في استطلاع حابي.. 51% يؤكدون مساندة الحكومة للقطاع الخاص.. بحدود
الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65%
فريق حابي _ صوّت 51% من المشاركين في استطلاع جريدة حابي حول مدى تقديم الحكومة المساندة اللازمة للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، لصالح إجابة «إلى حد ما»، فيما اختار 30% من المشاركين إجابة «لا»، بينما صوّت 19% لصالح إجابة «نعم».
اضغط لتحميل العدد الثاني
واتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لمساندة شركات القطاع الخاص، وتتمثل في زيادة معدلات فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، بما يحقق هدف استقرار الأسعار والتوسع في الإنفاق الاستثماري على المشروعات القومية، والبنية الأساسية بما يدعم فرص التشغيل.
30 %: الشركات لم تلق الدعم اللازم
وتبنت الدولة خطة من خمسة محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوطين الصناعات المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية وتنشيط البورصة المصرية، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الدولة تستهدف خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال إعداد بنية تحتية لجذب الاستثمارات خلال السنوات الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال مدبولي إن الدولة تهدف إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات المقبلة، مع الانسحاب التدريجي من عدد من القطاعات، لتحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن وزير المالية وجه بصرف دعم للصناعات خلال العام الجاري، مؤكدًا عودة كافة المصانع للعمل بكامل طاقتها، وطرح مبادرات دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11%.
وكشفت الحكومة أن الدولة تهدف إلى تنشيط البورصة من خلال تطبيق 21 إجراء، لزيادة أعداد الشركات المقيدة، وإتاحة آليات جديدة لتواكب التطور العالمي، وتعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات الأورا المالية، وزيادة أعداد المستثمرين المحليين والأجانب من الأفراد والشركات، وزيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات الدولية، وزيادة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة.
إعفاء ضريبي كامل للمستثمرين الجدد لحين بدء النشاط الإنتاجي
وأعلنت عن تأهيل شركتي وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للطرح في البورصة المصرية بما يتوقع أن يكون له مردود إيجابي على السوق والقطاع الخاص خلال الفترات المقبلة.
وتهدف الدولة إلى تقديم الدعم في مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات، ودعم توطين الصناعة، وتقديم العديد من الحوافز للقطاع بطرح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، ومنح إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، وتسهيل تقنين أوضاع المخالفين ودعم المتعثرين.
وشملت الإجراءات الواردة بوثيقة توجهات الدولة المقترحة لتعظيم الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص، تقديم إعفاء ضريبي كامل للمستثمرين الجدد لحين بدء النشاط الإنتاجي، وزيادة عدد الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، بجانب طرح وحدات المجمعات الصناعية على فترات سداد طويلة الأجل تبدأ من 10 سنوات في حال الإيجار، وبأسعار تقل عن السعر المتداول.
وأشارت الوثيقة إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا ومحوريًا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال مساهمته الفاعلة في النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو، والحد من الفقر.
وذكرت أن الحكومة تستهدف تعظيم الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص من خلال 70 إجراء مستحدثًا لدعم القطاع الخاص، وبحث الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية، وتقليل تكلفة التصدير من خلال مراجعة وتحديد الرسوم المحصلة بالمنظومة القومية الرقمية وخفض غرامات الأرضيات، وإصدار لائحة موحدة للتعريفة.
وكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي نهاية الشهر الماضي، عن انتهاء أزمة الإفراجات الجمركية، مشيرا إلى رجوع الأمور لما كانت عليه قبل شهر فبراير الماضي، بعد عودة جميع المصانع للعمل بكامل طاقتها وامتلاكها لمخزون من مستلزمات الإنتاج يكفي لشهر أو شهرين خلال الفترة الحالية.
وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة بادرت بحزمة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ونجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة بداية شهر فبراير الجاري، عن اتخاذ مجموعة قرارات لتيسير أعمال قطاع التطوير العقاري والتي تلقي بظلالها على قطاع المقاولات بطبيعة الحال، وهي مد الفترات الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين وبالتبعية على شركات المقاولات، وتضمنت التيسيرات أيضا ترك مهلة للمطور الذي انتهى من 85% من مشروعه لتنفيذ الـ15 الباقية حسب ظروف القائم على المشروع دون إلزامه بتحديد جدول زمني.
وأطلقت الحكومة يناير الماضي، مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة، بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، وبسعر فائدة 11%، حيث أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وبجانب هذه الإجراءات.. قالت وثائق صندوق النقد الدولي إن البرنامج المتفق عليه مع مصر، سيدعم مجموعة الإصلاحات الطموحة للسلطات المصرية لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.
وتهدف الإجراءات إلى زيادة النمو السنوي إلى 6% على المدى المتوسط. وستركز السياسات الهيكلية التي تدعم هذا الهدف على تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتسوية ساحة اللعب بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مناخ الأعمال العام لدعم استثمارات وصادرات أكبر للقطاع الخاص.
وستعمل سياسة ملكية الدولة الشاملة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمهيد الطريق لإصلاح الشركات المملوكة للدولة وحشد الاستثمار الخاص.
كما ستغطي وثيقة سياسة ملكية الدولة جميع الشركات المملوكة لها، بما في ذلك شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للجهات السيادية، والسلطات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة والشراكات، وستوضح الأهداف العامة، والأسباب المنطقية، ومبادئ مشاركة الدولة في السوق.
وبموجب هذه السياسة، ستحدد السلطات القطاعات الاستراتيجية وتضع إطارًا للحوكمة تنسحب من خلاله الدولة تدريجياً من القطاعات غير الاستراتيجية، مما يتيح مساحة للقطاع الخاص للنمو.
وسيدعم البرنامج أيضًا تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة. سيُطلب من جميع الشركات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية على أساس نصف سنوي وتقديم معلومات عن أي أنشطة شبه مالية.
وستضمن وزارة المالية الوصول المفتوح إلى هذه البيانات إلى جانب المعلومات التي تحدد مقدار الدعم المقدم للأنشطة التجارية وغير التجارية للشركات المملوكة للدولة.
وتخطط السلطات لتقديم عقود الأداء ومقارنة الشركات المملوكة للدولة بالأهداف التشغيلية والمالية للمساعدة في تحفيز الأداء الأفضل.
وجرى الاتفاق على أنه على المدى المتوسط، ستتجه السلطات نحو مزيد من الرقابة المركزية على الشركات المملوكة للدولة، بدءًا من الحالات التي تتولى فيها نفس المؤسسة الإشراف على منظمي السوق والشركات المملوكة للدولة العاملة في هذا السوق.
وستكافئ السلطات الملعب من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة على شركات القطاع الخاص.
وعلى المدى القصير، سيتم نشر معلومات يسهل الوصول إليها في غضون 30 يومًا من نهاية كل شهر عن جميع عقود الشراء التي تتجاوز 20 مليون جنيه مصري في ذلك الشهر، وعند الحاجة، معلومات عن جميع العطاءات المقدمة والعطاء الفائز وأسماء مقدمي العطاءات الناجحين لضمان أن تكون المشتريات العامة تنافسية وغير تمييزية وشفافة.
وعلى نفس المنوال، ستوضح السلطات الشروط التي بموجبها يكون التعاقد المباشر بين الكيانات العامة مبررًا بموجب القانون رقم 182 بشأن تنظيم المشتريات العامة.
21 إجراء حكوميًّا لتنشيط البورصة وزيادة الشركات المقيدة
وتشمل الإجراءات الأخرى مواءمة قواعد مشتريات الشركات المملوكة للدولة مع قانون المشتريات الحكومي، وإزالة الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتعزيز معاملة الشركات المملوكة للدولة بموجب قانون المنافسة.
وسيتم تفويض جهاز المنافسة المصري (ECA) للعمل بشكل مستقل ضد الممارسات المناهضة للمنافسة.
كما كشفت الوثائق، عن تفاصيل سياسات وأهداف البرنامج الاقتصادي المدعوم بتمويل الصندوق والركائز الأساسية التي يستند عليها في تحقيق الأهداف. وذكرت أن البرنامج الاقتصادي للسلطات والمدعوم بترتيب تمويل ممدد من الصندوق، يستهدف معالجة نقاط ضعف الاقتصاد الكلي بشكل مستدام وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأكدت أنه رغم أن التطورات الأخيرة حولت التركيز الفوري إلى استقرار الاقتصاد الكلي، تدرك السلطات المصرية أن التقدم السريع في الإصلاحات الهيكلية لا يزال حاسمًا لمعالجة نقاط الضعف المالية والخارجية طويلة الأمد وكذلك لتعزيز المرونة وآفاق النمو على المدى المتوسط.
وأوضحت الوثائق أن البرنامج الذي يمتد 46 شهرًا يهدف إلى دعم المستهدفات قصيرة ومتوسطة المدى على حد سواء، وسوف يستند إلى ثلاث ركائز أساسية هي مرونة سعر الصرف وانضباط المالي والسياسات الهيكلية المالية، وأخيرا الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق.
وأكدت أن سعر الصرف والسياسات النقدية التي تركز على استعادة المرونة الخارجية والحفاظ على استقرار الأسعار، تمثل أمرًا بالغ الأهمية لامتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وتحسين أداء سوق العملات الأجنبية، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، واحتواء تطورات التضخم .
وشددت على أن استمرار الانضباط المالي والسياسات الهيكلية المالية سيؤدي إلى الحفاظ على ثقة السوق وضمان المسار التنازلي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع تعزيز الموازنة وتحسين مكوناتها لإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي.
وستركز الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد على الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات غير الاستراتيجية، مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام.
