عمر الطيبي: 4 مليارات جنيه حجم استثمارات TLD.. و52 فدانا بمحفظة الأراضي
استهداف مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال 2023 مقابل 500 مليون في 2022
إسلام سالم _ قال عمر الطيبي الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل بشركة TLD، إن عام 2022 شهد عددًا من التحديات التي أثرت بشكل مباشر على أكبر الاقتصاديات في العالم، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع والمواد الخام، واصفا الفترة الحالية بأنها «صعبة اقتصاديًّا وأكثر الفترات تحديًا وتأثيرًا».
وأضاف الطيبي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن هذه التحديات دفعت دولًا كبرى حول العالم إلى اتخاذ إجراءات واتباع سياسات نقدية متشددة للحد من تبعات هذه التغيرات السريعة، وأبرزها: رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.
إقبال ملحوظ على الاستثمار العقاري خلال الربعين الأول والثالث من 2022
وقال الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل بشركة TLD إن مصر ليست بمنأى عن هذه التقلبات الاقتصادية وتبعاتها، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات؛ للحفاظ على استمرارية نمو الاقتصاد بمعدلات إيجابية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن القطاع العقاري تأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، وتكاليف استيراد مدخلات الإنتاج، وانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، واستدرك: رغم ذلك أظهر القطاع قوةً في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وإليه لجأ كثيرون كملاذ آمن، وظهر ذلك بوضوح في نسب البيع المرتفعة.
وقال عمر الطيبي إن الربعين الأول والثالث من عام 2022 شهدا إقبالًا ملحوظًا على الاستثمار العقاري لفئات عديدة.
سياسة بيع حذرة خلال 2022 للتحوط من الاضطرابات الاقتصادية
وأضاف أن السوق العقارية تتمتع بقوة كبيرة لمواجهة التحديات ولديها من الأدوات والمرونة الكافيتين للصمود أمام معظمها حتى الآن، كما أنها تتمتع بعائد تنافسي كبير، وهو ما ظهر مؤخرًا مع استمرار الإقبال خلال الأوقات التي تشهد تحولات اقتصادية كبيرة في 2022.
وأشار الطيبي إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليًا جهودًا مكثفة من الأطراف المعنية واهتمامًا حكوميًّا لوضع مقترحات وحلول عاجلة لمساندة المطورين العقاريين والشركات العاملة بالقطاع ضد التغيرات السريعة التي تشهدها السوق.
وقال إن محفظة الاستثمارات الحالية لشركة TLD بلغت نحو 4 مليارات جنيه، وإن محفظة الأراضي تضم 52 فدانًا، موزعة بين مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية ومشروع il Bayou بسهل حشيش.
زيادة أسعار الوحدات بمعدل 45% على مرحلتين خلال 2022
وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل بشركة TLD أنها تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام المقبل بنحو مليار جنيه، بواقع 700 مليون جنيه لمشروع أرمونيا، ونحو 300 مليون جنيه لمشروع «il Bayou»، مقابل 500 مليون جنيه مبيعات حققتها الشركة خلال العام الجاري.
وتحدث عمر الطيبي عن أحدث مشروعات الشركة، il Bayou بسهل حشيش، موضحًا أنه مشروع سكني فندقي ومنتج عقاري يستهدف دعم ملف السياحة والتصدير العقاري وتحفيز حركة السياحة وجذب رأس المال الأجنبي بمنطقة الغردقة، ويتنوع بين فيلات مستقلة وتوين و تاون هاوس وشقق فندقية، مستعينين بتصميمات «عالمية» من شركة L35 Madrid.
حجز 30% من مشروع il Bayou و65% بأرمونيا خلال 2022
وأوضح أن الشركة شهدت معدلات إقبال جيدة على المشروعين، فشهد مشروع il Bayou حجوزات بنسبة 30% من وحداته في الطرح الأول، أما أرمونيا فقد وصلت نسبة الحجوزات إلى نحو 65% محققًا 400 مليون جنيه مبيعات في عام 2022، ومبيعات مستهدفة 700 مليون جنيه خلال 2023.
وأشار إلى تعاقد الشركة على الأعمال الإنشائية لجميع المراحل التي طرحتها للبيع بمشروع أرمونيا، وعددها 1000 وحدة، والمخطط تسليم المرحلة الأولى، البالغة 350 وحدة، في منتصف عام 2023 بخلاف 700 وحدة سكنية تحت الإنشاء.
تسليم المرحلة الأولى من مشروع أرمونيا منتصف 2023 بنحو 350 وحدة
وأضاف الطيبي أن شركة TLD تستهدف التوسع في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة من خلال خطة طموحة في شرق وغرب القاهرة تطرح «منتجات عقارية مختلفة».
وعن تأثير ارتفاع الأسعار على خطط الشركة، قال الطيبي إنها تراقب معدلات التضخم وحجم الركود التضخمي العالمي ومؤشرات المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف وآفاق الاقتصاد العالمي ، وتعدل استراتيجية وخطة الأعمال وفقًا لدراسات السوق العالمية والمحلية؛ فعلى سبيل المثال عند زيادة أسعار المحروقات أو المواد الخام أو أي من مدخلات البناء، يكون لها تأثير مباشر على سعر المنتج العقاري.
وضعنا استراتيجية للتعامل مع تبعات تحرير سعر الصرف لاستمرار الإنشاءات
وأشار إلى اتباع الشركة سياسة بيع حذرة خلال العام الجاري للتحوط من مخاطر السوق والاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها محليًّا وعالميًّا، والمتوقع استمرارها خلال العام المقبل.
ويرى عمر الطيبي أن شركته أثبتت قدرتها على التكيف مع المخاطر واستيعاب صدمات السوق بزيادة الأسعار 45% على مدار العام على مرحلتين، الأولى بنسبة 35% في يناير 2022، والثانية بنسبة 10% بعد تحرير سعر الصرف في سبتمبر 2022.
خطط توسعية بشرق وغرب القاهرة خلال الفترة المقبلة
كما يعتقد أن الإدارة الناجحة هي التي تظهر قوتها في أوقات الأزمات، فلا ينجو من هذه التحديات الصعبة إلا الشركات صاحبة الرؤية والتخطيط، والقادرة على إيجاد حلول ذكية ومبتكرة لتجاوز تداعيات تلك الأزمات، على حد قوله.
وأشار الطيبي إلى أن شركة TLD وضعت استراتيجية خاصة للتعامل مع تلك المتغيرات، التي كان أبرزها تحرير سعر الصرف، بحيث لا تتعطل الأعمال الإنشائية بالمشروعات، مدللًا على ذلك بأنها حافظت على حجم الأعمال والتقدم المحرز بمشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتزامها بمواعيد التسليمات المتفق عليها.
جهود حكومية لمساندة المطورين العقاريين ضد التغيرات السريعة التي تشهدها السوق
وقال إن موجة التضخم الحالية تمثل فترة عصيبة على جميع المستثمرين سواء محليًّا أو عالميًّا؛ فلم يفق العالم من تأثير جائحة كورونا حتى ظهرت الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وتصارع الاقتصاديات العالمية ما تسبب في نقص مواد التصنيع، وخلق تحديات أخرى مختلفة.
ومع ذلك، يرى الطيبي أن اقتصاد مصر «أثبت مرونة وقدرة على النمو بفضل جهود الحكومة في التصدي لتلك التحديات، التي ليس سهلًا التعامل معها بشهادة الجميع»، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4% رغم كل هذه التحديات التي فرضتها الأحداث العالمية.
القطاع العقاري تأثر سلبًا بارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف استيراد مدخلات الإنتاج
وأضاف أن جميع القطاعات تأثرت بالتحديات التي تمر بها السوق المحلية، ومنها تدفقات العملة الأجنبية حيث تعمل الدولة على إعادة جذب النقد الأجنبي من خلال عدد من السياسات والتشريعات، والتي: تشمل سياسات تحفيزية للقطاع الخاص بداية من وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوصيات التي تتعلق بالسياسات الاقتصادية الكلية وتعزيز الحياد التنافسي.
وتحدث الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل بشركة TLD عن جهود الحكومة لدعم مناخ الاستثمار، ومنها استهداف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال 3 سنوات، والأداء الايجابي للشركات المدرجة في البورصة المصرية .
يجب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص للترويج للفرص الاستثمارية المحلية
وأشار أيضًا إلى انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي سلط الضوء على مختلف المشكلات والتحديات الراهنة واحتياجات القطاع الخاص في هذه المرحلة شديدة الحساسية واستراتيجية الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي.
وأضاف: كما أعلنت الدولة عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول التي تمتلكها بمستهدف 10 مليارات دولار كل سنويًّا، ولمدة 4 سنوات، بإجمالي 40 مليار دولار.
وتابع: كل هذه الأمور عززت حالة التفاؤل في الاقتصاد المصري وخلقت بيئة مشجعة للعديد من صناديق الاستثمار العربية على الاستحواذ أو اقتناص حصص في بعض الشركات بمختلف القطاعات.
تأثر معظم القطاعات الصناعية جراء نقص بعض مستلزمات الإنتاج
وأشار الطيبي إلى أن الجهود الحكومية ستسهم في جذب مزيد من الفرص وبالتالي زيادة النقد الأجنبي، كما يجب تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعات المولدة للنقد الأجنبي وتشجيع وتوطين الصناعات المحلية لدعم ملف الصادرات المصرية في مختلف القطاعات إضافة إلى ملف التصدير العقاري خاصة مع تطوير الدولة لعدد كبير من المدن الجديدة الجاذبة للاستثمارات، وهي ملفات تركز عليها الحكومة بشكل كبير في الوقت الحالي.
وطالب الطيبي بضرورة تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص بهدف التسويق والترويج للدولة المصرية والفرص الاستثمارية بها ومواردها بشكل أقوى، في ظل التطور المذهل في البنية التحتية وشبكة الطرق الجديدة الواسعة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة ما يسهم في تنمية حركة السياحة وخلق المجال للصناعة وبالتالي زيادة الصادرات أو جذب المستثمرين العرب والأجانب.
وأكد أن شركة TLD استهدفت المساهمة في تعزيز قطاع السياحة من خلال مجال التطوير العقاري السياحي حين أطلقت مشروع il Bayou بمحافظة البحر الأحمر، لخلق فرص استثمارية جديدة في تلك المنطقة، مضيفًا أن المشروع يستهدف دعم التصدير العقاري وتحفيز حركة السياحة وجذب رأس المال الأجنبي بمنطقة الغردقة، في ظل الرواج الذي يشهده قطاع الإسكان السياحي ورغبة العملاء فى امتلاك وحدات بالمناطق الساحلية، والتي ستكون وجهة لهم طوال العام.
وعن أبرز الرابحين والخاسرين في 2022، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل بشركة TLD إنه من الصعوبة تحديد ذلك نظرًا لتنوع أدوات واحتياجات كل قطاع وتأثره المباشر وغير المباشر بالتحديات والمتغيرات السوقية، مضيفًا: لكن بالنظر إلى التراجع الحاد في حجم نمو الاقتصاد العالمي يظهر بوضوح تأثر معظم القطاعات الصناعية التي شهدت نقصا في مستلزمات الإنتاج وتلك التي تعتمد على الاستيراد في مدخلات الإنتاج.
