الحكومة تناقش تطورات برنامج صندوق النقد ومبادرات زيادة الاحتياطيات الدولارية
حابي – استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري، كما ناقشت البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات برنامج صندوق النقد الدولي لمساندة الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي يمتد لأربع سنوات، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية والصندوق نهاية أكتوبر الماضي.
وأضاف سعد أن الاجتماع تناول موقف الاحتياطيات اللازمة من النقد الأجنبي لاستمرار تدبير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية، وكذا تأكيد استمرار دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاحتياجات الدولارية، وبشكل خاص القطاعات الأكثر قدرة على التصدير.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن اتفاق السلطات المصرية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج المساندة أعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وأكد وجود خريطة طريق اقتصادية ستنفذ بكل دقة مع الصندوق.
وأضاف أن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرق إلى عدد من البرامج التي تستهدف زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي في المدى القصير، من ضمنها مبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة دولارية، وطرح أراضي ووحدات سكنية للمصريين في الخارج، وغيرها من البرامج والمبادرات.
كما تشمل جهود زيادة الحصيلة من الاحتياطيات الدولارية: العمل على زيادة الحركة السياحية، وتحفيز برامج السياحة العلاجية، حيث يشهد هذا القطاع إقبالا متزايدا حول العالم، وتتمتع فيه مصر بمقومات ضخمة.
حضر الاجتماع: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.
كما شارك في الاجتماع: أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولو الوزارات والبنك المركزي.
