استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية لمدة عام
نيفين جامع: بدء سريان القرار اعتبارا من مطلع يوليو الجاري وحتى نهاية يونيو 2023
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان الاتحاد الجمركي لدول شرق إفريقيا EAC أصدر قراراً بمنح كينيا الموافقة على مد الإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية ودول الكوميسا حتى 30 يونيو 2023 ، وهو الأمر الذى يتيح استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجارى.
وقالت الوزيرة إن المكتب التجارى المصري بالعاصمة الكينية نيروبي، قام باجراء اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة الدبلوماسية ، وكذا مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية للعمل على تجديد هذا القرار بمناسبة قرب موعد إنتهاء الاستثناء الممنوح لكينيا من تجمع شرق افريقيا لعام آخر والتي تنتهى بتاريخ 30/6/2022 .
وأشارت في هذا الاطار الى الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الافريقية على الشقين الإقتصادى والاستثمارى ودعم تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية والعمل على مواجهة التحديات التي تعيق حركة الصادرات المصرية لمنطقة شرق أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالعوائق التجارية.
ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى ، أن خطة التحرك التى نفذها المكتب التجارى المصرى بكينيا شملت إجراء اتصالات مكثفة مع مسئولي كبرى الشركات الكينية المستوردة لتفادى إحتجاز أية شحنات مصرية لفرض رسوم جمركية، فضلاًً عن مسئولى إدارة الشئون الدولية للجمارك ومراقبة الحدود بهيئة الإيرادات الكينية لضمان إلتزام سلطات مفتشى الجمارك بميناء مومباسا بتنفيذ الإعفاءات الجمركية بموجب أحكام إتفاقية الكوميسا وبما يدعم المصالح المصرية، حيث أسفرت خطة التحرك والاتصالات المكثفة عن صدور قرار بمد إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجارى وحتى يونيو 2023 .
وأشار الواثق بالله إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7% ليسجل ما قيمته 666 مليون دولار مقارنه بما قيمته 635.8 مليون دولار عام 2020، ليرتفع بذلك فائض الميزان لصالح مصر بنسبة 1.6% ليسجل 265.4 مليون دولار مقارنة بما قيمته 261.2 مليون دولار عام 2020، كما إرتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3% لتسجل 465.7 مليون دولار مقارنة بما قيمته 448.5 مليون دولار عام 2020، مما يؤكد على أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية.
وتتضمن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني كل من الكيلنكر، الورق ومنتجاته، سكر القصب، منتجات الحديد والصلب ، آلات وأجهزة كهربائية ، لدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، الصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والاعلاف الحيوانية.
من الجدير بالذكر ان الصادرات المصرية إلى كينيا تحتل المركز الأول لعدد (28) بند ضمن قائمة هيكل الدول المصدرة لكينيا عام 2021، وبنسبة إستحواذ بالسوق أكثر من 70% مقارنة بمثيلتها من صادرات الدول الأخرى.
