القواعد الكاملة والمبالغ الواجب سدادها لاستيراد سيارات المصريين بالخارج
أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات على استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج.
نص قواعد استيراد سيارات المصريين بالخارج
ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن هذه السيارة، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق ومحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول هذا المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.
ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.
وأشار القرار إلى أنه يفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية في البنك الأهلي المصري برقم (173100167)، يحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، كما يحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.
ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا القانون بفتح حسابا إلكترونيا على المنصة برقم تعريفي (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعيا – تاريخ الميلاد – دولة الإقامة – الرقم القومي – رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكي بالخارج) حسبما تتطلبه المنصة، ثم يقوم برفع المستندات التالية على المنصة تمهيدا للتسجيل الأولي للسيارة.
