رئيس الوزراء: إتاحة المزيد من المدارس الفنية الحكومية لإدارة من القطاع الخاص
حابي – أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن استعداد الحكومة لإتاحة المزيد من المدارس الفنية الحكومية ليتم إدارتها من جانب القطاع الخاص كمدارس فنية وتكنولوجية، تنضم إلى المنظومة الحالية التى يديرها القطاع الخاص وتقتصر على 42 مدرسة.
وأشاد رئيس الوزراء بمستوى التعليم التكنولوجي الذي تقدمه المدارس التي يديرها القطاع الخاص، سواء من ناحية مهارة خريجي تلك المدارس، أو توافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل.
وقال مدبولي، في اجتماع مع وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ومسئولي عدد من المدارس الفنية والحرفية، إن تطوير مسارات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لذا تحرص الحكومة على استكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية، من خلال الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص.
كما أعرب عن إيمانه بأهمية التعليم الفني في دعم قطاعات الاقتصاد، من خلال تأهيل كوادر مُدربة، بشكل يتسق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى مداخلات من مسئولي المدارس الفنية والحرفية، ومقترحاتهم المهمة للنهوض بمسارات هذا النمط من التعليم.
وأكدوا استعدادهم الكامل لمواصلة التعاون مع الحكومة من أجل استكمال التطوير، مع ربط التعليم بسوق العمل، وتأهيل الخريجين أيضاً للعمل في السوق الدولية.
كما رحبوا بمقترح رئيس الوزراء بإتاحة مزيد من المدارس الفنية الحكومية ليتم إدارتها من جانب القطاع الخاص، وفقا للنموذج المطبق حاليا، مضيفين أنهم سيتواصلون مع المسئولين بوزارة التربية والتعليم للتوافق حول أعداد وأماكن المدارس المقترحة.
من جانبه، عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، خطة الوزارة لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني، التي بدأت منذ عام 2018.
وأشار إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، هيئة مستقلة، تهدف للارتقاء بجودة مؤسسات وبرامج هذه المنظومة، بدعم من شركاء التنمية، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات سوق العمل، ويخدمُ أهداف التنمية.
وأشار حجازي إلى أن الوزارة انتهت من تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات، من إجمالي 125 منهجا، حيث تطبق تلك البرامج في 881 مدرسة حاليا، وتم إشراك ممثلي سوق العمل في مراجعة المناهج، واجراء الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، في إطار الحرص على تعزيز مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، لافتا إلى منح الطالب شهادة الدبلوم وشهادة أخرى بالجدارات التي أتقنها أثناء دراسته.
ونبَّه الوزير إلى استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا استجابة لاحتياجات سوق العمل، مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الإصطناعي، وتكنولوجيا النظم الأمنية، والألعاب الرقمية، وتكنولوجيا الطاقة النووية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الحلي والمجوهرات، والتسويق والتجارة الالكترونية، وخدمة العملاء، وتكنولوجيا الفنون.
وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تُخطط للانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني، وتدريب جميع المعلمين، وتطبيقها في جميع المدارس الفنية، بحلول سبتمبر 2024، لافتا إلى أنه في إطار الحرص على تأهيل الكوادر التعليمية، فقد تم إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة،
ولفت إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج زاد إلى 55 ألف طالب في عام 2021 مقارنة بـ 42 ألف طالب في عام 2017 وجرى أيضا هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه.
كما عرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها نموذجا جديدا للتعليم المزدوج الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2018، بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة، وكذلك المؤسسات الدولية، لضمان الجودة.
ولفت إلى البدء بـ3 مدارس، ليصل العدد اليوم إلى 41 مدرسة بما في ذلك 6 مدارس جديدة، تدار بمفهوم مطور تحت مسمى “المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية”، ويتم تنفيذها بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
