في استطلاع حابي.. 37.75% يفضلون الاستثمار في الأسهم بدعم برنامج الطروحات
18.25 % من الأصوات يرون أن العقار الملاذ الآمن في الأزمات
فريق حابي _ توقع 37.75% من المشاركين في استطلاع جريدة حابي، أن تكون الأسهم هي أفضل وعاء استثماري في 2023.
وكان رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، قد صرح خلال مؤتمر الإعلان عن حصاد عام 2022 أن إجمالي القيمة المتوقعة للطروحات تبلغ 80 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك 8 شركات من المتوقع قيدها وطرح أسهمها وهم بنك الإسكندرية ومصر للتأمين وإنبي وأسيوط لتكرير البترول والشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته “ إيثيدكو” بالإضافة إلى كلا من الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول.
وأعلن الدكاني، أن البورصة المصرية احتلت المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج، مسجلة 22.2%.
14.25 صوت توقعوا أن يكون الدولار أفضل الوجهات الاستثمارية حاليًا
وأضاف أن قيم تداول البورصة المصرية بلغت 59 مليار دولار خلال عام 2022 رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، لافتا إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 69% في نهاية العام مقارنة بأقل نقطة للمؤشر في 5 يوليو 2022، ليتغلب بذلك على خسائره التي حققها منذ بداية عام 2022 والتي بلغت 32.5%.
ومنذ أيام كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تفاصيل طرح ما لا يقل عن 20 شركة في البورصة المصرية، موضحا أنها سوف تطرح كطرح أولي، أي لأول مرة تطرح لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضاً للطرح لمستثمرين رئيسيين، بحيث يتم دخولهم بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل، ومن ثم توسعة عملية الإنتاج.
ورأى 18.25 صوتًا من عدد 100 صوت من قادة مجتمع الأعمال أن يكون العقار هو أفضل وعاء استثماري في الوقت الراهن، بعد وجود توقعات بتزايد أسعار مواد البناء.
الجدير بالذكر أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال استعراضه لعدد من الملفات الاقتصادية بداية الشهر الجاري، أشار إلى التحدي الذي كان يواجه القطاع العقاري في ضوء ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء، بل وندرة بعضها، لافتا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وممثلي قطاع التطوير العقاري، وحددوا خلالها عددًا من المقترحات والمطالب.
وبناء عليه عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا وأصدر قرارات مهمة لدعم هذا القطاع أهمها هو مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد؛ وذلك من أجل العمل على تقليل الضغط الكبير الواقع عليهم.
وتشمل التيسيرات أيضا السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بجميع المشروعات العمرانية طبقا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم ٥٠% من القيمة المقررة لمنح هذه الميزة، مع اعتبار أن المشروع منته (بمعنى عدم إلزام المطور العقارى بشراء مدد زمنية للانتهاء من التنفيذ) في حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 85% طبقـا لطبيعة ونوع المشروع، مع التأكيد على أن الهيئة تتابع تقدم التنفيذ المشروع حتى الانتهاء بنسبة 100%.
أما فيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة فيتم تنفيذ كامل أعمال المرافق، وبعض الخدمات الأساسية بالمشروع واللازمة لحاجة السكان، واعتمادها من جهاز المدينة.
وفي ظل التوقعات باستمرار السياسات النقدية للبنوك المركزية سواء كانت العربية أو الأجنبية أو مصر في رفع أسعار الفائدة لامتصاص تداعيات التضخم، توقع 17.5% من الأصوات المشاركة في استطلاع جريدة حابي أن يفضل المستثمرون الودائع وشهادات الادخار كوعاء استثماري ذي عائد مرتفع ومخاطر منعدمة.
الودائع وشهادات الادخار تجذب 17.5% من الأصوات
الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في أول اجتماعاته خلال 2023، بما يتفق مع توقعات السوق، بعد سلسلة من الزيادة الكبيرة في الفائدة خلال العام الماضي للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.
وكان المركزي الأمريكي قد قرر رفع أسعار الفائدة 7 مرات العام الماضي، بإجمالي 425 نقطة أساس، من مستوى يقترب من الصفر، لتصل إلى ما بين 4.25 و4.50%، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.
وأدت هذه التحركات المتشددة من المركزي الأميركي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وعززت المخاوف من انكماش الاقتصاد مع تراجع الطلب.
وفي أول اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، كان القرار هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 16.25% للإيداع 17.25% للإقراض لليلة واحدة.
واتخذ مؤشر سعر الفائدة في مصر اتجاها صعوديا العام الجاري مع اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، وبلغ إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، مرتفعة من مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
الذهب يحصد أقل نسبة بعدد 12.25 صوتًا
وكانت لجنة السياسة النقدية قد أقرت رفعا قياسيا في سعر الفائدة في آخر اجتماع لها شهر ديسمبر الماضي، بواقع 300 نقطة أساس.
وكان بنكي مصر والأهلي المصري قد أعلنا في 4 يناير الجاري، طرح شهادة أجل عام بعائد ثابت يصل إلى 25% يصرف في نهاية أجل الاستحقاق.
ورجح 14.25% من المشاركين في استبيان جريدة حابي لعام 2023 أن يكون الاستثمار في الدولار هو أفضل وجهة في الوقت الحالي، وذلك بعد أن صعدت العملة الأمريكية إلى مستوى 30 جنيها.
وفي مطلع الشهر الجاري قلص الدولار خسائره بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، لكنه واصل التعهد بالزيادات المستمرة في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.
وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد نموا متواضعا ومكاسب وظيفية قوية فيما لا يزال صانعو السياسات متأهبين للغاية لمخاطر التضخم.
وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، قد تراجع 0.17% في أول فبراير الجاري عند 101.91 بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 101.64.
وفي 27 أكتوبر الماضي أصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرار ضمن عدد من الإجراءات لامتصاص الضغوط التضخمية تضمنت أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
وبعد أن استحوذ الذهب خلال السنتين الماضي على المرتبة الأولى في استطلاع جريدة حابي لعامي 2021 و2022، أصبح يحتل المرتبة الخامسة في قائمة أفضل وعاء استثماري لعام 2023 بعد أن حصد 12.25% من أصوات المشاركين في الاستطلاع.
الجدير بالذكر أن أسعار الذهب العالمية أول أمس هبطت مسجلة أقل سعر تسوية في 3 أسابيع وعند مستويات أقل من 1900 دولار للأونصة وذلك بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 54.2 دولار أو 2.8% مسجلة 1876.60 دولار للأونصة، وهو أقل سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ العاشر من يناير، كما سجل أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو 2021 وذلك بنحو 2.7%.
وعلى الصعيد المحلي، شهد سوق الذهب زيادة في الأسعار، فقد سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1750 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 1915 دولارًا.
ووصل سعر حرام الذهب عيار 24 2000 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1500 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1167 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 14000 جنيه.
وفي نهاية يناير الماضي كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع رصيد مصر من الذهب لحوالي 47 طنًا بنهاية العام الماضي 2022.
ويعادل رصيد الذهب الموجود لدى مصر بنهاية العام الماضي 1% من إجمالي احتياطيات الذهب العالمية، ما يعادل 1658 ألف أوقية وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
وأعلن أن الشرق الأوسط كان مشترياً نشطاً للذهب خلال العام، حيث بلغ رصيد مصر (47 طنًا) وقطر (35 طنًا) والعراق (34 طنًا) والإمارات العربية المتحدة (25 طنًا) وعمان (2 طن).
وقال التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، إن المصريين أنفقوا ما يقرب من 2.2 مليار دولار على شراء المعدن الأصفر خلال عام 2022، مقارنة بحجم الإنفاق خلال عام 2021، والذى بلغ 1.97 مليار دولار، بنمو قدرت نسبته 11%
وأشار التقرير إلى أن مصر على مدار العام الماضي اشترت ما يقرب من 38 طن ذهب، مقابل 34.1 طن خلال عام 2021.
وأوضحت البيانات أن الطلب على المعدن الأصفر فى مصر ارتفع لأعلى مستوى له منذ عام 2013، وتستحوذ مصر على حصة تصل إلى 1% من إجمالي الطلب العالمي بنهاية العام الماضي.
واشترى المصريون 10.1 طن من الذهب خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 8.6 طن خلال نفس الفترة من عام 2021، بينما قفزت قيمة المشتريات بنسبة تصل إلى 18%، لتسجل 562.3 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2022، مقابل 493.9 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2021.
