مدبولي: إلغاء الحج على نفقة الدولة هذا العام.. وتخفيض بعثات خدمة الحجيج للحد الأدنى
حابي – وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإلغاء الحج على نفقة الدولة هذا العام، وتقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى حدها الأدنى.
وكلف مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، باستمرار الاجتماعات التحضيرية بين الجهات المعنية في مصر، والاجتماعات التنسيقية مع مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية؛ لتوفير جميع الخدمات اللازمة للحجاج المصريين، وتيسير شئونهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى انعقاد اجتماعات تنسيقية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج، وقد ناقشت مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، الجهود التي بذلتها الأطقم الطبية خلال موسم الحج الماضي.
وأضاف: “ننتظر الإفادات التي ترد إلينا من الأشقاء في المملكة فيما يخص الإجراءات الصحية المطلوب اتخاذها”، مؤكدا استعداد الوزارة التام لجميع الخدمات الصحية المطلوب توفيرها.
وأكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية الالتزام بما تم تطبيقه العام الماضي بشأن عدم تخصيص حج على نفقة الدولة، إلى جانب تقليل أعداد البعثات الخدمية لتكون عند الحد الأدنى، ودون بدلات سفر.
واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، استعدادات الوزارة لحج القرعة والجمعيات، كما قدمت عددا من مقترحات الوزارة للضوابط المنظمة لها.
ونوّه اللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، إلى أن الاجتماع التحضيري مع الجانب السعودي شهد توافقا حول عدد من الموضوعات اللوجيستية، بالإضافة إلى الآلية الجديدة للتعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج، وكذلك التعاقدات الخاصة بإقامتهم على نظام المسار الإلكتروني السعوديّ، فضلا عن آليات التنسيق المبكر مع هيئة الطيران السعودي؛ من أجل استصدار تصاريح الهبوط بالمطارات.
حضر الاجتماع: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والسفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
