NBE11-2022

في استطلاع حابي.. 81% يتوقعون زيادة اتجاه حركة الطروحات الجديدة بالبورصة

مجتمع الأعمال يترقب الجدول الزمني لطرح ما لايقل عن 20 شركة

aiBANK

فريق حابي _ اتجهت غالبية الأصوات المشاركة في استطلاع جريدة حابي لعام 2023 في توقعاتها إلى أن اتجاه حركة الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية في طريقها إلى الزيادة خلال العام الجاري.

اضغط لتحميل العدد الأول

E-Bank

اضغط لتحميل العدد الثاني

ورأى 81 صوتًا من إجمالي 100 مشارك أن سوق المال المصرية بصدد استقبال زيادة في عدد الشركات المطروحة بعد تحسن مستويات السيولة وارتفاع أحجام التداول اليومية بالبورصة المصرية.

17 % من الأصوات ترجح استقرار عدد الشركات المطروحة

ورجح 17 % من الأصوات أن يستقر معدل الطروحات التي تستقبلها البورصة المصرية خلال العام الجاري نظرا لاستمرار عدد من التحديات التي قد تجعل هناك احتمالية لاضطراب سوق المال، منها معدلات الفائدة المرتفعة.

واتجه صوتان من الأصوات المشاركة لتبني السيناريو الأسوأ، وهو تراجع حركة الطروحات الجديدة بالبورصة، نظرا لوجود مغريات أمام المستثمرين خارج سوق المال في عدد من القطاعات، ومنها القطاع المصرفي وخاصة الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت والمخاطر المنعدمة.

صوتان اتجها نحو سيناريو التراجع الأسوأ

كان رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية قد كشف خلال مؤتمر للإعلان عن حصاد عام 2022 وخطط عام 2023، عن أبرز مجالات شركات القطاع الخاص غير الممثلة، والتي تستهدف إدارة الترويج وتطوير الأعمال بالبورصة جذبها، وهي: السياحة والتكنولوجيا.

وقال الدكاني إن البورصة خلال الفترة الماضية شهدت قيد أربع شركات جديدة، ثلاث منها بقطاع النقل واللوجيستيات وأخرى في الاستثمار الزراعي.

وأشار رئيس البورصة إلى أنه من المقرر أن تتواصل إدارة الترويج مع شركات القطاع الخاص التي ليس لها مثيل، وأيضا الشركات الدولارية، وهناك بعض من الشركات التي تم شطبها لتحفيزها على العودة.

وتحدث عن أبرز الوجهات المستهدفة خلال الجولات الترويجية الخارجية خلال العام الجديد، معلنا أن الشهر القادم ستكون أولى تلك الجولات في المملكة العربية السعودية، تليها جولة جديدة في الإمارات.

وصرح بأن إجمالي القيمة المتوقعة للطروحات تبلغ 80 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك 8 شركات من المتوقع قيدها وطرح أسهمها، وهي بنك الإسكندرية ومصر للتأمين وإنبي وأسيوط لتكرير البترول والشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور) والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته « إيثيدكو»، بالإضافة إلى كل من الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول.

ووفقا لحصاد البورصة المصرية خلال العام الماضي والصادر عنها، فإن زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية لسوق الأسهم في 2022 وصلت إلى 30.2 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار في 2021، ووزعت الشركات المقيدة أرباحاً نقدية بإجمالي 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار تم توزيعها خلال العام السابق بنسبة زيادة قدرها 108%.

وفي بداية الشهر الجاري أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تفاصيل طرح ما لا يقل عن 20 شركة في البورصة المصرية، موضحا أن هذه الشركات سوف تطرح كطرح أولي، أي لأول مرة تطرح؛ لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة.

شركات البترول تستحوذ على نصف البرنامج المنتظر

وأوضح مدبولي أن جزءًا من هذه الشركات سوف يطرح أيضا لمستثمرين رئيسيين، بحيث يتم دخولهم؛ بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل، ومن ثم توسعة عملية الإنتاج.

وأكد أن برنامج الطروحات المرتقب هدفه الأساسي هو المشاركة الأكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية، والمشاركة في إدارة وتملٌك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، وهو هدف استراتيجي تم الإعلان عنه من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار مدبولي إلى أن عدداً من الشركات التي سيتم طرحها ستكون جاهزة خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعضها سيحتاج فترة تصل إلى خمسة أشهر، والبعض بنهاية العام، وذلك طبقاً لظروف كل شركة، إلا أن الشركات التي سيتم الإعلان عن أسمائها في مدى زمني عام ستكون قد طرحت.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات هو برنامج وطني بالكامل، تم إعلانه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والخطة التي يتم إعلانها في إطار هذا البرنامج هي خطة وطنية أيضاً، وضعتها الحكومة المصرية، وتم عرضها على الصندوق أثناء التفاوض معه، كجزء من خطط وبرامج الدولة خلال الفترة القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تدرك بشكل واضح حجم الفجوة الدولارية، مشيرا إلى الجهود والتحركات المبذولة في هذا الإطار، ومنها الإعلان عن خطة ترشيد الإنفاق، وكذا التوسع في دعم الاستثمار الخارجي المباشر، إلى جانب مجموعة من الإجراءات والأدوات الأخرى، التي تتضمن موضوع الطروحات كجزء مساهم في التعامل مع هذه الفجوة الدولارية.

ومنذ أيام أعلن طارق الملا وزير البترول في مقابلة مع CNBC عربية أن نحو 10 شركات تابعة لقطاع البترول ستكون ضمن قائمة الشركات التي سيشملها برنامج الطروحات الحكومية.

 

الرابط المختصر