إسلام سالم – قال المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة القرارات التي أعلن عنها وزير المالية بشأن البضائع في الموانئ المصرية “جيدة للاستيراد وتساعد علي تخفيض تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج”.
وأضاف حمزة، في بيان صحفي، أن هذه القرارات “تحمي الصناع والمستوردين من تكلفة الأرضيات وغرامات التأخير”، مؤكدا أن تصريحات الدكتور معيط حملت العديد من الرسائل المهمة “التي تدعو إلى التفاؤل بين مجتمع الأعمال”.
وأكد أن هذه القرارات ستخفف كثيرًا من الصعوبات والتكاليف الإضافية التي قابلت الصناع والمستوردين وعطلت مسيرة الإفراج المسبق عن الرسائل.
وأشار رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال إلى ضرورة طمأنة مجتمع الصناع والمستوردين على توافر الدولار لدي البنوك لسرعة تظهير المستندات واستلام البوالص لسرعة السير في إجراءات التخليص الجمركي.
وكان وزير المالية قد أعلن عن وقف تحصيل الغرامات المفروضة على المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة، من الجهات ذات الصلة، وخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة في ظل الأزمة العالمية الراهنة.
وأشار معيط إلى الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات رقم 4، بالتنسيق مع البنك المركزي والتجارة والصناعة، ومنح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية.
وأكد وزير المالية أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.