وزير المالية: دراسة أكثر من مقترح لتيسير تسوية الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة وإجراءات ردها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، حرصه على الاستماع بنفسه للمستثمرين، وإجراء حوار مفتوح حول ما يُواجه كلاً منهم من تحديات ضريبية أو جمركية، والعمل على تذليل أي عقبات.

نعمل على تبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار

وأوضح أن ذلك يتسق مع جهود تبسيط الإجراءات، الهادفة إلى تحفيز مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومساندة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية؛ بما يؤدى إلى توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

نحن مع أي إجراء قانوني يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

أضاف وزير المالية ، في لقائه مع المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك والوفد المرافق له،: نحن مع أي إجراء قانونى يُسهم فى تشجيع الصناعة والزراعة والتصدير، ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

ووجه معيط المسئولين المختصين في مصلحة الضرائب بدراسة أكثر من مقترح لتيسير تسوية الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وتسهيل إجراءات رد الضريبة؛ بما يُساعد فى توفير السيولة النقدية الكافية لدوران عجلة الإنتاج، على ضوء أحكام القوانين الضريبية، وقال: «المصانع لازم تفضل شغالة علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة ونحصل على حق الدولة بما يرضي الله».

وأشار أنه استجابة لرغبة مجتمع الأعمال، سيكون هناك مشروع قانون أمام مجلس الوزراء قريبًا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، لخصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، ومنح مجلس الوزراء سلطة النظر فى إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل وفقًا لمتطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي.

دراسة الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية عن المنتج الواحد أكثر من مرة

ودعا وزير المالية المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل عن المنتج الواحد أكثر من مرة، بمراعاة تعدد شركات المجموعة الواحدة المنتجة للسلعة.

حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، واللواء أحمد الشريف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ورشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.