حاتم سمير: تسهيل دخول شركات الخدمات المالية في مبادرات التمويل الحكومية.. أبرز المطالب من رئيس الهيئة الجديد
السماح لشركات التخصيم بالتعامل على محافظ الشركات العقارية
أمنية إبراهيم _ قال حاتم سمير ، العضو المنتدب لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، إن تسهيل وصول الشركات العاملة بمجال التمويل غير المصرفي لمبادرات التمويل الحكومية كالتي يطرحها البنك المركزي المصري ويتم تعميمها على البنوك كافة، يعد من ضمن الملفات التي تتطلع السوق لاتخاذ خطوات جادة فيها من قبل الرئيس الجديد لهيئة الرقابة المالية.
أضاف أن شركات التمويل غير المصرفي تتطلع لضمها لتلك المبادرات التمويلية المرصودة من الحكومة ويستفيد منها القطاع المصرفي، إذ يمكن أن تلعب دورًا مهمًّا فيها وتساعد في توسيع قاعدة المستفيدين منها.
وأشار العضو المنتدب لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، إلى أن ملف تعامل هيئة التنمية الصناعية مع نشاط التأجير التمويلي يعتبر من أهم الملفات التي تنتظر أن تحظى باهتمام الرئيس الجديد لهيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد.
حل مشكلة موافقات هيئة التنمية الصناعية على ضمانات عقود التأجير التمويلي للمصانع
وأوضح سمير، أن هيئة التنمية الصناعية ملزمة قانونًا بمنح موافقات للشركات العاملة بمجال التصنيع لمنح شركات التأجير التمويلي الحق في الرجوع عليها حال التعثر في السداد والتنفيذ على الضمانات المرهونة كما هي الحال في التعامل مع التمويل البنكي الذي تحصل عليه الشركات الصناعية من بنوك القطاع المصرفي.
وأكد العضو المنتدب لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، في تصريحات لجريدة “حابي” أن حل مشكلة موافقة هيئة التنمية الصناعية يفتح مجالًا كبيرًا للمصانع لإبرام عقود تأجير تمويلي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة إجراءات الحصول على القروض البنكية نسبيًّا.
ولفت سمير، إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية حقق نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في مختلف مجالاته، وبات يلبي جزءًا مؤثرًا من الاحتياجات التمويلية في السوق، مؤكدًا أن القطاع لا يزال أمامه فرص واعدة إذا ما فتح مجالًا أوسع أمام الشركات العاملة به وخاصة بمجالات التخصيم والتأجير التمويلي.
وعلى صعيد نشاط التخصيم، أكد حاتم سمير ، أن السماح للشركات العاملة بالسوق بتخصيم الشيكات العقارية المتاحة لدى شركات التطوير العقاري تفتح آفاقًا جديدة لحجم أعمال القطاع، موضحًا أنه سبق وتم فتح نقاش مع هيئة الرقابة المالية، وتم عرض الأمر على مجلس إدارتها بالفعل، ولكن حتى الآن لم يتخذ قرارًا بالموافقة على إتاحة وإضافة هذا النشاط لشركات التخصيم.
