كونتكت المالية تغلق الإصدار الأربعين لسندات توریق محفظة تمويل استهلاكي بقیمة 1.9 مليار جنيه
رنا ممدوح _ أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة عن إغلاقها للإصدار الأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.893 مليار جنيه مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهر.
وذكرت الشركة في بيان، أن هذا الإصدار يعد الثاني ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليارات جنيه تعتزم الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
وأوضحت أنه تم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية.
وأشار البيان أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية.
وبحسب البيان، قام كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والأهلي فاروس لضمان وتغطية الاكتتابات، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية وقد قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق.
وأشارت إلي أن الشرائح المكونة لهذا الإصدار حازت من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+و AA وA .
ولفتت كونتكت إلى أن المحفظة الضامنة للإصدار بلغت حوالي 2.9 مليار جنيه وحصلت على تصنيف ائتماني (A-).
وأعلنت أن بهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى مايقرب من 22.6 مليارجنيه بعدد 24 إصدار.
وأوضحت أنه تم سداد ما يقرب من 18.9 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.
وعبر سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، عن فخره بالإصدار الذي يعبر عن قدرة الشركة على تنفيذ الإصدار وكذلك بإقبال المؤسسات المالية الكبيرة والبنوك المصرية على الاكتتاب في هذا الإصدار في هذه الظروف الحالية على الاقتصادين المصري والعالمي .
وقال زعتر:” هذا يؤكد ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في مجموعة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة ثروة للتوريق وكونتكت للتمويل على مدار أكثر من 20 عاما”.
وأضاف:” كما اعتدنا حاز الإصدار على التصنيف الائتماني الأعلى في مصر للسندات الغير سيادية الأمر الذي يعكس ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الجوده الائتمانيه لمحفظه الحقوق الماليه وفعالية عمليات التحصيل للشركه”.
