المشاط: إتاحة 4.7 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال عامين
حابي – قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تجاوزت 26 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، وتسجل نحو 23% من الدين الخارجي المصري.
ولفتت المشاط، خلال لقائها وفد الهيئة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، برئاسة ماتسوناجا هيديكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، إلى أن مصر تتعامل في علاقاتها مع شركاء التنمية في إطار من الشراكة والعلاقات الاستراتيجية للطرفين سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
كما أشارت إلى أن التمويلات التنموية التي أتيحت للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية على مدار العامين الماضيين بلغت نحو 4.7 مليار دولار، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وعرضت المشاط استعدادات وزارة التعاون الدولي تحت مظلة الجهود الوطنية المبذولة في ضوء قمة المناخ COP27، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات من أهمها برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيزًا للمساعي الحكومية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى عقد منصتين للتعاون التنسيقي المشترك في بداية شهر يوليو لترويج هذا البرنامج على جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص، فضلا عن اللقاءات المتعددة مع شركاء التنمية، وتم إرسال قائمة المشروعات وتفاصيلها لكافة الشركاء.
وأوضحت أن برنامج “نُوَفِّي” بمثابة منصة وطنية للانتقال العادل لتمويل قائمة المشروعات الخضراء ذات الأولوية للدولة المصرية حيث يجمع بين مشروعات التكيف والتخفيف مع تداعيات التغيرات المناخية ويعكس الأهداف التي تعمل مصر على تحقيقها في إطار قمة المناخ وهي الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
كما أشارت إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، والذي من المقرر أن يعقد في سبتمبر المقبل، في نسخته الثانية، وسيشهد أيضًا تجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة بهدف تنسيق المواقف والرؤى الإفريقية بشأن تمويل المناخ وكيفية حشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو قارة إفريقيا خلال قمة المناخ المقبلة، من خلال توفير التمويلات التنموية والمبتكرة وكذلك منح الدعم الفني.
ولفتت المشاط إلى جهود الوزارة لتعزيز التمويل المبتكر مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، مضيفة أن الحكومة نجحت، وعلى ضوء أزمة الغذاء التي يعاني منها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في توفير تمويلات تنموية من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار و270 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي وتمويل شراء القمح.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الخبرات المتراكمة لدى الحكومة في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع الجانبين الألماني والإيطالي.
وقال ماتسوناجا هيديكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بـ”جايكا” إن مصر أظهرت مرونة وصمود قوي في وجه هذه الأزمات واستطاعت تحقيق نمو إيجابي رغم تأثر معظم دول المنطقة والعالم بالأزمات المتتالية.
وأشار إلى أهمية الملفات والمحاور التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي في إطار قمة المناخ، موضحًا أن الهيئة اليابانية للتعاون الدولي لديها سجل حافل من الجهود التنموية المبذولة مع الحكومة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التوسع في هذه العلاقات والعمل المشترك بما يدعم كل محور من محاور التنمية، وفق ماتسوناجا، الذي أكد حرص الهيئة على المشاركة في برنامج “نوفي” لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة وتعزيز التحول الأخضر في مصر، ودعم جهود الحكومة لتعزيز مرونتها أمام أزمة الغذاء الحالية.
وبدأ التعاون بين مصر واليابان منذ عام 1954، وتتنوع محفظة التعاون الإنمائي في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 2.8 مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالي والري.
