في استطلاع حابي.. تفاؤل بتحسن قيمة الجنيه مع حل أزمة نقص النقد الأجنبي

فريق حابي _ توقع 45% من المشاركين في استطلاع حابي للعام 2023، أن يدور متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال السنة الحالية في مستوى أعلى من 28 جنيهًا، وأقل من السعر الحالي الذي يدور حول 30 جنيهًا، متوقعين انفراجة في أزمة نقص النقد الأجنبي خلال النصف الثاني من العام وعودة التوازن بين حجم الطلب والمعروض بما يسمح بتحسن نسبي في قيمة الجنيه.

اضغط لتحميل العدد الأول

اضغط لتحميل العدد الثاني

بينما رأى 30% من المشاركين في استطلاع حابي، أن الدولار قد يرتفع لمستوى أعلى من 32 جنيها في المتوسط خلال العام 2023 ليسجل مستوى تاريخيًّا جديدًا لسعر العملة الخضراء أمام الجنيه.

25 % متوقعين ثبات سعر الصرف حول مستوياته الراهنة

فيما توقع 25% من المشاركين بقاء سعر صرف العملة الأمريكية حول المستويات الراهنة فوق 30 جنيها.

وخلال العام الماضي شهدت مصر أزمة في وفرة النقد الأجنبي، وشهد الجنيه تراجعًا حادًّا في قيمته على مراحل متعددة أمام الدولار، بالتزامن مع تفجر أزمة التضخم العالمية وارتفاع سعر الفائدة عالميا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وسبق ذلك أزمة سلاسل التوريد.

ودفع نقص النقد الأجنبي البنك المركزي المصري ، في فبراير 2022، لوقف العمل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية واستبدالها بنظام الاعتمادات المستندية، كخطوة اتخذت حينها لتحجيم وخفض فاتورة الواردات وتخفيف الطلب على الدولار، ونتج عن القرار اضطراب نتيجة لتباطؤ الواردات وتراكم البضائع في الموانئ مع مواجهة البنوك صعوبات في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لدفع خطابات الاعتماد للإفراج عن شحنات السلع.

وتم إلغاء إجراءات تقييد الاستيراد بشكل كامل والعودة للعمل بمستندات التحصيل في شهر ديسمبر الماضي، وبعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض وبرنامج إصلاح جديد.

الجنيه فقد 92.3% من قيمته أمام الدولار منذ مارس الماضي

ومنذ شهر مارس الماضي، اتخذ الدولار اتجاها صعوديا أمام الجنيه على دفعات جاءت حادة وقوية في مرات وتدريجية مرات أخرى، ليرتفع سعر صرف العملة الأمريكية من مستوى 15.66 جنيه سعر الشراء 15.76 جنيه سعر البيع في 20 مارس 2022 وصولا إلى 30.22 جنيه للشراء 30.31 جنيه للبيع حاليا.

وهبطت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 92.3% في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023.

وتعهد البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر الماضي، باعتماد نظام سعر صرف مرن للعملة مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، إذ تعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى قوى العرض والطلب، وهي أحد متطلبات اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي الجديد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وواجهت مصر تحديات عدة على صعيد تدفقات النقد الأجنبي، مع تأثر أحد مواردها الأساسية المتمثلة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتشير آخر بيانات رسمية لميزان المدفوعات إلى تراجع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة بلغت 20.9% خلال الربع الأول من السنة المالية 2022/2023، لتبلغ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 نحو 6.4 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار في ذات الفترة من السنة المالية الماضية، أيضا شكل خروج استثمارات الأجانب من سوق الدين الحكومي على خلفية تشديد السياسة النقدية العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا ضغطا كبيرا على ميزان المدفوعات.

30 % توقعوا ارتفاع العملة الأمريكية لأكثر من 32 جنيهًا

فيما تشهد مصر حاليا وبعد إتمام اتفاقية صندوق النقد الدولي، بوادر لإنفراجة في أزمة النقد الأجنبي، وبحسب توقعات المشاركين في استطلاع حابي للعام الجاري، فإن التدفقات الأجنبية قد تشهد تحسنا ملموسا في النصف الثاني من العام.

يذكر أن ميزان المدفوعات للربع الأول من السنة المالية الحالية قد كشف عن ارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 3.3 مليار دولار مدفوعا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية.

كما قفزت إيرادات السياحة بمعدل 43.5% خلال الربع الأول من السنة المالية لتسجل 4.1 مليار دولار، نتيجة لزيادة عدد الليالي السياحية إلى 43.6 مليون ليلة، وارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر لنحو 3.4 ملايين سائح.

وكان المشاركين في استطلاع حابي للعام 2022 قد توقعوا ارتفاعا في سعر الدولار، وتوقع 14% منهم تسجيل الدولار مستوى أعلى من 17 جنيها، فيما رجح 60% من المشاركين ارتفاع الدولار لمستوى فوق 16 جنيها، وصوت 26% لخيار أعلى من 15 جنيها.

يذكر أن سعر الدولار كان قد بلغ مطلع يناير 2022 مستوى 15.66 جنيهًا للشراء 15.76 جنيهًا للبيع.