إسلام سالم وباره عريان _ أكد د. محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان استراتيجية الهيئة 2026-2022 تركز على ستة محاور رئيسية، والتي تعد الموجه لكل عناصرها، وتمثل العنصر الحاسم لكل قرار استراتيجي بخص القطاع المالي غير المصرفي، موضحا ان هذه المحاور تتميز بالترابط والتكامل فيما بينها، وتعمل كحلقة متكاملة لتحقيق أهداف المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة (2026-2022)، والتي تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة وهي رؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).
وكشف عمران أن المحور الأول خاص بتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، ويتمثل المحور الثاني في تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، إضافة إلى المحور الثالث المتعلق بإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، لافتا إلى ان المحور الرابع هو تطوير البنية التشريعية، في حين يتمثل المحور الخامس في تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، إلى جانب المحور السادس المتعلق بتطوير الأسواق.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة، ويكون قادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورا فعالا في الاقتصاد العالمي، ويكون قادرا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.