خالد سعد: الاستثناء من التسجيل المسبق وليس من ضوابط وزارة الصناعة

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات، إن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارًا بالإفراج عن نسبة كبيرة من شحنات السيارات المحتجزة بالجمارك، مع استثنائها من شرط التسجيل المسبق، وليس استثناء من الضوابط المحددة بالقرار الوزاري، وذلك بهدف معالجة الأوضاع المتردية للقطاع، في ضوء استفحال الأزمات المسيطرة على نشاط تجارة السيارات.

وأوضح أن تعليق عمليات استيراد المركبات بسبب عدم فتح الاعتمادات المستندية أدى إلى عدم استقبال السوق المصرية عربات بالمواصفات الجديدة التي كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أقرتها والخاصة بضوابط الإفراج.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق في يناير الماضي.

ويتضمن القرار ضرورة احتواء السيارة المستوردة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، والتزام المستوردين بتوفير قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، كما نص القرار على تواجد مراكز صيانة بحيث تغطي التوزيع الجغرافي وتأتي متناسبة مع عدد السيارات المباعة سنويًّا بالسوق المحلية.

وأشار سعد في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن هناك بعض الحوافز المقدمة من البنوك لاستيراد السيارات كاملة الصنع، وتقليل الضغط على الموارد الدولارية للدولة.

وفيما يتعلق بحجم المعروض في الوقت الراهن، قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت، إن الفترة الماضية اتسمت بعدم تواجد للمركبات بشكل كبير.

وكشفت أحدث قراءة صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن تراجع المبيعات الإجمالية بمختلف أنواعها بنحو 31.2%، إلى 17 ألفًا و964 وحدة خلال يونيو الماضي، في مقابل 26 ألفًا و107 عربات مباعة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وفقدت شريحة الملاكي نحو 35.2%، لتتوقف عند 12 ألفًا و346 سيارة، بدلًا من 19 ألفًا و54 وحدة.

وعلى مستوى الأشهر الستة الأولى، فقدت المبيعات التراكمية للقطاع نحو 11.56%، إلى 122 ألفًا و318 سيارة، في مقابل 138 ألفًا و311 وحدة تم بيعها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجعت سيارات الركوب بما نسبته 8%، لتسجل مبيعات تقدر بنحو 92 ألفًا و621 سيارة، مقارنة مع 101 ألف و46 وحدة مبيعة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي في عام 2021.

وأضاف سعد أن الشركات التي يتوافر لديها مصانع للتجميع المحلي بحوزتها مخزون مكنها من تقديم موديلات 2023، فضلًا عن أن دورة استيراد المكونات ومستلزمات الإنتاج بعد فتح الاعتمادات المستندية تستهلك فترة زمنية من 60 إلى 90 يومًا.

وقال إن هناك فرصة ذهبية أمام انتشار وازدهار مبيعات السيارات المجمعة محليًّا، مدفوعة بتوجه قوي من الدولة لدعمها وتعميق صناعتها، فضلًا عن منحها استثناء رئاسيًّا باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بهذه النوعية بنظام مستندات التحصيل.

وكان البنك المركزي المصري قد ألغى مطلع العام الحالي التعامل بنظام مستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية ليحل محله نظام الاعتمادات المستندية، تحت ضغط الحفاظ على الموارد الدولارية للدولة وسط أوضاع اقتصادية قاتمة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الجائحة.

وبدأت سوق السيارات المصرية استقبال موديلات 2023 ولكن المجمعة محليًّا فقط، لتكون بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة وسط النقص الحاد في المعروض أمام معدلات الطلب، فيما يترقب الإعلان عن الطرازات المستوردة وفقًا للقواعد الحكومية المعلنة من قبل.

إلا أنه لم يتم الإعلان عن تقديم موديلات العام القادم لأي سيارة مستوردة حتى الآن، تحت ضغط من وقف الاستيراد لقطاع السيارات لتخيم حالة من الضبابية على خطط الكيانات المحلية وتجمدها.

ويتوافر في السوق المصرية عدد واسع من السيارات موديلات 2023 وهي: نيسان صني ونيسان سنترا، هيونداي إلنترا HD وهيونداي أكسنت RB ، وشيري تيجو 3 وشيري تيجو 7 وشيري أريزو 5، بي واي دي F3 وبي واي دي L3، ولادا جرانتا، وتويوتا فورتشنر.