في استطلاع حابي.. 44% رجحوا تحقيق أعلى من 7 مليارات دولار استثمارا أجنبيا مباشرا
ارتفاع الاستثمار الأجنبي في مصر 71.4% إلى 8.9 مليارات دولار في العام المالي الماضي
فريق حابي _ رأى 44% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سيسجل أعلى من 7 مليارات دولار خلال العام الجاري، فيما توقع 34% أن يصل إلى أعلى من 9 مليارات دولار، بينما رجح 22% أن تزيد القيمة على 11 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بقيمة 163.8 مليون دولار، ليسجل 275.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2022، مقابل 112 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.
34 % توقعوا فوق 9 مليارات دولار
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفعت في مصر خلال العام المالي الماضي، لتبلغ 8.9 مليارات دولار بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق له، مؤكدًا أن هذا الارتفاع هو الأعلى منذ 10 سنوات.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.7 مليارات دولار خلال العام المالي 2023- 2022 و12.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023- 2024، و 13.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025 -2024 و14.7 مليار دولار لعام 2026- 2025 و16.3 مليار دولار خلال عام 2027-2026.
ورجح ارتفاع إجمالي الاحتياطات الدولية إلى 37.1 مليار دولار لعام 2023-2022 و47.2 مليار دولار لعام 2024-2023 و51.4 مليار دولار عام 2025- 2024، و63.9 مليار دولار في عام 2026- 2025، و77.8 مليار دولار في 2027- 2026.
22 % اختاروا تجاوز مستوى 11 مليار دولار
وقالت وكالةبلومبرج، إن تحديات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الوقت الحالي هي تذبذب سعر العملة، وهو ما يتطلب ضرورة التوصل لآلية لتحديد القيمة العادلة لجذب المستثمرين مع التسويق للفرص المتنوعة التي يضمها السوق المصري.
وأشارت إلى أن مصر تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.4 مليارات دولار خلال عام 2021، لتستحوذ على حصة 16.4% من إجمالي التدفقات الاستثمارية للمنطقة العربية.
وأعلنت الحكومة إطلاق المسودة الأولية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تحديد أبرز القطاعات والصناعات التي تعتزم الدولة التخارج منها، أو خفض حصتها فيها لصالح القطاع الخاص، مستهدفة زيادة نسبة مشاركته في الاقتصاد المصري ليشكل 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بمعدل 90% خلال العام المالي الماضي مع توقعات بأن مصر ستكون من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة خلال السنوات القادمة، مؤكدًة أن الاستثمار الأجنبي يمثل أولوية قصوى للحكومة.
النقد الدولي يتوقع الصعود إلى 9.7 مليارات دولار خلال 2023
وأشار السعيد إلى أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع، لتحقق ضبط الأوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، لافتًة إلى أن استحواذ الاستثمار العام على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% على مدى السنوات الثلاث القادمة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل.
وأضافت أن الدولة استثمرت في تطوير البنية التحتية منذ عام 2014، ونفذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، لتمكين الاستثمار الخاص، وتكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول، ومقترحات لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات وتنظيم خروج الحكومة.
وذكرت أن الحكومة أطلقت سلسلة من المشاورات العامة على الصعيد الوطني لتلبية المطالب المحددة لممثلي الأعمال في جميع الصناعات والمواقع الجغرافي، وطرح نسخة وثيقة ملكية الدولة وإطلاقها رسميًا لتكون بمثابة وثيقة حية ومتكررة.
ونوهت إلى أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية، لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بجانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
وفـي اسـتطلاع الـرأي أجرتـه جريـدة حابـي للعـام الماضــي توقــع 52 صوتًا من المشاركين، أن صافي الاستثمار الأجنبي سيسجل أعلى من 5 مليارات دولار خلال عام 2022، فيما رجح 27 صوتًا أن يصل إلى أعلى من 7 مليارات دولار، بينما توقع 20 صوتًا أن تزيد القيمة على 6 مليارات دولار، وتوقع مشارك واحد أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من 5 مليارات دولار.
