في استطلاع حابي.. أغلبية المشاركين يتوقعون تراجع نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة

فريق حابي _ توقـع 65 مشاركًا فـي الاستطلاع الـذي أجرته جريدة حابي تراجع نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة خلال 2023 فيما توقع 25% استقرارها، ورجح 8% زيادة الاستثمارات الحكومية خلال العام الجاري، بينما امتنع 2% عن الإجابة.

اضغط لتحميل العدد الأول

اضغط لتحميل العدد الثاني

ودشن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، منتصف يونيو الماضي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور خبراء في الاقتصاد ومتخصصين، وممثلين عن القطاع الخاص، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

25 % يرجحون استقرارها و8% زيادتها

وقال رئيس الوزراء، خلال جلسة الحوار المجتمعي إن مستهدفات الحوار مع الخبراء تتضمن التوافق بشأن الأنشطة التي سيتم التخارج منها والفترات الزمنية للتخارج، ومطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات المتخارج منها، وتحديد رسائل إيجابية لطمأنة القطاع الخاص، والإسراع من حركته في الفترة القادمة.

وأضاف مدبولي أن إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخاصة الحوافز الخضراء، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.

تقليص دور الدولة في الاقتصاد والمساواة بين القطاعين العام والخاص ضمن اتفاق صندوق النقد

ونشر مجلس الوزراء نهاية ديسمبر الماضي، أهم ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة النهائية بعد موافقة الرئيس السيسي، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، فضلا عن إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة التي تسترشد بها الدولة المصرية في إطار امتلاكها للأصول المملوكة لها.

وقال صندوق النقد الدولي، إن السلطات المصرية تهدف إلى زيادة النمو السنوي إلى 6% على المدى المتوسط، حيث ستركز السياسات الهيكلية التي تدعم هذا الهدف على تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتسوية ساحة اللعب بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مناخ الأعمال العام لدعم استثمارات وصادرات أكبر للقطاع الخاص.

وأكد أن سياسة ملكية الدولة الشاملة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستعمل على تمهيد الطريق لإصلاح الشركات المملوكة للدولة وحشد الاستثمار الخاص.

وذكر أن سياسة ملكية الدولة ستغطى جميع الشركات المملوكة لها، بما في ذلك شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للجهات السيادية، والسلطات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة والشراكات، وستوضح الأهداف العامة، والأسباب المنطقية، ومبادئ مشاركة الدولة في السوق.

استهداف التخارج من مجالات بعينها ودعم زيادة استثمارات القطاع الخاص

وأشار إلى أنه بموجب هذه السياسة، ستحدد السلطات القطاعات الاستراتيجية وتضع إطارًا للحوكمة تنسحب من خلاله الدولة تدريجياً من القطاعات غير الاستراتيجية، مما يتيح مساحة للقطاع الخاص للنمو.

ولفت إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، على أن يُطلب من جميع الشركات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية على أساس نصف سنوي وتقديم معلومات عن أي أنشطة شبه مالية.

وأوضح أن وزارة المالية ستضمن الوصول المفتوح إلى هذه البيانات إلى جانب المعلومات التي تحدد مقدار الدعم المقدم للأنشطة التجارية وغير التجارية للشركات المملوكة للدولة، كما تخطط السلطات المصرية لتقديم عقود الأداء ومقارنة الشركات المملوكة للدولة بالأهداف التشغيلية والمالية للمساعدة في تحفيز الأداء الأفضل.

وأكد أنه جرى الاتفاق على توجه السلطات نحو مزيد من الرقابة المركزية على الشركات المملوكة للدولة على المدى المتوسط، بدءًا من الحالات التي تتولى فيها نفس المؤسسة الإشراف على منظمي السوق والشركات المملوكة للدولة العاملة في هذا السوق، وستكافئ السلطات الملعب من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة على شركات القطاع الخاص.

وشدد أنه على المدى القصير سيتم نشر معلومات يسهل الوصول إليها في غضون 30 يومًا من نهاية كل شهر عن جميع عقود الشراء التي تتجاوز 20 مليون جنيه مصري في ذلك الشهر، وعند الحاجة، معلومات عن جميع العطاءات المقدمة والعطاء الفائز وأسماء مقدمي العطاءات الناجحين لضمان أن تكون المشتريات العامة تنافسية وغير تمييزية وشفافة.

ونوه بأن السلطات المصرية ستوضح الشروط التي بموجبها يكون التعاقد المباشر بين الكيانات العامة مبررًا بموجب القانون رقم 182 بشأن تنظيم المشتريات العامة، وتشمل الإجراءات الأخرى مواءمة قواعد مشتريات الشركات المملوكة للدولة مع قانون المشتريات الحكومي، وإزالة الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتعزيز معاملة الشركات المملوكة للدولة بموجب قانون المنافسة، بجانب تفويض جهاز المنافسة المصري للعمل بشكل مستقل ضد الممارسات المناهضة للمنافسة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أغسطس الماضي، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.

وقال معيط إن مصر نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي، ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحيانًا في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات.

وأضاف أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي لأصول للدولة، موضحًا أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية لضمان نمو قوي ومستدام يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه “الوفورات المالية” لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية.

وعقد رئيس الوزراء أمس السبت اجتماعا للاتفاق على الخطوط النهائية لخطة الدولة التفصيلية فيما يتعلق بطروحات الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا الإعلان عن خطة الطرح لمدة عام كامل، والتي ستشمل طرح أسهم في عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة.

وأوضح أن جانب من مستهدفات الطروحات يأتي لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الملكية العامة، وجانبا آخر لمستثمرين استراتيجيين لزيادة نشاط الشركات ورأس مالها، والتوسع في الإنتاج والتشغيل.

وشدد أن برنامج الطروحات يمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة عقب المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، كخطوة لاستكمال جهود الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتتضمن وثيقة ملكية الدولة خطة تخارج الدولة من عدة قطاعات استنادًا إلى عدد من المعايير والمحددات الرئيسية والتي بينها معايير المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يستند تحديد التخارج إلى التجارب الدولية الرائدة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية والتي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نهاية أكتوبر الماضي، إن صندوق مصر السيادي يعتبر ذراع الدولة المصرية الاستثماري، وهو مملوك بالكامل للدولة والشعب المصري، ويساهم في وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، كما يحقق أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة الأممية حيث يهدف إلى خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق.

وأضافت أن الصندوق يستهدف جذب استثمار مباشر من الداخل والخارج، علاوة على الاستثمار في قطاعات مهمة للاقتصاد المصري مثل توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، تحلية المياه، الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لخلق كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات.

إصدار النسخة النهائية من وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأكدت أن صندوق مصر السيادي يعتبر الشريك الأمثل للقطاع الخاص، فالصندوق لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، كما ينتمي الصندوق إلى مجموعة الصناديق التنموية حيث يهدف إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل وآثار اقتصادية واجتماعية ايجابية.

وأشارت إلى إتاحة الصندوق للاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية، مضيفه أن الصندوق يدار من قبل كوادر متخصصة بخبرات دولية في مجال الاستثمار المباشر.

ولفتت إلى نجاح الصندوق في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021 في 5 قطاعات رغم الظروف الدولية غير المواتية نتيجة جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الامداد، وتتمثل مجالات الاستثمار في المرافق والبنية الأساسية، الخدمات المالية والتحول الرقمي، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، التعليم، الصناعة.

ونوهت بأن إجمالي حجم استثمار الصندوق خلال عام 2021 بلغ 25.5 مليار جنيه، موضحة أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يجذب في مقابله 5.4 مليار جنيه استثمارات للاقتصاد المصري.

وشددت وزيرة التخطيط أن الهدف الرئيس للصندوق هو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارده وأصوله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وفى ضوء توسع أعمال الصندوق تم زيادة رأس ماله المرخص به من 200 إلى 400 مليار جنيه، ومستهدف الوصول إلى 1 تريليون جنيه خلال خمس سنوات.

وأشارت السعيد إلى دور الصندوق في إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، حيث يهدف الصندوق الفرعي إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي، إتاحة فرص استثمارية في أصول استراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح مما يعزز قيمتها والعائد منها.

وفيما يتعلق بشراكات صندوق مصر السيادي مع المؤسسات الدولية لفتت السعيد إلى انضمام الصندوق لعدة تحالفات وتكتلات ما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالميا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي، أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة من 2018 حتى 2022، أكثر من 39.5 مليار جنيه، وإجمالي استثمارات القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية نحو 2.8 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن 52% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي العام الماضي، توقعوا زيادة نصيب الحكومة من استثمارات عام 2022، فيما توقع 31.5% استقرارها بينما رأى 16.5% تراجعها.