عمران: تضاعف قيمة أقساط التأمين بمتوسط معدل نمو سنوي 19% رغم كورونا
باره عريان وإسلام سالم – أكد الدكتور محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية ، أن سوق التأمين المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية، في ظل الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018)، لتتضاعف قيمة أقساط التأمين، بمتوسط معدل نمو سنوي 19%، بالرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي جراء تداعيات فيروس كورونا خلال عامي 2019/2020 و2020/2021.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن قطاع التأمين من أهم أتشطة الخدمات المالية غير المصرفية، الذي يدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ليرتبط بشكل تكاملي بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله أبرز أدوات استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
وقال إن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 175 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ 24 مليار جنيه خلال عام 2016/2017، في حين وصل عدد شركات التأمين 41 شركة بنهاية عام 2021 مقارنة بـ 36 شركة نهاية عام 2017.
وأوضح أن شركات التأمين تقوم بسداد التعويضات لحملة الوثائق سواء كانوا أشخاص طبيعية أو اعتبارية، ليبلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة 23.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ 12.9 مليار جنيه خلال عام 2016/2017، كما شهدت نتائج أعمال شركات التأمين تحسنا واضحا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ فائض النشاط التأميني 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ 4.7 مليار جنيه خلال عام 2016/2017.
وأشار عمران إلى بلوغ صافي استثمارات شركات التامين 131.5 مليار جنيه نهاية العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ 85.6 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 بمعدل نمو بلغ 54% خلال أربعة أعوام، كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق إلى 88.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ 54.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2016/2017، بمعدل نمو بلغ 62.6% حلال الأعوام الأربعة الماضية.
وشدد على أن صناديق التأمين الخاصة تعد أحد المكونات الرئيسية لأنشطة التأمين في مصر والدور المكمل لشركات التأمين، وهي تلك الصناديق التي تساهم في توفير مجموعة متعددة من نظم الادخار ومزيا التقاعد، وتتنوع في أنماطها بين المزايا المحددة والاشتراكات المحدود وبعضها يوفر معاشات إضافية إلى جانب نظم المعاشات الحكومية التي توفرها الدولة.
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية أن صناديق التأمين الخاصة أداة هامة للادخار، وهي عبارة عن نظم تأمينية يتم تأسيسها بشكل منفصل عن الجهة المنشئة لها، وتكون لأغراض منح مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية للعاملين بالجهة المنشئة، حيث بلغ عدد الصناديق الخاصة السارية في مصر، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة 694 صندوقا بنهاية عام 2021، يستفيد منها حوالي 5 مليون مستفيد، وقد بلغت أصول تلك الصناديق 102.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، منها 19 صندوقا يفوق حجم الصندوق الواحد منها المليار جنيه، بينما بلغ عدد الصناديق بين يتراوح حجمها ما بين 250 مليون جنيه إلى أقل مليار جنيه 45 صندوقا، في حين يبلغ عدد الصناديق صغيرة الحجم (أقل من 250 مليون جنيه) 622 صندوقا.
ولفت إلى أن القيمة التقديرية لأصول صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 126.5 مليار جنيه نهاية عام 2021 مقارنة بـ 67.9 مليار جنيه نهاية عام 2017، بمعدل نمو يصل إلى 86.39% خلال الأعوام الأربعة الماضية.
