مصر الجديدة للإسكان تستعد لإسناد المرحلة الأولى بمدينة هليوبوليس الجديدة للمقاولين

إسلام سالم وباره عريان _ قال تامر ناصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة تعتزم البدء فى تطوير مساحة 107 أفدنة بمدينة هليوبوليس الجديدة والسير في إجراءات الطرح بين المقاولين لتنفيذ المرحلة الأولى من المرحلة العاجلة>

توقع انتهاء تنفيذ المرحلة العاجلة في الربع الثالث من 2023

وأشار أنه من المتوقع انتهاء تنفيذ المرحلة العاجلة في الربع الثالث من عام 2023، وأيضًا الانتهاء من تطوير حديقة الميريلاند واستكمال بعض أعمال المرافق في مشروعات الشركة المختلفة خلال الفترة المقبلة.

أضاف ناصر، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن حجم الاستثمارات المستهدفة للشركة خلال الفترة من بداية النصف الثاني من 2022 وحتى نهاية 2023 يبلغ نحو 700 مليون جنيه، موضحًا أن الشركة تخطط بشكل عام لتمويل تلك المشروعات ذاتيًّا من مواردها.

وعن وجود نية للجوء لوسائل تمويل غير المصرفية خلال الفترة المقبلة أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، أنه لا توجد خطط لذلك في الوقت الحالي، كما أنه ليست هناك خطط للاقتراض من البنوك حاليًا، إلا أن الشركة تقوم بشكل مستمر بدراسة فرص التعاون مع جميع الجهات والشركات بما يضمن تعظيم الأرباح واقتناص فرص النمو المتاحة.

الشركة تخطط لتمويل مشروعاتها ذاتيًّا خلال الفترة المقبلة

وكشف عن استهداف الشركة تحقيق حجم إيرادات يبلغ نحو 1.2 مليار جنيه في الفترة من بداية النصف الثاني من 2022 وحتى نهاية العام المقبل، لافتًا إلى أن الإدارة التنفيذية للشركة لم تتلق أي عروض للاستحواذ على حصة منها أو عليها بالكامل خلال الفترة الحالية.

وفيما يخص القطاعات التي قد تراها شركة مصر الجديدة جاذبة للدخول بها أو التوسع من خلالها، أشار إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير المخطط العام لمدينة نيو هليوبوليس وتنفيذ المرحلة العاجلة واستكمال افتتاح كامل حديقة الميريلاند وطرح مدينة غرناطة للاستثمار، وتركز على تطوير محفظة الأراضي وأيضًا سائر مشروعاتها بشكل صديق للبيئة تماشيًا مع اتجاه الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر.

استهداف 1.2 مليار جنيه إيرادات في الفترة من بداية يوليو الماضي لنهاية 2023

وأوضح أن محفظة أراضي الشركة تتضمن نحو 3550 فدانًا بمنطقة هليوبوليس الجديدة، إسكان وخدمات، بخلاف 655 فدانًا شراكة مع شركة سوديك إسكان وخدمات، بجانب منطقة هليوبارك 1695 فدانًا للإسكان متكامل الخدمات وخدمات محلية وإقليمية، ومصر الجديدة بنحو 4000 متر أراض سكنية.

وبشأن خطة توظيف هذه الأراضي، وإمكانية الدخول في شراكات مع مطورين عقاريين آخرين لتطويرها، البدء في تطوير مساحة 107 أفدنة بمدينة هليوبوليس الجديدة والسير في إجراءات الطرح بين المقاولين لتنفيذ المرحلة الأولى من المرحلة العاجلة، على أن تقوم الشركة بدراسة طرح بعض المساحات الصغيرة للشراكة مع مطورين آخرين بالمدينة في الفترات القادمة وفقًا لظروف السوق، كما أن أرض هليوبارك مطروحه حاليًا للشراكة.

السعي للحصول على مساحات أراضٍ لتعويض ما تم اقتطاعه من المحفظة لأغراض المنفعة العامة

وشدد على أن شركة مصر الجديدة للإسكان تمتلك واحدة من أكبر محافظ الأراضي في مصر، وينصب تركيز الإدارة التنفيذية للشركة في الوقت الراهن على تنمية واستغلال تلك المحفظة بما يعظم قيمة الشركة، وبالتالي لا توجد خطط لشراء أراض أخرى حاليًا، إلا أن الشركة تسعى للحصول على مساحات لتعويض ما تم اقتطاعه لأغراض المنفعة العامة.

ونوه عن أنه يمكن جذب النقد الأجنبي عن طريق بيع الوحدات العقارية لغير المصريين بالعملات الأجنبية أو ما يسمى تصدير العقار، ولتحقيق هذا الأمر يجب تبسيط إجراءات التسجيل المميكن للملكية وبشكل يضمن القضاء على أي تلاعبات، بجانب تفعيل الضوابط اللازمة لضمان تسليم الوحدات للمشتري بذات مواصفات وشروط التعاقد، وتفعيل السوق الثانوية لضمان سهولة إعادة البيع، والتسويق بصورة شاملة على مستوى الدولة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، وضرورة إصدار لوائح تنفيذية واضحة للحصول على الإقامة أو الجنسية، مضيفًا أن الشركة تعمل الشركة حاليًا على زيادة مبيعاتها لغير المقيمين بمصر سواء للمصريين المغتربين أو لغير المصريين.

دراسة فرص التعاون مع جميع الجهات لتعظيم الأرباح واقتناص فرص النمو المتاحة

وعن تأثر أعمال الشركة بتداعيات الأزمات العالمية، قال إن هناك ارتفاعًا في أسعار الخامات وخاصة الحديد والأسمنت وذلك نتيجة المتغيرات والصعوبات التي تواجه عمليات الإنتاج وسلاسل الإمداد داخليًّا وخارجيًّا، إضافة إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى مما أدى لزيادة التكاليف.

وأوضح أن مصر الجديدة للإسكان لا تخطط للتوسع خارج السوق المصرية حاليًا حيث تركز الشركة على استغلال محفظة الأراضي الخاصة بها واستكمال خطوات إعادة الهيكلة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري تمكن من تجاوز عدة أزمات بنجاح خلال السنوات الماضية، وآخرها أزمة الكورونا، ويواجه حاليًا تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا، ولا شك في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تلك الأزمة الطارئة أيضًا بدعم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج مع وجود سعر صرف مرن بحسب تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وأكد أن مصر تتمتع بعدة مقومات جاذبة للاستثمار من ضمنها البنية التحتية الهائلة، والتي تم تحديثها في السنوات السابقة باستثمارات ضخمة، وما زالت عمليات التحديث مستمرة على قدم وساق، وأيضًا سوق استهلاكية كبيرة وقوية بحجم يبلغ 110 ملايين نسمة تقريبًا إضافة إلى “وثيقة ملكية الدولة” التي ستساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخارجية المباشرة.

ضرورة تبسيط إجراءات التسجيل المميكن للملكية وتفعيل السوق الثانوية وإنشاء قاعدة بيانات لتعظيم تصدير العقار

وعن رؤية الشركة لوضع السوق العقارية في مصر، أشار إلى أنه يمكن تلخيص وضع السوق العقارية في مواجهة القطاع لتحدٍّ يتمثل في الضوابط الجديدة المنظمة للسوق العقارية وللعلاقة بين المطور والمشتري، والتي سيتم تطبيقها على كل المشروعات الجديدة التي لم تحصل بعد على قرار وزاري تفصيلي، وتتضمن تلك الضوابط قيام المطورين العقاريين بإنشاء حسابات مصرفية منفصلة لكل مشروع تابع لهم بحيث يتمكن المدقق المالي من متابعة تمويل المشروع.

وشدد أن الضوابط تتضمن أيضًا عقوبات على المطور حال التأخر في تسليم الوحدات في المواعيد المحددة مسبقًا، كما استحدثت شروطًا لبدء البيع في المشروعات العقارية أو المراحل البيعية الجديدة عبارة عن الحصول على القرار الوزاري العام والتفصيلي للمرحلة محل الطرح، بجانب إيداع القيمة المالية المناسبة لمساحة المشروع، ثم الحصول على موافقة من جهة الإدارة على الطرح، مما سيترتب عليه أيضًا وجود صعوبة في تطبيق النموذج الأشهر لبيع العقار في مصر وهو البيع قبل التنفيذ الفعلي للمشروع والمعروف بـ”أوف بلان”.

العمل على زيادة مبيعات الشركة لغير المقيمين في مصر

ولفت إلى أن القطاع مطالب بالتعامل مع ارتفاع أسعار الخامات وبالأخص الحديد والأسمنت وذلك نتيجة المتغيرات والصعوبات التي تواجه عمليات الإنتاج وسلاسل الإمداد داخليًّا وخارجيًّا، إضافة إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، وهناك تحدٍّ آخر يتمثل في تعثر بعض الشركات التي توسعت في تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية، دون أن تراعي التخطيط الجيد والتسعير السليم.

وفيما يخص المنافسة نوه عن أن العديد من المطورين قاموا بتقديم نظم التقسيط الميسرة طويلة الأجل، بحيث أصبحت تصل إلى 10 سنوات و0% مقدمًا، مما أدى لتحمل المطورين بأعباء ومخاطر تمويل مبالغ فيها ولا يفترض بالمطور أن يتحملها من الأساس، إضافة إلى كساد واضح في السوق الثانوية لإعادة بيع الوحدات العقارية، وأدت المنافسة أيضًا إلى المضاربات التي تمت في بعض الأحيان على أسعار الأراضي مما ساهم في ارتفاع أسعار الوحدات، كما تسبب في خروج بعض الشركات من السوق، إلا أنه بشكل عام فالقطاع العقاري قادر على العودة إلى معدلات نموه المعتادة بشرط تجاوزه للتحديات السابقة والسير قدمًا في خطوات إعادة تنظيمه.

وأكد أنه لطالما اعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن للاستثمار والمخزن الأكثر تفضيلًا لحفظ قيمة النقود من الانخفاض نتيجة عوامل التضخم، وبالتالي سيظل دائمًا في طليعة القطاعات الفاعلة في الاقتصاد المصري، وخاصة مع نسبة النمو السكاني التي جعلت دائمًا هناك طلب يفوق المعروض، وإضافة إلى ذلك يمكن جذب النقد الأجنبي عن طريق بيع الوحدات العقارية لغير المصريين بالعملات الأجنبية.