بسنت فؤاد: توقيع اتفاقيات محورية على هامش قمة المناخ

إسلام سالم _ قالت بسنت فؤاد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه ، إن الاستثمار في ملف العمل المناخي بشكل عام هو استثمار للمستقبل، فنحن بصدد تغيرات مناخية واضحة ذات تأثير ممتد وطويل المدى، ليس فقط على حياة البشر حاليًا ولكن أيضًا على استقرار الأجيال القادمة التي قد تواجه قصورًا شديدًا في توفر الموارد إذا استمرت تلك التغيرات في التفاقم.

الأجيال القادمة تواجه قصورا شديدا في الموارد حال استمرار تفاقم التغيرات المناخية

أضافت بسنت فؤاد في تصريحات لجريدة حابي، أنه أصبح من الضروري أن تلتفت جميع فئات المجتمع لما يقع على عاتقها من مسؤولية إحداث تغيير جذري في أنماط الحياة والأنشطة المختلفة للسيطرة على تلك المشكلة سريعة الانتشار، من منطلق التكافل وتضافر الجهود، فعلى الصعيد المباشر يظهر جليًّا العديد من الفرص والمساحات التي يتحتم على الشركات الاستثمار بها واستغلالها من خلال إنشاء مشروعات أو مبادرات من شأنها تخفيف آثار التغير المناخي أو توعية الجمهور بأفضل الممارسات التي يتوجب على كل فرد تبنيها للتقليل من الفجوة البيئية.

وأكدت رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه، أن هناك مناخًا رياديًّا رائعًا من مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم تمتلك استعدادية رائعة بأفكار خلاقة لدعم قضية المناخ، ينقصها الدعم المادي من ناحية والدعم المعرفي من ناحية أخرى، أما على الصعيد غير المباشر، فنحن نشهد حقبة مفعمة بتطور آليات وتكنولوجيات التصنيع والإنتاج والنقل، وغيرها من العمليات الخاصة بنشاطات القطاع الخاص بما يخدم الملف المناخي، وذلك التقدم غير قابل لغض النظر، حيث إن اعتماد التكنولوجيات البديلة والاستثمار بها أصبح ضرورة ملحة.

نشهد حقبة مفعمة بتطور آليات وتكنولوجيات التصنيع والإنتاج والنقل بما يخدم الملف المناخي

وأوضحت أن تمويل الاستثمارات الخضراء في مصر بمختلف أنواعه يجمع ما بين الدعم الفني لتطوير المشاريع والحوافز لإنجاز الاستثمارات بنجاح، وبالتالي إنتاج منتج فريد يهدف إلى تعزيز تكنولوجيا كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة الوعي وخفض تكاليف التشغيل وتحسين القدرة على المنافسة، فالقطاع الخاص في مصر يلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع الدولة المصرية، خاصة تجاه قضايا المناخ وأساليب التكيف في ظل التحديات المحلية والعالمية ورؤية مصر 2030، وفي هذا الإطار تم اتخاذ خطوات جادة لتبني الممارسات المستدامة وخفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الموارد وتحسين عمليات التصنيع.

القطاع الخاص حريص على دعم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر وتجنب آثار الانبعاثات الحرارية

وأشارت إلى أن القطاع الخاص يحرص على دعم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر وتجنب آثار الانبعاثات الحرارية والتغير المناخي وتوحيد الجهود وتحقيق أفضل النتائج للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل ما توفره الحكومة المصرية من حزم تحفيزية متنوعة للاستثمار الأخضر، وإصدارها أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، بما يُعزز ثقة المستثمرين في توافق المشروعات الممولة بحصيلة هذه السندات مع المعايير البيئية الدولية، وفيما يخص مدى سهولة النفاذ للقروض الميسرة المقدمة من مؤسسات تنموية فإنه يرتبط بمدى الالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة، حيث تأخذ مؤسسات التمويل التنموية في الاعتبار مراعاة الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عند اتخاذ قرارات التمويل.

وعن كيفية مراعاة الإدارة لمعايير الاستدامة والحفاظ على المناخ في خطط التشغيل والتوسعات المستقبلية، شددت بسنت فؤاد على أن جهينه تؤمن بمفهوم مسؤولية المنتج الممتدة مما يجعل الإدارة هي الرقيب الأول والدقيق على جميع أنشطة الشركة سواء في المصانع وسلاسل الإمداد أو المزارع وعمليات النقل والتعبئة، مضيفه أن الشركة تنتهج استراتيجية محكمة الأبعاد تستهدف خفض حصتها من الانبعاثات الكربونية بنسبة 31.8% بحلول عام 2026 مما يدفعها لمراقبة جميع الأنشطة من خلال تقرير البصمة الكربونية الذي يصدر سنويًّا.

ونوهت إلى أن تقرير هذا العام أظهر انخفاضًا بالفعل في إجمالي الانبعاثات بنسبة 9.3%، ما يشكل دافعًا لاستكمال تلك المسيرة كما أصدرت الشركة تقرير الاستدامة للعام الثالث على التوالي لمتابعة أنشطتها التنموية ومدى فاعلية دورها في المجتمع، كما قامت الشركة بتدشين عدة مبادرات تستهدف تحقيق الاستدامة البيئية على عدة محاور منها إدارة النفايات والمخلفات وترشيد المياه وإدارة الطاقة، مؤكدة أن الشركة تعاونت مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية في مقر الشركة من خلال مبادرة إي تدوير.

ولفتت إلى أن الشركة اتخذت أيضًا العديد من الخطوات الإيجابية فيما يخص تغليف منتجاتها والتخلص الآمن منها، حيث قامت مؤخرًا بتعديل بعض مكونات التغليف الخاصة بمنتج اللبن الرائب لتصبح معادًا تدويرها من قصب السكر، إضافة لتعاون جهينة مع شركة تتراباك في حملة توعوية لتشجيع المستهلكين على تبني سلوكيات سليمة عند التخلص من منتجات الشركة من خلال الاحتفاظ بالمادة البلاستيكية داخل العبوة، مما يساعدها على إعادة تدويرها واستكمالًا لذلك تم تأسيس شراكة مع شركة Reform بهدف إعادة تدوير منتجات الشركة بشكل مستدام.

تمويل الاستثمارات الخضراء يجمع بين الدعم الفني لتطوير المشروعات والحوافز لإنجازها بنجاح

وفيما يخص محور ترشيد المياه، فالشركة تستهدف خفض نسبة هادر المياه بنسبة 5% سنويًّا، وذلك عن طريق تبني نظم متطورة لإدارة المياه وإعادة استخدامها في العملية التصنيعية، ذلك بجانب تزويد مزارع الشركة بأكثر تكنولوجيات الري تطورًا في السيطرة على استهلاك المياه، موضحة أن الشركة انضمت حديثًا لائتلاف التحول الأخضر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي من شأنه تشجيع كبرى شركات القطاع الخاص لتقديم حلول بيئية بهدف الحفاظ على المناخ، كما أن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات محورية على هامش مؤتمر قمة المناخ.

ولفتت إلى أن الطاقة تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وحُسن إدارتها واستخدامها من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة، لذلك فإن التوجه نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة يعد من أفضل الأساليب التي تضمن تحقيق الاستدامة والحفاظ على بيئة نظيفة، وذلك يعد العائد الأكثر أهمية، أما بالنسبة للتكلفة فقد أثبتت التجربة الفعلية أن تبني ممارسات الاستدامة ليس بالأمر المكلف بل بالعكس تمامًا، فإن العديد من الشركات حققت عائدًا كبيرًا بسبب التوفير المادي الذي تحققه من خلال تبنيها ممارسات صديقة للبيئة، مثل الألواح الشمسية ومصادر أخرى للطاقة.

وقالت إن جهينه قامت بتأسيس شراكة وطيدة مع شركة كرم سولار للطاقة المتجددة انطلاقًا من خطط الشركة التي تحقق المعادلة بين التكلفة والعائد عند تبني تلك الخطوات، حيث كان التعاون الأول بينهم عام 2016، وتم من خلاله إنشاء أول محطة بيع وتوليد كهرباء للقطاع الخاص من الطاقة الشمسية بالواحات البحرية، لتوقع الشركتان بروتوكولًا جديدًا لإنشاء محطة في منطقة أبو منقار للوادي الجديد، مما يساهم بشكل أساسي في توسيع نطاق الاعتماد على مصادر مستدامة للطاقة الجديدة والمتجددة، حيث جاء بروتوكول التعاون الجديد للعمل على إنتاج الكهرباء من المحطة المركزية بطاقة إنتاجية تبلغ 8.3 ميجاوات للطاقة الشمسية و10.8 ميجاوات بالديزل و27.5 ميجاوات في الساعة من نظام تخزين البطارية، والتي ستؤدي إلى توفير 65% من الطاقة التي تستهلكها مزرعة إنماء التابعة لجهينة من الطاقة الشمسية و35% من مولدات الديزل.

وأكدت أن قمة المناخ السابعة والعشرين تعد فرصة لطرح قضية تغير المناخ ومواجهتها بجدية من خلال وفاء الدول المسؤولة بتعهداتها تجاه إصلاح ما تسببت فيه، والتوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ باعتبار أن قضية التغيرات المناخية لم تعد تخص الدول الفقيرة أو إفريقيا، بل تتعلق بمستقبل العالم، مشيرة إلى أن مصر الآن على أعتاب حدث في غاية الأهمية كثاني بلد عربي يستضيف مؤتمر المناخ في التاريخ، وتلك السابقة لها جذور من المجهودات الشاقة التي بذلتها الدولة في ملف العمل المناخي متمثلة في حزمة كبيرة من المبادرات، التي تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يجعل مصر خير مستضيف لهذا المؤتمر.

وأوضحت أن الحكومة تتابع استعدادات المؤتمر، ومنها تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة بواقع 30 مشروعًا مثل توسعة مطار شرم الشيخ الدولي ومجلس المدينة الجديد الذكي الصديق للبيئة، وتطوير الطرق، بجانب محطات شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحي، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى محطات النقل صديقة البيئة ومحطات شحن السيارات بالغاز الطبيعي والكهرباء ومشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وبالتالي فهذا الحدث لا تتمحور أهميته فقط حول عكس صورة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع، وإنما يأتي محملًا بمحفظة ضخمة وقوية من مشاريع تطوير البنية التحتية التي من شأنها رفع جودة الحياة للأفراد.