رئيس الرقابة المالية: الحكومة الأقدر على تنشيط الطروحات بالبورصة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية ، الذي انتهت فترة رئاسته الخميس الماضي، إن الهيئة نفذت 90% من الاستراتيجية الأولى لتطوير سوق المال قبل عام من انتهائها، موضحًا أن بعض المستهدفات تحتاج إلى وقت، مثل زيادة حجم رأس المال السوقي للبورصة.

أضاف عمران في حوار أجرته حابي معه على هامش مؤتمر الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لتطوير سوق المال، أن التجارب الدولية تؤكد دور الحكومات في أخذ زمام المبادرة في تنشيط طروحات البورصة، بما يعني أن الحكومة هي الأقدر على تنشيط الطروحات بالبورصة، منوهًا إلى أن نشاط السوق المحلية بين 1994 و1996 جاء مدفوعًا بطرح 53 شركة حكومية.

وأكد عمران أن المرونة متوافرة في قواعد القيد بالبورصة، والهيئة ترحب بإجراء تعديلات جديدة عليها إذا ظهرت الحاجة لذلك، وأشار إلى أن زيادة عروض الاستحواذ تعطي رسالة بجاذبية الأسهم والسوق المحلية، وتبرهن أن الأسعار لا تعبر بالضرورة عن قيم الشركات.

وقال إن الرقابة المالية لا تمانع في تقديم حوافز لسوق المال، وإنها أقدمت بالفعل على خفض رسوم المنظومة بنسب كبيرة، ومستعدة لخفض مقابل خدمات الطرح والصفقات إلى النصف.

مقترح يسمح لشركات تأمينات الحياة بتأسيس صناديق بين أفراد غير مرتبطين

وأشار عمران إلى أن ظاهرة Under Pricing (التسعير المنخفض للطروحات قياسًا بالقيمة العادلة)، أثبتت نجاحها عالميًّا في جذب المستثمرين، ولا بد أن نراعي تطبيقها في الطروحات المقبلة، مؤكدًا أن السوق بحاجة لطرح كيانات قيمتها تتراوح ما بين 700 إلى 800 مليار جنيه، ضاربًا مثالًا بشركة العاصمة الإدارية الجديدة التي وصفها بالنموذج المعبر عن الحجم والقيمة التي تحتاج إليها السوق.

في سياق متصل، قال عمران إنه يجري الآن إعداد مقترح يسمح لشركات تأمينات الحياة بتأسيس صناديق خاصة بين أفراد لا تربطهم علاقة، كما أكد أن تعديلات قانون التمويل العقاري والضوابط التنفيذية للتكنولوجيا المالية، من الملفات الهامة الموضوعة على مائدة مجلس هيئة الرقابة المالية الجديد.

وأشار عمران إلى أنه عرض فكرة إصدارات توريق الحقوق المستقبلية على وزير الإسكان، وأن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس الفكرة.