ملف.. خارطة طريق لمواجهة تحديات قطاع المقاولات

كتب حابي نشر في 24 يوليو , 2022 - 2:05 م

صندوق الإسكان الاجتماعي — تطورات القطاع العقاري في مصر

باره عريان _ تعالت أصوات القائمين على قطاع المقاولات بضرورة تفعيل قانون التعويضات، خاصة في ظل المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية التي ألقت بظلالها على الشركات العاملة بالقطاع، لافتين النظر إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع. وأكدوا أن الشق المالي والتدفقات النقدية هما العائق الأكبر، مشددين على ضرورة الحد من التكاليف الزائدة والبحث والتخطيط المتأني للمشروعات الجارية والقادمة.

وقالوا إن التغييرات التي شهدتها أسعار الصرف، ومعدلات الفائدة، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، أسفرت عن زيادة حقيقية بنسبة 80% في تكلفة أعمال المقاولات، منوهين إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات واعتماد فروق الأسعار للعقود لتحقيق التوازن بين الطرفين، مشددين على ضرورة قيام الجهات المشرفة على تنفيذ المشروعات بمواكبة التغييرات السعرية المتلاحقة.

وأكدوا على أهمية إعطاء صلاحيات لمجلس الوزراء بتفعيل قانون التعويضات، إذا اقتضت الضرورة ذلك، من خلال منح تعليماته بتكليف اللجنة العليا للتعويضات بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات، عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التى قد تنشأ خلال أي فترات أخرى، غير الفترة المنصوص عليها في القانون 184 لسنة 2016.

وأشاروا إلى أن نقص الخامات يحول دون قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات، موضحين أن هذا النقص يأتي نتيجة لصعوبة فتح اعتمادات مستندية، وتغير الأسعار عالميًّا، وهو ما يتزامن مع نقص المعروض منها بالأسواق الخارجية، منوهين إلى أهمية تعظيم دور المدخل المحلي في مواد البناء المستخدمة لسد هذه الفجوة، إضافة إلى ضرورة منح مهلة لشركات المقاولات لتنفيذ الأعمال المرتبطة بالاستيراد. ولفتوا إلى ضرورة ضمان الحكومة لسعر صرف جمركي ثابت لمدة محددة، لتكون الشركات قادرة على بناء توقعاتها وفقًا لتلك المعطيات.