الحكومة تناقش مستجدات الموقف الاقتصادي ومخزون السلع الاستراتيجية

aiBANK

حابي – استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مستجدات الموقف الاقتصادي، وجهود الدولة لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشادت اللجنة بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا، وذلك في ضوء حرص الحكومة على تقليل الآثار السلبية لموجة التضخم العالمية على المواطن.

E-Bank

وتطرق الاجتماع، الذي انعقد بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، إلى موقف المخزون السلعي الآمن لدى مصر من جميع السلع الاستراتيجية، والإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، لاسيما وأن هذا المخزون الاستراتيجي الذي تكوَّن على مدار الفترة الماضية، هو الذي مكَّن الدولة من استخدامه في زيادة المعروض من مختلف السلع وقت اشتداد الأزمة، وتفادي الزيادات الكبيرة فى الأسعار.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير بسام راضي، إن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرق أيضا إلى موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، باعتبار السياحة رافدا مهما من روافد النقد الأجنبي، والجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتعويض التراجع في السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وكذا موقف الحجوزات الخاصة بالموسم السياحي الشتوى، والتسهيلات وعوامل الجذب المختلفة التي تقدمها مصر للسائحين.

حضر الاجتماع: طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

كما شارك: أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

 

الرابط المختصر