مدحت نافع: أزمة التمويل أبرز التحديات أمام القطاع الصناعي.. والحوافز الأخيرة إيجابية

رنا ممدوح _ وصف الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، الحوافز والتيسيرات التي أقرتها هيئة التنمية الصناعية ومجلس الوزراء للمشروعات الصناعية بأنها “إيجابية”، موضحًا أنها تشمل عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل إصدار التراخيص وتوفيق الأوضاع؛ وذلك استجابة لمطالب المستثمرين.

وأكد نافع، في تصريحات لجريدة حابي، أن أي حوافز للقطاع الصناعي ستكون إيجابية، خاصة ما يتعلق منها بتسهيل إصدار التراخيص وشروط السماح المرتبطة باستيفاء المستثمر لمتطلبات المشروع.

وأشار إلى أن توقيت الإعلان عن تلك الحوافز والتيسيرات “إيجابي” للقطاع الصناعي، خاصةً وسط الأزمة الاقتصادية القائمة.

وطالب مدحت نافع بإصدار جميع التراخيص بمجرد الإخطار مع استيفاء المتطلبات تباعًا وفقًا لالتزام وإقرار المستثمر.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك إلى أن أزمة التمويل ما زالت التحدي الأكبر أمام المستثمرين بالقطاع الصناعي خاصة مع اضطراب مستويات التضخم وارتفاع سعر صرف العملة.

مبادرة دعم الصناعة والزراعة بعائد 11% ضعيفة

ويرى نافع أن أزمة التمويل ما زالت قائمة منذ إلغاء مبادرات البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي، وهو ما عزاه إلى ضعف المبادرة البديلة بعائد 11% وأيضًا اقتصارها بنسبة 90% على تمويل رأس المال العامل وبحد أقصى 75 مليون جنيه لكل مشروع.

وأقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 18 يناير الجاري، مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة” بفائدة 11% بعد إلغاء مبادرة البنك المركزي بفائدة 8%، فيما أوضح أن “الفائدة التجارية تبلغ حاليًا 18.75% بشكل فعلي، وأن المُصنّع يتحمل 11% فيما تتحمل الدولة هذا الفارق الكبير”.

وكان 90% من رصيد مبادرة البنك المركزي يستخدم فيما يُطلق عليه رأس المال العامل، حيث يستورد المستثمر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بفائدة تبلغ 8%.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، الدكتور مدحت نافع ، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة عادة ما تستطلع رأي الاتحادات والغرف فيما يخص متطلبات القطاع الصناعي وأبرز التحديات التي تحتاج إلى تدخل سريع من الحكومة، لافتًا إلى ضرورة أن تتسع دائرة استطلاع الرأي لتشمل قطاعًا أوسع باستخدام أدوات إحصائية وتقنية حديثة.