اتحاد الغرف التجارية يطالب وزير التجارة بمراجعة ضوابط القرار 9 لإعادة انضباط استيراد السيارات

شاهندة إبراهيم – أكد الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ، على أن سوق السيارات المحلية تعاني بسبب القرارات الحكومية منذ شهر فبراير الماضي، هذا إلى جانب الأزمات العالمية التي أثرت بشكل كبير على صناعة المركبات بوجه عام.

وأشار الكموني إلى أن قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 9 لعام 2022 ، تسبب في تقييد عمليات الاستيراد ، لافتاً إلى أن “الأزمة لا تتحملها الحكومة منفردة، لأنها أزمة عالمية، لكن تلك القرارات عمقتها”، موضحاً أن “أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022”.

وطالب الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بضرورة مراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، إذ تعد شروط تعجيزية إلى حد ما في العمليات الاستيرادية.

ومن المعروف أن أهم هذه الشروط تتمثل في توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق.

وأكد الكموني، على أن شركات السيارات العالمية تواجه أزمة حقيقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة تقليص الصادرات إلى كل دول العالم، مرجعاً ذلك إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما تعثرت معه سلاسل الإمداد نتيجة جائحة كورونا العالمية ثم جاءت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

هذا وأشار “الكموني” إلى أن القرار رقم 9، عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التى وصلت للموانئ المصرية بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقة تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد التي نص عليها القرار، وهو ما تسبب في اختناق السوق بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب في ظل نقص المعروض من المستورَدة على وجه الخصوص، لترتفع الأسعار بما يتراوح بين 15 إلى 20 % أقل تقديرا.

ونوه إلى أن الغرض من هذه الضوابط كان تحجيم واردات السيارات، وهو ما تم بالفعل حيث لا يمنح القطاع موافقات على استيراد المركبات الكاملة، خاصة ما يتعلق بالاعتمادات المستندية.

وأضاف، أن القيود التى فرضت على استيراد السيارات أدت إلى اختفاء الكثير من الطرازات من السوق، وبيع بعضها بالأوفر برايس وهو (نطاق سعري تسمح الشركات المصنعة للوكلاء بالبيع في حدوده)، موضحا أن الأزمة في أن هناك بعض الوكلاء في مصر يستخدمون نظام الأوفر برايس بشكل خاطئ وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل جنوني.

وتطرق إلى أن المعارض أصبحت لا تستطيع تلبية طلبات العملاء، مع الاستمرار فى تحمل أعباء وتكاليف التشغيل من رسوم خدمات ومرافق وأجور وتأمينات وغيرها.

وذكر الكموني، أن أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة في مصر، تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى %43، عند 11.513 ألف سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضي، مقابل 20.83 ألف سيارة الشهر نفسه من العام السابق.