العربية لإدارة الأصول تعطي فرصة للتحالف الإماراتي لتقديم العرض النهائي لتطوير أرض زفتى
حتى 28 ديسمبر الجاري
هاجر عطية _ قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ، إن مجلس إداراتها تفاوض مع ممثلين من تحالف شركات فانتدج للتنمية العمرانية وأنيكس للاستثمارات الإماراتية والثغر للتجارة، حول العرض المقدم لتطوير أرض الشركة في منطقة زفتى بمحافظة الغربية.
وأوضحت الشركة، في البيان المرسل إلى البورصة المصرية اليوم الخميس، أنه قد ظهر التوافق على بعض النقاط والأختلاف على الأخري.
وقالت الشركة، إنه تم إعطاء فرصة لتحالف الشركات لتقديم عرضهم النهائي يوم الأربعاء القادم 28/12/2022، مع تصورهم للسيناريوهات المختلفة في حالة موافقة الجهات المعنية على 4 أدوار + أرضي أو 12 دور + أرضي، وفي كل حالة هل مسموح بمحلات تجارية بالمباني المختلفة بالدور الأرضي أم سيخصص الدور الأرضي للجراجات وهذا سيتضح بعد موافقة مجلس النواب على قانون التصالح المعروض حاليًا عليه وصدور اللائحة التنفيذية.
وفي وقت سابق، أعلنت العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن تلقيها عرضاً من التحالف بنظام المشاركة في عوائد المشروعات طبقاً للمخطط الذي تقدم به، فمن المخطط أن يكون مشروعا متعدد الاستخدامات (سكني – تجاري – إداري – سياحي – طبي – ترفيهي).
وتضمن العرض أن النسبة البنائية 60% من مساحة الأرض التي تقدر تقريباً بـ60 ألف متر مربع، وأن الاشتراطات البنائية كحد أدنى أرضي وأربع أدوار متكررة، وفقًا للبيان.
وجاء في العرض حصول الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على نسبة 36% من القيمة البيعية الكلية للمشروع طبقاً للتراخيص ويتم ذلك بشكل دوري وفوري على مرحلتين بحد أقصى 4 سنوات لكل مرحلة من تاريخ تسلم التراخيص طول مدة تنفيذ الشروع وطبقاً للمتحصلات الفعلية عن المبيعات.
ويتحمل التحالف مصروفات التراخيص وتكون صمن تكلفة المشروع، بينما تقع أي مصروفات سيادية مستحقة على الأرض أو خاصة بالنشاط أو استحقاقات تغيير النشاط على عاتق الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على أن يتم خصمها من نصيب إيرادات العربية لإدارة الأصول من المتحصلات الفعلية من المبيعات.
ويقوم التحالف بتقديم 2 شيك بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه على سبيل إظهار جدية العرض على أن يتم إيداعهم عند الطرف الأول على سبيل الأمانة.
وعلى صعيد اتفاق الشركة مع شركة الرواسي بشأن تطوير أرض زفتى، أوضحت العربية لإدارة الأصول، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الشركتين وأنهم أصبحوا في حل من التعاقد.
