ولكن تأخر الأوراق يكون من جانب المستثمر ومع ذلك نقترح أن يكون هناك وكالة فى الوزارة للقيام بالإجراءات لمساعدة المستثمر في إنجاز الإجراءات واستخراج اوارقه المطلوبة مع تقديم الاستشارات العاجلة والتيسيرات التامة وتوضيح الرؤية بشكل كامل لتفادي أي تأخير.