50 نقطة أساس زيادة متوقعة في فائدة الدولار

إعداد – أحمد عبد الرحمن _ يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، ومن المتوقع زيادة أسعار الفائدة على الدولار 50 نقطة أساس فقط، بدلًا من 75 نقطة أساس التي اعتمدها في اجتماعاته الأخيرة، وهذه الزيادة تعد جرعة مضاعفة من الأحداث الأمريكية التي يحتمل أن تحرك السوق الأسبوع المقبل، ويمكن أن تحدد نغمة أسعار الأصول في بقية عام 2022 وما بعده، حيث يستعد المستثمرون لتقرير التضخم الرئيسي يليه الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام.

وتوقعت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية في الأسعار بواقع 75 نقطة أساس خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وعززت الصحيفة احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة 77%، و23% فقط لزيادة 75 نقطة أساس، وإذا كانت لجنة السوق الفيدرالية تلبي التوقعات وتختار زيادة بمقدار 50 نقطة أساس، فإنها سترفع معدل الأموال الفيدرالية إلى ما بين 4.25% و 4.5%، بينما ترتفع معدل الأموال الفيدرالية إلى ما بين 5% و 5.25% أو أعلى بحلول مارس 2023، في حال الزيادة بمقدار 75 نقطة.

توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي 1.2%

وتقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتحديث توقعاتها طويلة الأجل للنمو الاقتصادي الأمريكي، والتي تشمل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة وأسعار الفائدة والتضخم.

وأشارت أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة لعام 2023 بنسبة 1.2%، وتسجيل معدل بطالة بنسبة 4.4%، ومعدل فائدة نهائي للأموال الفيدرالية بنسبة 4.6%، كما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو لعام 2022 لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من 3.8% إلى 4.6%.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية في مطلع الشهر الحالي أن الاقتصاد أضاف 263000 وظيفة في نوفمبر، متجاوزًا تقديرات الاقتصاديين لـ 200.000 وظيفة جديدة، واستقر معدل البطالة عند 3.7%، في حين أن معدل التوظيف يتغير كثيرًا وحقق 62.2%، ارتفع متوسط الأجور في الولايات المتحدة بنسبة 5.1% عن العام الماضي وبزيادة 0.6% مقارنة بشهر أكتوبر.

وبدأ التضخم أخيرًا في الاتجاه الصحيح في الأشهر الأخيرة، لكن أحدث مجموعة من البيانات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه لخفض التضخم إلى هدف 2%.

في أوائل ديسمبر، أفادت وزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن مستويات الذروة البالغة 5.2% في سبتمبر، يستثني مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.

في خطاب ألقاه في معهد بروكينغز في 30 نوفمبر، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه الوقت المناسب أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض وتيرة زيادات أسعار الفائدة “بمجرد اجتماع ديسمبر”، مشيرًا إلى زيادة أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس فقط، بدلًا من 75 نقطة أساس التي اعتمدها في اجتماعاته الأخيرة.

وأثارتصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي العديد من المستثمرين، وأدى إلى ارتفاع في مؤشر S&P 500، بنسبة 3% في يوم خطاب باول، مع ذلك، وحذر باول المستثمرين، قائلًا: “من المحتمل أن يمر بعض الوقت بعد أن ينخفض التضخم لكي يتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي بثقة إلى تخفيضات أسعار الفائدة.”

في سبتمبر الماضي، لم يتوقع أي من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ عددهم 19 أن يتجاوز الحد الأعلى للنطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية 5% في عام 2023، لكن هذه التوقعات قد تغيرت على الأرجح في الأشهر الأخيرة، وهذه المرة سيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لمدى ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2023 وكيف يعتقد أعضاء اللجنة أن أسعار الفائدة على الدولار يمكن أن تنخفض في عام 2024 بمجرد أن يركز بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية على خفض أسعار الفائدة.