زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ميد بنك إلى 26% من محفظة الائتمان

aiBANK

حابي – أعلن ميد بنك عن زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نحو 26% بنهاية شهر سبتمبر من إجمالي حجم صافي محفظة الائتمان في ديسمبر 2020، ليتجاوز نسبة 25% التي حددها البنك المركزي وقبل المواعيد المقررة.

وأكدت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان المصرفي والقروض، الوصول بنسبة التمويل الموجهة إلى شريحة الشركات الصغيرة في نهاية شهر مايو 2022 إلى 10%، وفقا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.

E-Bank

كما لفتت إلى توفير حلول تمويلية مختلفة لعملاء الشركات بما فيها المبادرات المتاحة من البنك المركزي، كمبادرة التمويل بسعر عائد 5% ومبادرة التمويل بسعر عائد 8% لتمويل كل من رأس المال العامل وخطط التوسع والمشاريع الجديدة للشركات متوسطة الحجم والشركات الكبرى.

وشددت أبو زيد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم محاور الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها البنك تحت شعار “نعمل لمستقبلك”.

وأشارت إلى استقطاب كوادر مصرفية لإعادة هيكلة قطاع الائتمان، بما يواكب تطورات السوق وتوجهات البنك المركزي، آخذين في الاعتبار استراتيجية البنك الموضوعة في هذا الشأن.

وأكدت أبو زيد أن البنك يسعى للمشاركة بقوة في مبادرات المختلفة للدولة، بدءا من الشمول المالي مرورا بالمشاركة في تمويل المشروعات المختلفة وصولا إلى التحول الرقمي، ودعم المشروعات الكبرى التي تسهم في تنمية الاقتصاد القومي.

وبدوره، قال أحمد جابر، رئيس قطاع ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة بميدبنك، إن تحقيق النسب المقررة من البنك المركزي 25% و10% يأتي ضمن استراتيجية ميدبنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي وضعت في منتصف عام 2021.

وأشار إلى إجراء إعادة هيكلة شاملة بما يخدم توجه ميدبنك للتوسع في هذا المجال، من خلال تطبيق نموذج عمل مستحدث يرتكز على تطبيق مبدأ الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء ويتمثل في التركيز على التوسع في تمويل الأنشطة الصناعية والخدمية بما فيها المقاولات كونها تساهم في توفير فرص عمل.

ونبّه جابر إلى نمو حجم محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 57% في نهاية شهر سبتمبر الحالي مقارنة بنظيرها في نهاية ديسمبر 2021، مما يعكس نسبة نمو 78% مقارنة بنظيرها بنهاية يونيو 2021، منذ تفعيل استراتيجيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حاليا على النسبة الأكبر من المحفظة بما يقرب من 30%، ما يعكس اهتمام ميدبنك بالتوسع في هذا المجال.

الرابط المختصر